تعيش البشرية منذ العقد الأول من الألفية الثالثة، مشاكل وأزمات مختلفة ومتنوعة طبيعية ومفتعلة، منها ردات الفعل الإرادية وغير الإرادية من شعوب عانت الظلم والتهميش والإقصاء والعيش في غياب الديمقراطية التي تكفل حرية التعبير، شعوب عاشت في غياب دولة القانون التي تقر المساواة والعدالة واحترام الكرامة البشرية، شعوب شاخ شبابها على البطالة والحرمان والجهل وضنك المعيشة والإضطرابات النفسية والكد، شعوب اعتادت إقصاء ممنهجا لطبقتها الكادحة وممثلو مشاريعها السياسية الشعبوية والجماهيرية، ومضايقتهم وتجفيف منابع رزقهم والتشويش عليهم وتشويهم والتشهير بهم - لا محاولة لتكميم أفواههم وترغيبهم وترهيبهم وعدم احترامهم واحترام رأيهم ورأي الجماهير التي يجرون خلفهم، فحسب - بل لإضعاف منزلتهم عن طريق حرمانهم خيرات بلدهم.

مقابل استئثار مجموعة تحيط بولي الأمر تحجب رؤيته ومعاينته للمعاناة الحقيقية لمواطنيه مصدر قوته واعتزازه، فهذه المجموعات المتشكلة من لوبيات قبلية وجهوية وأسرية وعصبية تكون سحبا سميكة أو سحبا كثيفة تحجب عن الملك والأمراء والسلاطين والزعماء والرؤساء حقيقة ما يحدث من تجاوزات في حق المواطن، وما يتعرض له من دفع بالباب من طرفهم هم واتباعهم الذين يستخدمون قوة الدولة وجبروتها وسلطتها لتخويف الضعفاء والإستلاء على حقوقهم، فهذه الطبقة الفاسدة التي تشكل الدرع الواقي المؤقت للسلطان، الذي ظاهره الرحمة وباطنه من قبله العذاب، تلك الحاشية الفاسدة والسيئة هي التي أهلكت الحرث والنسل ودمرت دولها وعبثت بشعوبها وخربت ثروات بلدنها وأنهكت كواهلها ونخرت أجسامها وبددت أموالها واستغنت وأغنت بخيراتها.

لا يمكن استثناء موريتانيا من قاعدة الحكم الفاسد فهي التي حظيت ولسوء ذلك الحظ بأحكام استثنائية عسكرية لا ديمقراطية شمولية..

ففيها تشاهد كل المظاهرالتي تدل على عدم احترام المواطن بصورة عامة والأرقاء والعبيد السابقون بصورة خاصة، فكم هي الطوابير المتدة أمام الولاة والحكام ومفوضيات الشرطة وعند ابواب الوزراء وقبالة بوابات العمد، أما المحاكم فحدث ولا حرج، وفي الإسكان والعمران تسكن أمهات المشاكل وتستقر النزاعات العقارية، وتحت سقوف مباني الداخلية حيث تزور إرادة الشعب واختياره وتعبيره الذي يعبر عن رفض الأحكام الشمولية تحط المشاكل رحالها وتبني مساكنها كالعنكبوتيات، في المحاكم الجهوية وفي القصر تختم النزاعات الأسرية والعرقية والعقارية والتحايل على الممارسات العبودية جولتها لتدخل طي النسيان والمماطلة قبل أن تحال لقبر النفايات نتيجة لتقادمها وفقدان المواطن الأمل في حلها، لتبدأ أخريات بعد دفن سابقاتها الطريق نفسه ولتحصد النيجة نفسها إلا ما رحم ربك، هكذا قدر لبلدنا أن يكون بفعل التراكمات السلبية لأحكام غير ديمقراطية وغير شعبوية حتى لا أقول غير وطنية ظالمة لشعبها.

