بسم الله الرحمن الرحيم
الجمهورية الإسلامية الموريتانية
شرف إخاء عدالة

نداء إلى العودة الكبرى، عودة إلي الحقيقة
سبعة عشر اقتراحا من أجل المساهمة في إيجاد مخرج مستديم للأزمة السياسية المستمرة التي تشهدها بلادنا
ممدو الحسن :
رئيس حزب من أجل الحرية والمساواة والعدالة ووزير سابق.
من السيد با ممادو الحسن.

إلى:
- جميع الأحزاب والحركات السياسية
ـ جميع منظمات المجتمع المدني
ـ جميع النقابات
ـ جميع السلطات الدينية
ـ جميع أطر وزعماء الرأي
ـ جميع الصحفيين .



الموضوع : نداء إلى العودة الكبرى ، الرجوع إلى الحقيقة
ـ تم طرح سبعة عشر اقتراحا للمساهمة في إيجاد مخرج مستديم للأزمة السياسية التي تعرفها بلادنا .
أود في البداية أن أذكركم أنه منذ أربعة عقود من الزمن كنت منشغلا في التفكير والكتابة سعيا لإيجاد طريق أفضل لبناء وطننا ، وجعله وطنا كبيرا ، يعني ذلك : وطن بلا انقلاب عسكري ، بلا أزمة داخل الصف السياسي ، بلا أزمة في الوحدة الوطنية ، إذن وطن للسلم والسلام الدائمين ، وطن يقلده الآخرون ولا يقلد الآخرين ، وطن بحجم أن يوفق ما لم تستطعه الدول الأخرى في عصرنا اليوم : (توفير الأمن والازدهار). وفي النهاية بناء بلد ذو نموذج ومرجع رفيع في كل المستويات على الصعيد الإسلامي والغربي والعالمي باختصار.
وفي فترة هذه العقود شغلت في التفكير والكتابة لإيجاد هذا الطريق الذي يهدف إلى :
ـ التفكير حول حقائقنا وقيمنا ومختلف السبل السياسية التي سرنا فيها منذ الإستقلال ، والتفكرير حول إنجازاتنا وإخفاقاتنا وحول أسباب هذا الإنجاز وهذا الإخفاق.
ـ التفكير حول الإسلام ، إذن التفكير في القرآن الكريم ، وحول مختلف التيارات والنزعات داخل هذا الدين ، حول مشاكل الفهم وترجمة النص القرآني في العقل والرسالة "الآيات القرآنية حول مختلف الترجمات في ما يخص هذا النص المبهم .
ـ التفكير حول هذه الكلمات الغامضة في مضمون غير محدد ، الكلمات التي تخيف أكثر من إنسان ، الكلمات التي تتطابق دينيا مع الديانات الأخرى : ويتعلق الأمر بكلمات كالإسلامي والسلفي ، والإسلام المتطرف والإسلام المعتدل والإسلام السياسي .
ـ وفي النهاية التفكير حول الطرق السياسية الثلاثة كبرى التي يتقاسمها العالم : طريق لا إلهي ( العلمانية ) ، طريق ضد الإله (الإلحادية) ، والطريق الذي يعطي الأولوية للإله ( الإسلام) .
ـ والتفكير في فشل الطريقتين الأولين في اترداد حقيقة البشرية من أجل بناء جيد للبلاد والعالم ، وذلك تبعا لهذا التفكير ، وكل الزوايا التي وصلت إليها؟؟؟؟ بعد النتائج ( وصلت إليها )التي علي الإعتراف بها بكل صراحة مختلفة تماما عن النتائج التي اعترفت بها الصفوف السياسية بمجملها.
وكنت أعرف سلفا أن هذه النتائج ستحير أكثر من إنسان لأنها ليست منشورة بشكل واسح وتكاد أن تصدم العقول لأنها تسير إلى الإرتقاء بالأفكار الموصلة والمنقوشة في العقول بصفة غير قابلة للإنتزاع ، هذه النتائج ستطرح بلا شك في الحوارات والجدليات والتساؤلات ، والإعتراضات والتوبيخات ، والشكوك .. إلخ .
مع ذلك ما زلت مصرا على أن هذه النتائج مرشدة ومشجعة لبناء وطننا وجعله وطننا كبيرا في المعني حيث حددت المفاهيم :(بناء وطن كبير).
