دون أي رغبة في بدء سجال مع الذين يجتهدون في نشر رؤاهم القانونية حول التبعات المؤسسية للحادث الذي تعرض له الشخص الأول في الدولة، سيكون من المناسب التذكير بما يلي:
1ــ أن رئيس الجمهورية، بحكم الدستور، يملك سلطة التفويض، التي تشكل آلية لضمان الاستمرارية والسير المطرد لمؤسسات الدولة. تلك الآلية - التي بدونها نكون أمام نظام استبدادي حقيقي - تشرعها وتنظمها المادة 32 من الدستور.
2ــ أن سلطة التفويض المقررة في المادة المذكورة، تحمي موريتانيا من ذلك الفراغ، الذي يروج له البعض دون تروٍّ، ويخلطون - دون قصد - بين العائق والشغور.
3ــ أن حالة الشغور الوحيدة التي عرفتها موريتانيا منذ استقلالها، تتمثل في تلك الوضعية التي أعقبت اختفاء المرحوم أحمد ولد بوسيف في عرْض المحيط قبالة الشواطئ السنغالية يوم 27 مايو 1979. حيث وجدت موريتانيا نفسها، صبيحة اليوم الموالي، بلا رئيس، بعد أن اختفت الطائرة المقلة لرئيسها.
4ــأن العائق عبارة عن داء مُبطل، يمنع الرئيس من مزاولة مهامه، كما هي حال الحبيب بورقيبة، عندما تم اعتـُبر عاجزا في نوفمبر 1987، بناء على تقرير للأطباء، نص على "عدم أهليته البدنية والذهنية"، الناتجة عن الهرم.
فنحن إذن، لسنا أمام فراغ دستوري، أحرى أن نكون أمام حالة شغور منصب رئيس الجمهورية أو إعاقته.
وأكثر من ذلك، سيكون من الضروري التذكير بأنه في أقل من مأمورية واحدة، أطلق الرئيس محمد ولد عبد العزيز ورشة هائلة للبناء، دشنها بالمصالحة الوطنية وترسيخ الحريات الفردية والجماعية وإضفاء الطابع المؤسسي على محاربة الفساد إضافة إلى تشييد بنية تحتية متينة، مبديا اهتماما غير مسبوق بالظروف المعيشية للمواطنين، الذين شهدوا تحسنا ملحوظا، في مجال السكن والصحة والتعليم والمياه والكهرباء. كما أبدى رئيس الجمهورية اهتماما خاصا بالسلم الاجتماعي. ذلك الاهتمام الذي ترجمته إلى واقع ملموس قواتنا المسلحة والأمنية، وإن تطلب الأمر منها ممارسة لحق المتابعة خارج أراضي موريتانيا.
إن موريتانيا الجديدة هذه، المزدهرة والمستقلة والقوية وكاملة السيادة، تثير حنق أولئك الذين يلجؤون في أوقات غير مناسبة، وتحت غطاء أطروحات قانونية واهية، كيلا نقول عقيمة، إلى التلاعب الفاضح بالنصوص الدستورية للإيحاء بأن فراغا دستوريا أو شغورا في السلطة أو عائقا لرئيس الجمهورية قد حصل.
لقد كان من الأشرف لهؤلاء والأنسب، أن يتصالحوا مع مفهوم المواطنة وأن يعبروا، بروح أكثر وطنية، عن تعاطفهم مع رئيس الجمهورية وذويه، وأن له الشفاء العاجل ولعائلته الغبطة والسعادة والأفضل من هذا وذاك لموريتانيا.
فموريتانيا اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى الاستقرار في محيط يرشح بالمخاطر والفوضى. ومحمد ولد عبدالعزيز، بوصفه رئيسا للجمهورية وقائدا أعلى للقوات المسلحة، يبقى في هذا الظرف بالذات هو رجل المرحلة.
فلنعرف إذن كيف نحافظ على صوابنا، كيْلا نترك مجالا للمخربين.
لن يفيد الاعتذار بالخوف لتبرير مظاهرة هنا أو مهرجان هناك أو أي مهزلة أخرى من شأنها لفت أنظار الناس وشغلهم عن الأهم. ألا وهو التعاطف مع رئيس الجمهورية.

بقلم : حسن ولد أحمد لعبيد