يد واحدة لا تصفق، هكذا حكم القانون الطبيعي،وتقبل العقل السليم،لكن المنصفين- على الأقل-في موريتانيا،لا يمكنهم التنصل من الاعتراف بالاستثناء الواضح الذي حل بهذه القاعدة منذ تولي الأخ:محمد ولد عبد العزيز إدارة دفة الأمور في بلد يعج بكوابح التغيير البناء – الذي اتخذه شعارا وجعل من انجازات حية أكبر شاهد على تحويله من مجرد شعار إلي أفعال ميدلنية ملموسة- مثل بلدنا العزيز،موريتانيا .
لقد استطاع السيد الرئيس فعلا أن يحقق المستحيل،ويصفق بيد واحدة على إيقاع الإيمان بفكرة التغيير أولا،والسعي الدئووب لنقل فكرته العملاقة إلي واقع حي ثانيا.غير أن قانون الطبيعة المتشث أصلا بقاعدته الأصيلة لم يجد بدا هو الآخر – وقد وقع الاستثناء على قاعدته- من وضع استثناء لذلك الاستثناء،فكان الواقع الاجتماعي إلى جانبه بكل ما يمتلكه من أدوات مقاومة للمشروع النهضوي الذي قاده الأخ الرئيس،تلك الأدوات التي أحتل الطغيان الفاحش للقبلية والمحسوبية وغيرهما من المقاتلات المضادة لترسانة قيم العدالة الاجتماعية وخاصة مبدأ:وضع الرجل المناسب في المكان المناسب،الصدارة فيها.
وتتجلى. خطورة مثل هذه الأسلحة الأخلاقية الفتاكة أكثر حين يتضح بالأدلة الدامغة،إعمالها في أعلى المستويات الإدارية والحزبية،من طرف من استطاعوا من بقايا النظام السابق وغيرهم أن يتسللوا خلسة لتيار التجديد سعيا لتجسيد أبشع صور استغلال النفوذ من خلال مكافأة من يرتبطون معهم بصلات ما،مهما أنعدم أي دور لهم يستحق المكافأة،وعقاب من لايرتبطون معهم بنفس الصلات مهما بلغت تضحياتهم المستحقة للمكافأة والتنويه.
ولأن قافلة البناء التي يقودها رئيس الجمهورية تبقى الأمل الوحيد في انتشال المجتمع الموريتاني من أوحال التمييز السلبي،الذي لا يلد- خاصة في صفوف الشباب – غير الاحباط والشعور بالنقص فإنه بات على الجميع – ممن حسنت نياتهم – الصبر والمرابطة مع رئيس الجمهورية في رباطه المقاوم للعقليات الرجعية ، المحارب للفساد والمفسدين،خدمة للتنمية،وقضاء على معوقاتها.وإلى أن يميز الله الخبيث من الطيب والعدو من الصديق، تبقى أعناقنا- معاشر المخلصين لمسيرة التغيير البناء – مشرئبة إلى قلعة التصحيح (القصر الرئاسي) وما يصدر عنها من قرارات حاسمة.