ماهي إذن هذه النتائج؟
النتيجة الأولى :
لن نستطيع أبدا أن نبني موريتانيا على هذا الشكل من الديمقراطية التي صادرناها من الغرب منذ خطاب بول سو فرانسوا ميترانه (Paul Sous François Mittierand) لأن هذا الشكل من الديمقراطية يتضمن أو يحتوي على العوامل التي تعتبر مصادر التفريق والخلاف والتوتر في الأزمة وتعتبر أيضا مصدر لعدم الاستقرار والفوضى ، هذه العوامل جعلتنا نتألم كثيرا لمدة عشرين سنة ولازالت تستمر على ذلك ، ونسميها تعددية الأحزاب ، الحملات، الإنتخابات ، وأفعال المرشح، وحب السلطة والمال. والحب المتزايد للنظام المتطرف ، في الإجمال إذا فكرنا مليا في هذه العوامل السبعة سنلاحظ الألم الذي سببته لنا طيلة هذه السنوات .
بداية لم يتم تطبيق أي من هذه العوامل من طرف الرجال ، وعليه إذا طبقنا هذه العوامل بشكل جيد فلن نتفرق أبدا ، هي حساسية دائمة من لحظة لأخرى في خلق جو من الحذر والخلاف والتوتر والأزمة ، وإنني متيقظ من أننا إذا لم نفكر جيدا على موافقتنا لهذا الشكل من الديمقراطية التي تحتوي على عوامل أعتبرها شيطانية بالمعنى الحقيقي والإصطلاحي للفظ.
النتيجة الثاينة:
لا بد من التنازل ـ أأكد "التنازل" عن هذا الشكل من الديمقراطية وتبديله بديمقراطية أخرى ثابتة ومختلفة .
لم يكن من اللازم الحديث والتعمق في هذا الصنف من الديمقراطية إذ يجب التنازل عنه كليا ، وأشير بأننا ارتكبنا خطأ فادحا في اختيارنا لهذا الشكل من الديمقراطية.
النتيجة الثالثة:
لتصحيح هذا الخطأ وتأسيس شكل جديد من الديمقراطية , وجب علينا أن نتخلص بشكل كامل من العوامل السبعة المذكورة ، والتقليص من قوتها ، وعليه أود أن أطرح عليكم الإقتراحات السبعة عشر الآتية:
هذه الإقتراحات لديها نفس الهدف وهو بناء مجتمع نموذجي ، ويعني ذلك مجتمع سلمي ثابت عالمي ومبارك، خال من العوامل السبعة.
للوصول إلى هذا الهدف تبحث هذه الاقتراحات عن تطبيق النظريات التالية ، والمشتقة من الأخلاق الإسلامية.
• النظرية الأحادية: (بناء مجتمع أحادي وليس بناء عدة مجتمعات)
• نظرية السلام: (بناء مجمتع سلمي )
• نظرية الوحدة : (بناء مجمع متحد)
• نظرية المساواة في الحقوق: (بناء مجتمع متساوي في الفرص الحقوق )
• نظرية الأولوية الجهوية في السياسة:(بناء مجتمع الأخلاق)
• نظرية الإعتدال:(بناء مجتمع متوازن خالي من التطرف)
• نظرية الإستقرار:( بناء مجتمع مستقر )
• نظرية العالمية:( بناء مجتمع عالمي منشأ عن طريق تطبيق نظريات عالمية للأخلاق الإسلامية.
• نظرية البركة( بناء مجتمع مبارك من الله ومحصن من الأزمات والمصائب في الحاضر والمستقبل)

ماهي هذه الإقتراحات؟
أ ـ المقترح المتعلق بهيكلة رئيس الدولة : وهي تهدف إلى جعل مهام رئيس الجمهورية مهاما تقلل من تفريق الشعب الموريتاني في حالة الأزمة.
- المقترح الأول :
يجب على رئيس الدولة أن يكون بلا قوة ، وأن لا يرتكب سوء تسيير في السلطة حتى ولو رغب في ذلك ، ويجب أن يكون ابتداء من ذلك سلطة أخلاقية ، ورمزا للوحدة الوطنية.
ـ المقترح الثاني:
أن لا يكون له أبدا سلطة وأن لا ينصب إلا عن طريق اقتراع علني ، ويجب عليه أن يختار من طرف موافقة ؟؟بدون أن يترشح وأن يختار من طرف توسل؟؟ حيث تكون المكونات والوظائف محددة خلال حوار وطني .
المقترح الثالث:
اسم رئيس الدولة يجب أن يختار من خلال لائحة منشأة من طرف موافقة أو توسل ، وطرق و يجب أ، تنئأ ؟؟؟هذه اللائحة على أساس مقاييس محددة من طرف موافقة توسل مكتوب ؟؟، هذه المقاييس يجب أن تكون بشكل خاص نظاما أخلاقيا .
