تعود إلى السطح من جديد قضية خلافة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز فور اكتمال مأموريته الحالية، ومع عودتها تعود قضية الخلف المفترض، ورغم عدم وجود معلومات مؤكدة سواء من جهة السلف المقبل أو الخلف المفترض إلا أن كل المعطيات على الأرض بما في ذلك الاستنتاجات على أساس بعض الوقائع اليقينية تشير إلى الوزير السابق ورجل الأعمال الحالي محمد عبد الله ولد إياها كخليفة تجري عملية إعداده للسلطة على قدم وساق.

من نتحدث عنه ضمن هذه القراءة ليس شخصية مجهولة ـ وإن كان يفضل العمل في الظل أو من خلف الستار ـ بل مسؤول رفيع خلال فترة الرئيس الأسبق سيد ولد الشيخ عبد الله حيث أدار جهازا حكوميا كان الأول من نوعه في موريتانيا وهو مندوبية ترقية الاستثمار ومنها تمكن من عقد صلات قوية ونسج شبكة علاقات واسعة النطاق مع كبار رجال الأعمال العرب وغيرهم أضافها إلى ذكائه الفطري وعبقريته التجارية الفذة لينال بذلك حظوة الجنرال القوي في حكم ولد الشيخ عبد الله والرئيس اللاحق ولد عبد العزيز.

بيد أن العوامل التي تدفع نحو تحديد هوية من يخلف ولد عبد العزيز تدفع بدورها إلى حقيقة أن هذا الأخير يفكر فعلا في التخلي عن منصبه وعدم الترشح لمأمورية جديدة، ويبدو أن معظم المؤشرات تؤكد هذا الطرح على نحو أو آخر، فلقد بات شبه مؤكد أن ولد عبد العزيز لن يترشح للرئاسة مجددا من جهة ثانية، وقد استخدم على نطاق واسع وفي هذا الإطار رئيس الجمعية الوطنية السيد مسعود ولد بلخير الذي تحرك ونشط بفعالية في أوساط المعارضة والأغلبية ضمن مبادرته التي تلقى من دون شك دعما من ولد عبد العزيز بل إن البعض يرى أن هذا الأخير يقف وراءها ضمن مخططه الواسع ولعبته الاستراتيجية الكبرى التي يقوم بها لتمهيد الأرض لخليفته المرتقب.

ومع التسليم بهذه الحقيقة فولد عبد العزيز غير مستعد لأن يضع مصيره ومصير الثروة الهائلة التي بات يمتلكها لمخاطر "تقلب الزمان"، وهو أيضا لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يثق في أي من قطبي الساحة السياسية الحالية لا من المعارضة ولا حتى من الأغلبية لأنه أول من استخدم كليهما مجتمعين وعلى حدة ضد الأنظمة التي سبق له أن أقصاها من السلطة، وهذه الحقيقة تفرض عليه البحث عن بديل صالح "ينفع"، وقد أثبتت المعطيات التي نتحدث عنها أن لا خيار آخر سوى ولد إياها.

ولد إياها له مميزاته الشخصية وخصائصه التي تجعله خليفة "مؤتمنا" فهو الآن يتولى تسيير الصفقات الكبرى لولد عبد العزيز مع الأقطاب ليس فقط من رجالات المال والأعمال وإنما أيضا من الدول والقوى الاقليمية والدولية مثل الصين والعربية السعودية اللتان تزحفان إلى موريتانيا تدفع كلا منهما دوافعها الذاتية، ففي حين تندفع الصين تمشيا من خطتها التوسعية في افريقيا استعدادا لخلافة فرنسا التي بدأ دورها ينحسر في مناطق نفوذها التقليدية، تُقبل السعودية ضمن عراكها المستمر وعمليات لي الأذرع مع إيران التي تزحف بدورها حثيثة إلى هذه الأرجاء.

والذي لا يماري فيه الجميع هو أن لولد إياها علاقات متشابكة مع كل من البلدين، فبالنسبة للسعودية تمكن الرجل من جلب استثمارات وتمويلات سعودية إلى موريتانيا بأرقام فلكية شملت الاستثمار في قطاع التعدين خصوصا خامات الحديد شمال البلاد فضلا عن رخص التنقيب عن مختلف المواد والمعادن، وأكثر من ذلك تمكن ولد إياها من إحضار الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال إلى موريتانيا الأمر الذي فتح صناديق الاستثمار والتمويل السعودية أمام موريتانيا على كافة مصاريعها..الخ
وبالنسبة للصين فإن ولد إياها هو رجلها في موريتانيا خصوصا في قطاع الصيد الذي باتت الصين تسيطر عليه تقريبا من خلال اتفاقية ربع القرن سيئة الصيت، وقد ارتفعت أسهم الرجل لدى العملاق الصيني بعدما تمكن من فرض شروط موريتانيا على الاتحاد الاوروبي في مفاوضات تجديد رخص الصيد للأساطيل الأوربية في المياه الموريتانية وهي الشروط التي تصب مجتمعة في مصلحة المستثمر الصيني في قطاع الصيد الموريتاني.

ومن الطريف أن البلدان اللذان يختلفان في الكثير من مواقفهما على صعيد السياسة الخارجية ـ كما هو واقع بالنسبة للقضية السورية ـ، يتفقان على الأراضي الموريتانية في موقفهما من سمسار موريتاني يجيد عملية الوساطة التجارية والتلاعب بالبورصة وأسواق المال.

بقي أن نشير إلى أن تحقيق هذه الفكرة مرهون بتفاقم الأزمة السياسية والاجتماعية لدى نظام ولد عبد العزيز بحيث يجد بقاءه في السلطة أكثر كُلفة من خروجه منها.