سوف نحاول من خلال القراءة التالية تسليط الضوء على مسالة محورية وفى غاية الأهمية لما تلعبه من دور في حياة المواطن اليومية لكونها تمس من الحياة المعيشية للمواطن بوصفه الركيزة الأساسية للمجتمع من هنا كان لزاما علينا تنبيه الرأي العام حول الأزمة الخانقة التي تعيشها السوق الموريتانية مند فترة بسبب النقص الحاد في سيولة العملة الصعبة التي هي المحرك الرئيسي لجميع الواردات من الخارج بما في دالك المواد الاستهلاكية الغذائية الأساسية.

و هي الأهم فمن خلال تتبعنا للسوق كشركاء في هدا المجال لاحظنا على مر الأشهر الماضية اضطرابات و زيادات عالية على سعر الدولار الأمريكي بوصفه العملة الأولى المعتبرة عالميا في المبادلات التجارية .

فقد صنف من طرف البنك المركزي الموريتاني بتاريخ 2012-07-01 ب 297,18 أوقية مقابل الدولار الواحد هذا بالإضافة إلي العلاوة التي سوف يضيفها البنك الوسيط وتتراوح مابين 5 إلى 6 نقاط مع ملاحظة التضارب فى السعر من طرف البنوك الوسيطة.

كل هده الأمور تضيق الخناق على المستورد مما يرغمه على زيادة سعر السلعة المستوردة لخلق توازن ما بين ثمن الشراء و سعر العملة الأجنبية المضطرب و على الرغم من السعر العالي لهذه العملة فإنها غير متوفرة وان وجدت لدى احد البنوك فإنها تكون بنسبة محدودة بسبب التضارب و الزبونية المتغلغلة في جميع مفاصل الدولة على الرغم من حصول بعض التحسن النسبي في الفترة الأخيرة.

و على كل حال فان الثقل الكامل لها كدا مشكلة يقع على عاتق المواطن البسيط بسبب عدم وجواد الرقابة المتمكنة و المسؤولة اقتصاديا عن الأمور و الإشكاليات المطروحة على السوق الموريتانية

و في اعتقادي هذا يعتبر سببا من أسباب التخلف الاقتصادي الذي نعيشه حاليا و السبب
الاساسى لما تعيشه البلاد من الهزات السياسية المتتالية في اعتقادي لو أمكن معالجة
الأمور الاقتصادية بشكل عقلاني و عملي مع الأخذ في عين الاعتبار الواردات الأساسية
للبلد من المواد الاستهلاكية الأساسية وتوفير السيولة من العملة الصعبة هذا سوف
يجعل المستورد قادر على الوفاء بالالتزامات المتفق عليها مع شركائه في الخارج و هدا
قطعا سوف ينعكس بالإيجاب على سمعة الاقتصاد الموريتاني.

كما سيشجع الاستثمارات الأجنبية في داخل البلد ولكن من أجل الوصول إلى هده النقطة لابد من و جود خطوات سريعة من السلطة وخاصة البنك المركزي من أجل حل هده المشكلة على الرغم من إن جميع التقارير التي تصدر عن البنك المركزي مشجع من ناحية الأرقام بان البنك يمتلك احتياطيا ضخم من العملة الصعبة إلا أنه على ارض الواقع من نظرنا كعاملين في هدا المجال فانه لا يمكن القول أن الأرقام تنعكس على انسيابية السوق من هنا كان لزاما علينا التأكيد على تلك النقطة لحس المواطنة واستشعارنا لعمق المشكلة مع غياب كامل لدور الإعلام في تنوير الرأي العام حول هده المشكلة البارزة على التركيز فقط على الأوضاع السياسية للبلد و في الأخير نرجو التوفيق للجميع في ما يخدم البلاد و العباد.