المقترح الرابع :
يجب أن يكون لرئيس الدولة اسم خاص محدد من طرف موافقة عن طريق حوار وطني.
المقترح الخامس:
مدة ولاية رئيس الجمهورية بلا سلطة يجب أن تحدد من طرف موافقة ، ومن خلال حوار وطني .
المقترح السادس :
يجب أن يكون منصب الرئيس دوريا بين جميع ولايات الوطني ، وبعد نهاية صلاحية الولاية الأولي.
المقترح السابع:
القوة التي كان يتمتع بها رئيس الجمهورية يجب أن تقسم بين الوزير الأول وبقيت الوزراء ، والولاة والمجالس الجهوية والمقاطعات والبلديات، وفي إطار سياسة لا مركزية ، والتي سنتحدث عنها لاحقا.
هذه المقترحات السبعة إذا تم تطبيقها بشكل جيد ستكون لها فوائد كثيرة ، ومن ضمن هذه الفوائد نستطيع أن نذكر ما يلي :
ـ قلة التنافس على منصب رئيس الدولة .
ـ كثرة المترشحين لهذا المنصب والذي سينتج عنه قلة الاعتراضات والأزمات المرتبطة بهذه الإنتخابات .
ـ تعدد اللجنات الوطنية المستقلة للانتخابات ، والذي ستنتج عنه قلة الاعتراضات.
ـ القضاء على سوء التسيير للسلطة من قبل رئيس الجمهورية ، وبالتالي القضاء على الزبونية والقرابة والجهوية والقبلية .
ب ـ المقترح المتعلق بالتشريع: ( النائب ـ الشيخ و العمدة)
لا بد أن نقوم بشيء ما حتى لا نتفرق ونختلف على مناصب العمد والنواب والشيوخ من أجل ذلك :
المقترح الثامن:
ولاية النائب أو الشيخ يجب أن تكون مجانية باللقب والقاعدة العامة ، وأن يحصل المعلم على نفس الرواتب والمصالح سواء كان نائبا أو شيخا أو عمدة .
ـ مجانية الولاية البرلمانية والبلدية ستحظى بالكثير من المصالح ، وبالتالي إذا كانت هذه الولاية مجانية هل باعتقادكم أن الناس سيتنازعون عليها كما هو الحال في أيامنا اليوم من أجل أن يكون نوابا أو شيوخا أو عمدا ؟
من الآن فصاعدا التشريع أو القاعدة العامة سيصبح هذا المنصب من أجل خدمة الشعب ، لا من أجل المصالح الخاصة.
المقترح التاسع :
من الآن فصاعدا لا بد أن تطبق القاعدة العامة التالية بالكفاءة والمساواة والتطابق : التساوي في الرواتب والمصالح ، وفي المناصب التي يهتم بها سواء كانت سياسية أو تقنية أو انتخابية أو غير انتخابية ، وستؤكد استثناءات نادرة هذه المصلحة العامة هذه الأطروحات المتعلقة بالتشريع الجديد للنواب والشيوخ والعمد له قواعد كثيرة منها مايلي:
ـ إنهاء النزاع على مناصب الشيخ والنائب والعمدة.
ـ إنهاء الانتهازية التي تكلف بلادنا الكثير من الألم .
ـ توحيد مصالح شعبنا كي لا يتفرقوا كما فرقهم السياسيون في السابق.
ـ القيام بتوزيع عادل أو تقسيم عادل للثروات الوطنية من أجل بناء مجتمع عادل.
ـ إعطاء أهمية كبرى للكفاءة والتدريب والتنافس على اكتساب المعرفة لا التنازع من أجل المناصب السابق ذكرها.
ج ـ المقترح المتعلق بالوصول إلى الثروات :
في الحقيقة والتأمل هذه الزيادة هي التي قسمتنا ومزقتنا كثيرا ، والمقترحات التالية موجهة إلى بناء مجتمع عادل في موريتانيا ، وإعطاء كل الموريتانيين نفس الحظوظ والفرص ومساواتهم والحد من افعال النظام التفريقي.
لا بد أن تكون هناك مساواة في الحظوظ وفي فرص العمل بين الموريتانيين من أجل الوصول إلى الأعمال، والإكتتاب والتعيينات في الوظائف السامية حيث المقترحات التالية :
المقترح العاشر:
لا بد أن نفكر في إنشاء "ولأول مرة في تاريخ وطننا" بنية وطنية مستقلة مكلفة بالأعمال والتعيينات في الوظائف العليا .