وكثيرا ما يكون الظلم من الإدارة وملحاقاتها والمؤسسات الخصوصية التي تتمتع بحماية السلطات بفضل الرشاوي التي يتلقى أكثر مسيري تلك المرافق العمومية، كم من عامل تم طرده دون أن يستوفي حقه، وكم من آخر تم تجريمه وإلصاق وتلفيق تهمة كاذبة به للإستلاء على حقه، سواء كان عامل منزل أو مؤسسة خصوصية أوعمومية.

هذه الوضعية وهذا المحيط غير الملائم لا لنمو الدول بل هو بيئة غير طبيعية لتلاقح الأفكار والاندماج وانسجام الأعراق، والأبعد من ذلك فهو بيئة خبيثة وطبيعية لنمو الفيروسات والمكروبات المضادة للوحدة الوطنية والمعادية للحمة الإجتماعية التي هي أساس البناء وركيزته وعصعص الديمقراطية وشريان الإزدهار وقوة المجتمع ودعيمة ومسند التنمية.

وضعية عشنا بعضها وسمعنا عن بعضها وقرأنا عن البعض الآخر، فإلى متى يسدل ستار المظالم؟

أعتقد أن رياح التغيير الديمقراطي التي اجتاحت وعمت العالم الغربي وآمريكا في النصفين الأول والثاني من القرن التاسع عشر، أخذت تسلك طريقها إلى شعوبنا العربية والإفريقية التي بدأت تتشبع بالمفاهيم والأبجديات الديمقراطية التي لامحالة ستنمي في نخبنا أو بعضها مفهوم المواطنة الذي ظل غائبا عن سلوك أكثر القادة السياسيين في بلدنا الضعيف، والذي إن قلت إنه أحوج هذه البلدان لتقوية وترسيخ مفهوم المواطنة، والذي نحن بحاجة له خاصة الطبقة التي تحسب نفسها أنها هي أصحاب الرأي والشأن العام، وهي المثقفة، وهي كل شيء، علاوة على أنها تدعي أنها مالكة القرار، وصاحبة الكلمة الأخيرة بل الوصية على الساكنة.

قد لا أتفق مع الكثير وقد يختلف معي الكثير إذا ما قلت إن القرار بيد الشعب، ولكن ماهو مستوى الشعب ونوعيته التي تصبح بإمكانها امتلاك القرار، إن الشعب الذي يمتلك قراره بيده هو الذي يمتلك حريته في الإختيار والتعبير واستقلالية رأيه، هذا علاوة على تكامل الظروف المعيشية (راتب محترم) والخدمية (الصحة التعليم الماء وكهرباء والنقل...)، والتي تجعله في مناعة تامة عن إخضاعه لأي تأثيرات خارجية على إرادته. فهذه الأمور إن توفرت كان الشعب في الموضع والمكانة التي تسمح وتتيح له أن يكون مصدر القرار (السلطة) وإن حصل العكس كما هو في بلدنا والكثير من الدول كانت الوصاية والتخويف والتهديد والمضايقة والقوة المادية... مصادر السلطة وأسباب الطغيان والديكتاتورية والإستبداد.

والخلاصة أصل لها في أن صناع القرار هم المناضلون أصحاب القضايا العادلة والذين مورس عليهم في يوم من الأيام الظلم أو الحرمان أو الإضطهاد أو إضعاف الشخصية، مانديلا، مالكوم إكس، كينك، مسعود ولد بلخير، هؤلاء مورست على بني جلدتهم العبودية والإقصاء والتهميش والإهانة الجسدية، وأمثالهم الذين عايشوا اضطهاد المستعمر واحتقار الشعوب، لومبا، عبد الناصر، كاندي... فهؤلاء المناضلون جميعهم هم عظماء شعوبهم ورموزهم، بل تجاوزت رمزيتهم حدود بلدانهم، وبالتالي فهم الرجال الذين يستحقون لقب صناع القرار!..