تسعى موريتانيا حاليا بإنشاء محطة جديدة للطاقة الكهربائية، بطاقة تصل إلى 350 ميغاوات، هذه المحطة تقدر تكلفتها بــ700 مليون دلار، وستبدأ في العمل خلال العام 2014 وتخطط الحكومة لإنشاء هذه المحطة التي تمتلك الشركة الموريتانية للكهرباء 40% من رأس مالها، و26% تعود للشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم، أما الباقي فهو ملك لشركة كينروس الكندية.
المحطة ستتغذى بالغاز وستتولى مهمة تشغيلها الشركة البريطانية تلو أويل، وتبلغ تكلفة المحطة 700 مليون دولار، وبإمكانها أن تدخل الخدمة ابتداء من العام 2014.
ولا تزال المفاوضات جارية حول الحصة المالية التي سيقدمها كل طرف، وقد قررت الدولة الموريتانية تخصيص 253 مليون دولار للإسهام في رأس المال، كما أن هناك جهات مانحة ستتدخل لدعم المشروع ماليا منها البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، كما يتوقع أن تسهم سنيم مساهمة مالية مهمة، والأشغال ستبدأ نظريا في موقع البناء في مارس 2013.
المشتري الرئيسي للطاقة من هذه المحطة سيكون الشركات المعدنية من أجل تغذية أشغالها في المواقع المجاورة للمحطة، لكن المشروع على الرغم من ذلك بإمكانه أن يسهم بشكل مهم في تنمية المنطقة، خصوصا تلك المحيطة بولاية انواذيبو، كما أن هناك مفاوضات بين موريتانيا والسنغال من أجل إقامة خط لنقل الطاقة إلى الحدود الجنوبية.
وعلى عكس ما هو متوقع، شهد قطاع الطاقة المنزلية النمو الأكبر في السنوات الأخيرة. صحيح أن الإنتاج ظل دون مستوى الحاجة، لكن تسارع وتيرته كانت لافتة منذ 2009.
انتقلت الطاقة الإنتاجية، إجمالا، من 44 ميغاوات سنة 2009 إلى 128 ميغاوات في نهاية يونيو 2012. واستفادت نواكشوط من هذه الزيادة بــ 51 ميغاوات، ونواذيبو بــ 22 ميغاوات، في حين توزعت المدن الأخرى زيادة تصل إلى 11 ميغاوات.
بيْد أن هذه الأرقام تخفي حقائق أخرى لا تقل أهمية فيما يتصل بتوسّع الخدمات الكهربائية. يتعلق الأمر بعدد المدن التي أدخلت فيها الكهرباء، والتي ارتفع عددها من 26 نهاية 2009 إلى 48 عند متمّ يونيو 2012.
وخلال نفس الحقبة، انتقل طول الشبكة الخطية للكهرباء من 1134 كيلومتر إلى 1606 كيلومتر، وارتفع عدد المشتركين من 106.830 إلى 153.929، موزعين ما بين العاصمة، ونواذيبو، وداخل البلاد. وفضلا عن ذلك، فإن السلطات العمومية عاقدة العزم على مواصلة عملها حتى تغطي جميع الاحتياجات في مجال الطاقة المنزلية. وهكذا ستشهد الأشهر الأربعة والعشرون القادمة إنجاز مشاريع تم الشروع فيها بالفعل، مما سينجم عنه إنتاج 120 ميغاوات إضافية عن طريق الطاقة الحفرية، و15 ميغاوات بواسطة الطاقة الشمسية، و40 ميغاوات عن طريق الطاقة الهوائية، وهو ما سيرتفع بالإنتاج إلى 248 ميغاوات، أي بمضاعفة إنتاج 2009 (44 ميغاوات) ست مرات.
وفي مستقبل قريب إلى حد ما، ستنطلق مشاريع عملاقة من بينها محطة لإنتاج الكهرباء عن طريق الغاز الطبيعي بطاقة 350 ميغاوات ستغطي حاجة القطاع الصناعي في مدينتي نواكشوط ونواذيبو بالكهرباء.
وتنضاف إلى هذه المحطة المنتظرة بفارغ الصبر لقوتها وضآلة انبعاث ثاني أكسيد الكربون منها، مشاريعُ أخرى هامة للطاقات المتجددة ستشكل دعما لإنتاج الكهرباء. ففي المجال الهوائي، تقرر إنشاء 3 محطات: إحداها في نواكشوط بطاقة 30 إلى 40 ميغاوات، والثانية في نواذيبو بطاقة 15 ميغاوات، والثالثة في عاصمة المقاطعة الجديدة الواقعة على ساحل البحر، الشامي بطاقة 225 كيلووات.
وفي مجال الطاقة الشمسية، سيتم إنشاء 6 محطات في المناطق التالية:
- نواكشوط 15 ميغاوات
- كيفة 6 ميغاوات
- مثلث الأمل 2.6 ميغاوات
- ترمسه 115 ميغاوات
- النعمة 8 ميغاوات
- بلقه 6 ميغاوات.

ويتجلى هذا بوضوح في حصيلة الإنجازات في مجال الطاقة، حيث تم قطع خطوات هامة منذ 2009 في سبيل تغطية الحاجة إلى الطاقة المنزلية والصناعية. وتضاعف الإنتاج ست مرات، وشهدت الشبكة توسعا لم يسبق له مثيل.
وقد ولى عهد الانقطاعات المتكررة التي تغرق المدن الكبرى في ظلام دامس. صحيح أن الوضع لم يصل بعدُ إلى المستوى المرجوّ، لكن الأمل وطيد في أن يحصل تحسّن جوهري في وقت قريب.
محمد محمود ولد داهي
مهندس..