تركيب أو استعمال هذه البنية يجب أن يحدد من خلال الموافقة عبر الحوار الوطني ، والدور الأساس لهذه البنية هو الحد من أن تكون التعيينات في كل الوظائف المدينة والعسكرية مرتبطة بالرشوة والوساطة والمحسبوبية وأن تكون مرتبطة بالخواص الهادفة بالقيمة الملائمة للشخص المعني ، وستكون إذا هذه البنية أفضل وسيلة لبناء المجتمع العادل الذي نفتقر إليه في الماضي والحاضر .
المقترح الحادي عشر:
في نفس الهم لإنشاء مجتمع عادل يجب أن تقسم ثروات البلاد بين المواطنين ، وبين الولايات بدون إفراط ، وبدون اللامساوات والعدالة في مجال توزيع الثروات ،و بالنتيجة ثروات الميزانية يجب أن توزع بشكل جيد بين الولايات.
المقترح المتعلق بتقاسم السلطة:
يوجد في بلدنا تقاسم غير عادل للثروات والسلطة ، الشيء الذي نتج عن إقدام المجتمع الموريتاني بشكل عميق على الظل، وهو مصدر جميع الحركات الإحتجاجية والأزمات ، وللقضاء على هذا الظلم يجب أن توزع سلطة التقرير بين المواطنين الموريتانيين حيث المقترحات التالية:
المقترح الثاني عشر:
يجب أن تكون السلطتين التشريعية والتنفيذية لا مركزية ، وذلك لصالح ولاياتنا ومقاطعاتنا ، وعليه يجب أن تكون البرلمانات الجهوية منشأة ومكلفة بإنشاء قوانين حول المشاكل الجهوية المتعلقة بالحياة اليومية ، والتحسين من القدرات المادية والأخلاقية للموريتانيين ، والتي تشمل :( الزراعة ، التنمية الحيوانية ، الطبيعة ، الصحة ، والتربية ... إلخ)
المقترح الثالث عشر:
المجالس الجهوية والمحلية يجب أن تنشأ وتكلف بالسلطة التنفيذية على المستوى الجهوي أو الإقليمي والمحلي .
المقترح الرابع عشر:
على السلطات الحالية للنظام التشريعي والتنفيذي للبرلمان الوطني أي الوزير الأول والوزراء والولاة يجب عليهم الخضوع والتنازل لصالح البرلمانيين والمجالس الجهوية والمحلية .
المقترح الخامس عشر:
الولات والحكام سيتم اختيارهم عن طريق توسلات جهوية أو إقليمية ، وبالتالي يبقى تحديد مكونات هذه التوسلات عن طريق حوار وطني .
مواطنينا الأعزاء : إن هذا النوع من اللامركزية مهما كلفنا له فاعلية كبيرة في تنمية بلادنا .
ومن أجل بناء مجتمع عادل لا غنى عنه ، بدونه لا سلم ولا سلام ، وسنضع للحد من أي تزايد في المركزية والديمقراطية الذي تشهده بلادنا حاليا ، والذي يعتبر سلبيا ، نتيجة لمركزية كل السلطات ، وتركيزها على الرأس مالية في المجال البرلماني والرئاسي والوزاري .
لا بد أن نلاحظ جيدا أن هذا النظام الذي تمت لا مركزيته لم يعد نظاما على الشكل الرئاسي أو البرلماني في موضع آخر هو نظام مرتكز على المساواة في الحقوق وفرص العمل على مستوى توزيع السلطات والثروات .
د ـ المقترحات المتعلقة بهذه الشرعية:
إن بلدا كبلدنا يأخد الإعتبار بتنوع تركيبته يجب علينا أن عطي فيه الأولوية للشرعية ، وذلك لموافقة أكثر على الشرعية وتأسيس حول قانون الأغلبية ، وبالتالي :
المقترح السادس عشر:
كل المشاكل التي قسمتنا منذ خمسين سنة والتي لا زالت تقسمنا تعتبر مصدرا للتوتر والأزمة ويجب أن تطرح هذه المشاكل في إطارا حوار وطني من أجل إيجاد حلول موافقة عليه، حلول ستوضع في استفتاء جماعي من أجل كسب شرعية كبيرة.
والمشاكل المطروحة متعلقة باللغات و المنهج التربوي والعبودية، والأراضي ، وتقسيم السلطة والثروات والسياسة الخارجية....إلخ.
المقترح السابع عشر:
وفي الموضع الثاني وسعيا إلى وضع نظرية الموافقة في العمل ، وإقصاء الانتخابات التي تعتبر عامل تفريق أو تقسيم ، أو نقص من حدتها .
كل القوانين التي تحمل أو تتعلق بالمشاكل الوطنية الكبرى والحساسة أو المؤثرة في تفريقنا يجب أن تشرع بالموافقة وليس عن طريق التصويت ، والقاعدة العامة ، وبالتالي التصويت والبحث عن الأغلبية.
وباختصار يمكن القول بكل بساطة أن "الموافقة توحد والانتخابات تفرق".
مواطنينا الأعزاء : هذي هي الإقتراحات السبعة عشر التي وضعتها في متناول أيديكم وانتباهكم وتفكيركم رغبة في الحصول على مخرج مستديم للازمة المستمرة التي تشهدها بلادنا .
كل هذه الاقتراحات يجب أن تطرح في حوار وطني من خلاله سيشارك كل ممثلي الأحزاب والحركات السياسية وكل مكونات المجتمع المدني ، والسلطات الدينية والنقابات ...إلخ.
إذا كانت هذه الإقتراحات مؤيدة بالإتفاقات خلال حوار وطني يجب عليها أن تطرح في استفتاء شعبي من أجل أن تمتلك شعبية كبيرة ، والحلول التي تحتوى عليها هذه الإقتراحات ستكون دستورا لوحدتنا الوطنية ، الدستور الذي سيحل محل دستورنا ، والقانون الذي سيكون مكملا بالإنتخابات ، والبرلمان الوطني ( القوانين الوطنية) و(الجهوية ) .
في حين نستطيع أن نكون حزبا كبيرا وموحدا مكلفا بتطبيق الدستور ، حزب كهذا سيكون جزء من شجرة لها عدة أغصان .
ونشير إلى أن الجزء أهم من الغصن . وتعددية الأحزاب هي الأخرى ستشهد نقصا من حدتها أو قوتها والذي لم يكن متواجدا في هذا الغصن الجماعي ، ستحتفظ بأحزابها التي ستكون كالأغصان .
مواطنينا الأعزاء إنني متيقن إذا ما طبقنا هذه الإقتراحات سنبني بلادنا في النهاية مجتمع ذو نموذج خاص ورفيع ، نموذج خال من الأزمات لأنه مجتمع سلمي سلما دائما ، لأنه مجتمع موحد ، ومجتمع مساواة في الحظوظ بين جميع الموريتانيين ، مجتمع حيث العوامل الشيطانية سابقة الذكر خالية منه .
في هذا الصدد في مجتمع كهذا لن يستطيع أن يحظى بتعددية الأحزاب على كسب القوة لتأثير هذه الحلول المتوافق عليها خلال مشكلها الوطنية الكبرى وتأثيرها في المساواة في الحقوق بين جميع الموريتانيين في جميع المستويات ، حتى وإن لم تختفي تعددية الأحزاب بشكل كامل ستشهد نقصا في قوتها .
ليس من طرف القوانين نستطيع أن نقلص الأحزاب السياسية ، وجعلها أيضا تختفي ، ولكن ببناء مجتمع واحد فضلا عن المقترحات التي تم إنجازها ، حان الوقت إذن أن ينظم الموريتانيين حوار وطني كبيرا من أجل البحث عن اتفاق وطني بغية بناء مجتمع نموذجي ، فلا يجب أن نقول في الأولوية أنه مستحيل وفي الواقع أننا لم نحاول أن نقوم به بقدر ممكن ، خاصة إذا كان الأمر يتعلق ببناء مجتمع نموذجي لبلادنا ولا لإرضاء رغباتنا الشخصية ، في كل الأحوال الموريتانيون هم من يشاركون في بناء هذا النوع من المجتمع الموحد، من جهة أخرى فالانتخابات تعتبر هي الضرر الثاني الذي سبب لنا الألم في الماضي وفي الحاضر، وستشهد أيضا تقلصا في قوتها بسبب مجانية الولاية البرلمانية ، ووجود رئيس جمهورية بلا سلطة.
لا بد أن نتوقف عن الحديث عن انتخابات حرة عادلة ونزيهة في بلد كبلادنا الذي يتصدى لمشقة كبيرة جراء النقص في التربية المدنية والسياسية ، وبالتالي أتساءل متى ستكون هناك انتخابات عادلة حرة ونزيهة ؟
قبل أن تكون عادلة أو نزيهة حتى وإن كانت فستبقى دائما انتخابات شيطانية , لأنها هي مصدر كل النزاعات والاحتجاجات والتفريق والخلافات ، وبالتالي يجب علينا أن نتوقف عن القيام بأعمال شيطانية بادعائنا لها وكأنها مصير محتوم .
وبقولنا لا ديمقراطية بلا انتخابات ! عن أي نوع من الديمقراطية نتحدث عنه لمدة عشرين سنة ، كلفتنا الانتخابات الكثير من الألم بالمقابل مع القليل من النفعية ، لأنها لم تستطع حتى أن تقي وتعالج أزماتنا.
إذا كانت الانتخابات تعتبر حلا استوردناه من الخارج فهي إذ حل سيئ ، إذ يجب علينا أن نبحث عن طريقة للتخلص منها أو التقليص من تأثيراتها الضارة ، فضلا عن المقترحات التي وضعت ، بعبارة أخرى فضلا عن مجانية الولاية البرلمانية ، وبوجود رئيس بلا سلطة والذي لن يترشح أبدا لهذا المنصب ، والمضرات الأخرى التي تدعى (وثيقة ترشح ) و التصويت المرتبط بالإنتخابات التشريعية والبرلمانية والبلدية هي أيضا ستشهد نقصا من حدتها .
إذن القوة الضارة في نموذج ديمقراطي فردي ( نموذج شيطاني ) هي الأخرى ستشهد نقصا في قوتها علاوة عن اختفاء أو نقص قوة الإنتخابات التي تسمى بـ:( اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات ) والتي تعتبر في الغالب مصدرا للاحتجاجات والخلافات وبالتالي هي الأخرى ستشهد نقصا في حدتها ، الضرر الذي سيعلق الإنفعالات من أجل السلطة والمال ، ضرر جعلنا نتألم في الماضي والحاضر سيشهد هو الآخر نقصا من قوته الضارة .
وفيما يخص انفعال النظام التطابقي ، هذا الأخير سيشهد أيضا نقصا من قوته فضلا عن ماذا ؟
فضلا عن بناء مجتمع تتساوى فيه جميع المكونات بدون أن يكون مجتمع ينتهك المساواة والعدالة ، مجتمع متساوي في فرص العمل و مؤسس على التوافق لا على قانون الأغلبية .
مواطنينا الأعزاء لا أعتقد أن هناك حلول أخرى أفضل من التي طرحناها لأنها بكل صدق حلول إسلامية ، ولأنها منحدرة من تطبيق نظريات وقيم الأخلاق الإسلامية ، ويتعلق الأمر إذن بحلول إلهية غير إنسانية ، وبالتالي حلول أكيدة ومعصومة من الخطأ ، حلول عالمية ثابتة عديمة التغير، مستنبطة من القرآن الكريم أي حلول قرآنية .
مواطنينا الأعزاء نستطيع نتسائل عن السبب الذي منعنا عن تطبيق هذه الحلول فنحن لم نطبقها للأسباب التالية: (الإستعمار السياسي والثقافي والأيديولوجي الذي عرفناه مع الغرب ، والذي تسبب في منعنا من التفكير مليا في انقسامنا ـ تعقد دوني ناتج عن هذا الاحتلال المعقد الذي قادنا إلى تقليد الغرب ، في حين أن الغرب هو الذي عليه أن يقلدنا ، والأولوية التي اعطينا إياها لمصالحنا الشخصية على حساب وطننا والإسلام ... إلخ)
مواطنينا الأعزاء إنني على يقين من أننا بتطبيق هذه الحلول سنتمكن من بناء جمهورية إسلامية موريتانية حقيقية يحترمها جميع الموريتانيين ، وقد وعدنا شعبنا وربنا وعدا مضاعفا أننا سنبني جمهورية إسلامية حقيقية وببنائنا هذه الجمهورية سنكون قد أرضينا ربنا وشعبنا وهذا الرضى سيقودنا إلى إنجازات حتمية ، ويعصمنا من الإخفاقات بمشيئة الله وقوته .
نميل كثيرا على نسيان أن داخل جمهورية حقيقية مباركة من الرب أنه لا إمكانية لحدوث أزمة ولا مأساة داخلها .
مواطنينا الأعزاء:
في الحقيقة لم نفهم أبدا السبب الحقيقي لأزمتنا المتكررة ، وفي فشلنا لحله، السبب الحقيقي هو أننا لم نرغب أو لم نتمكن من بناء جمهورية إسلامية حقيقية ، ولم نحترم وحدنا المضاعف ، وقد اعتقدنا دائما ومع خطأ أن الجمهورية الحقيقية هي التي تطبق فيها الأركان الخمسة ، ونجهل أن داخل هذه الأخلاق الخمسة ركن الأخلاق ، والقرآن ليس كتاب السلطة أو القرارات المحكمة كما أكد عليه المفكر الإسلامي ، بل هو كتاب الأخلاق إذا فهم فهما جيدا وطبق على أحسن وجه ستكون الأخلاق أفضل ، لسوء الحظ فهي أخلاق غير مفهوم وسخري وأخبر فيه أنها مطبق بشكل سيء ، والمصالح البشرية فيه تفوقت على المصالح الدينية ، الشيء الذي يشرح أنه لا يوجد في هذا الكون ديمقراطية إسلامية .
فكل الجماهير الإسلامية التي تنحدر منها بلادنا ليست جماهير إسلامية بل مشتقة من الإسلام ، ولكن هناك دول إسلامية.
مواطنينا الأعزاء يجب إعادة بناء دولتنا إذا كنا نود أن ننجح ونبني من جديد وطننا كجمهورية إسلامية موريتانية حقيقية ، من هذا المكان وجهت تذكيرا إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية المنحدر بالنظام بتاريخ 12/12/1984 وهي عبارة عن رسالة من خلالها كنت أقول له إذا أردت تفادي البلاد البلبلة والفوضى ، وخاصة إذا أردت أن تحافظ على كرسيك الرئاسي يجب عليك أن تبني موريتانيا طبقا للشريعة الإسلامية باحترام مصادر القرآن ، وأكدت له أنه إذا لم يحترم هذه المصادر سيعرض منصبه للخطر ويرحل عن النظام . هذه الرسالة تبدو وكأنها وضعت داخل درج ، ولو أنه قرأها ، كل ما أعرفه أنه بعد زمن قليل بعد أن وجهت إليه هذه الرسالة حدث انقلاب عسكري ضده ، تسبب في إخراجه عن النظام .
إذن تطابق بسيط أو صدفة خالصة!
لا أؤمن بالصدفة في الإسلام لأنني أؤمن بالقدر وأؤمن بالقرار الإلهي ، ولا أعرف إذا كان الرئيس الحالي سيقرأ هذه الرسالة أم لا .
فيجب عليه أن يقرأها ، وإذا قرأها سيرميها داخل درج كما فعل سلفه الذي تحدثت عنه قبل قليل ، ولدي شعور أنه سيرحل قريبا عن الحكم بمشيئة الله .
أقول له لا أريد إخافته ، لكن أقول ما أعتقد وأظل.
أرأيتم فأنا متيقن أن الله سيساعد الذين يريدون أن يقودوا هذه البلاد في خدمة الإسلام وقد أكد جل شأنه في الآية المفسرة لذلك ، لست فقيها في هذا المجال وإن كنت قد قرأت بعض كتب الفقهاء ، لست أخصائي في الفكر الإسلامي والتشريع الإسلامي والعقيدة الإسلامية عموما .
ومسيرتي أقرب إلى التفكير الذي لا يتعارض مع الفقيه ، ولكنني أتمنى فقط المساهمة في تزويد الكثير إلى حد القليل ، وفي ما يخص هذا الموضوع لا أخفيكم أنني طلبت بإيمان من الله أن يساعدني في الكتابة عن الإسلام ، وأنا على يقين أن هذا الطلب مستجاب عندما أعتمد على المعجزة التي عرفتها في سنة 1986 فور وبعد أن تحدثت عن هذا الطلب المعجزة التي تحدثت أيامها لأقاربي وأصدقائي عنها.
مواطنينا الأعزاء :
إنها إذن ديمقراطية إسلامية مؤسسة حول تطبيق المصادر والقيم الأخلاقية والإسلامية التي تستطيع أن تنجي موريتانيا ، إذن أوجه نداء مهتزا ومناشدة إلى جميع الصفوف السياسية ومن رئاسة الدولة والمعارضة من أجل تطبيق الأخلاق وتطبيق هذه الاقتراحات التي تم طرحها.
نحن السياسيون ضيعنا الكثير من الوقت في الحديث عن الإنتخابات ، ووثائق الترشح وعن اللجنة الوطنية للإنتخابات ، إذن وقت الحديث عن الشيء الذي فرقنا وإعطائه الكثير من الوقت للبرهان من قبل بعضنا ويتكلمون بالنفاق والكذب وليجعلوا على عاتق خدمة مصالح ، في الحقيقة أنهم لا يخدمون إلا مصالحهم الشخصية.
وقد خسرنا الكثير من الوقت في الدوران حول الإنقلابات العسكرية وفي الحملات وفي أزمة الحملات ، وقد أمضينا وقتا كثيرا في الخلود قابل للتجديد في الخلودية أي العودة إلى البدء ( الخيمة ) الذي انطلقنا منه إلى التشريع، إذن أمضينا الكثير من الوقت في أعمال ٍSisyphe وككامي هذ البطل الذي لم يتوقف عن تدوير الحجر ولم تتوقف الحجر بدوره عن السقوط.
ابتداء من اليوم يجب أن نجعل من عدالتنا حاملة مصيرنا وترجعنا بشكل أساسي فيما يخص بناء مجتمع نموذجي والديمقراطية والدولة. ولسنا بحاجة إلى دستور جديد ، إذ لدينا من قبل دستورنا وهو القرآن الكريم الذي توجد فيه كل المشاريع النافعة للمجتمع والديمقراطية والدولة ، ويتعلق بتطبيق مصادره وقيمه العالمية الثابتة التي تعتبر مصدر السلام والإستقرار والبركة ، فلم لا نود تطبيقه ؟ لماذا أردنا تقليد الغرب وبشكل عميق لنماذجه الدستورية والديمقراطية للدولة ، في حين أن الغرب هو الذي يجب أن يقلدنا ؟ هل نسينا سماتنا التي تميزنا عن الغرب وعن البلدان الإسلامية الأخرى ؟ وبما أننا مسلمون مائة بالمائة (100%) إضافة إلى ذلك سنيين ومالكيين ، هل نسينا أننا نؤمن جميعا بنفس المصادر ونفس القسم التي تضمنها القرآن ؟ هل نسينا أنه داخل القرآن هناك مشروع إقتصادي وتربوي وثقافي ، وقانوني ، ومشروع حرية وصحة ، ومشروع الحكومة والحاكم ، ومشروع العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ومشروع العدالة الاجتماعية ، ومشروع بين الفرد والجماعة والعائلة ، مشروع الرجال والنساء ، مشروع الدبالوماسية ، مشروع الطبيعة ومشروع العولمة ... إلخ؟ فلماذا منذ وقت نطالب أن لا يكون ولا يجب أن يكون القرآن دستورا؟ ألا يعتبر دستور الخالق أفضل من درستور المخلوق ؟
المصادر والقيم الإسلامية التي تحدثنا عنها أليست عالمية ، ثابتة وغير موضوعة في مصائب الوقت ؟
الدستور الإلهي الذي لا يتغير ألا يعتبر أفضل من دستور البشر الذي يتغير ؟
مواطنينا الأعزاء مهمتنا اليوم عبارة عن مهمة ضبابية غامضة غير مفهومة ، إذن غير مطبقة بشكل جيد ، وهي إظهار للعالم ما هي الجمهورية الإسلامية الحقيقية ، وإظهار أنها بالمصادر والأفعال نبني أفضل جمهورية ، لأنها الجمهورية المؤسسة على الحقيقة الإلهية لا على الحقيقة البشرية ، مهمتنا إذا هي إظهار أو تبيين أن القرآن لم يفهم بشكل جيد وأخلاقه لم تفهم أيضا بشكل جيد ، وأن الإسلام غالبا يفهم كدين وليس كدولة ، فالإسلام يجمع بين الإثنين معا وهو شأن فردي وشأن جماعي ، وتكمن مهمتنا أيضا في تبيين الكلمات الإسلامية كالسلفية والإسلام الثابت والإسلام المعتدل والإسلام السياسي ، كلمات مخيفة . بعبارة أخرى كلمات غير واضحة في محتوى غير محدد والذي ينطبق على الآخر والإسلام، ويجب أن نتوقف عن الخوف من الغرب خوف لا يزيدنا إلاشللا حسب ماجاء في رسالة القرآن يجب أن نخاف من الله لا من البشر .
مواطنينا الأعزاء لا بد أن نتذكر أن القرآن هو الحق ، وكل ما يعارض القرآن هو باطل وكذب، ومهمتنا اليوم هي اختيار عودة كبيرة ، عودة إلى الحقيقة إلى الإسلام ، إلى حقيقتنا ، وتبديل الديمقراطية الغربية بالديمقراطية الإسلامية ، وقد أعطينا الأولوية للكذب على حساب الحقيقة الشيء الذي يفسر خطأنا الكبير ، وعلينا أن نصحح هذا الخطأ الذي هو أشد من الخطأ بل غلط فادح.
مواطنينا الأعزاء نستطيع أن ننجي موريتانيا من كل المخاطر بشرط أن نتنازل عن الديمقراطرية الغربية ، ونرجع إلى الديمقراطية الإسلامية، وفي هذا المخطط الذي يجمع بين الغرب والقرآن عليك أن تختار .
مواطنينا الأعزاء ، وبما أن القرآن هو الحق هل لنا شجاعة أن نرفض العودة إلى الحقيقة ، وبالتالي عودة إلى الديمقراطية الحقيقية ؟
أشكركم على انتباهكم الطويل ، وأطلب منكم أن تتقبلوا مني أسمى آيات التقدير والأخوة الإسلامية والوطنية .
با ممادو الحسن