قرار الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الأخير بإقالة رئيس المحكمة العليا السيد ولد الغيلاني "لاغ قانونيا وعمليا".

لاغ قانونيا بسبب "إجماع" القانونيين قضاة ومحامين على حقه في رفض التعيين، وفقا للمادة: 15 من الأمر القانوني رقم: 012-2007 الصادر بتاريخ 8 فبراير 2007 والمتضمن للتنظيم القضائي، والذي يقول بالحرف "تطبق على رئيس المحكمة العليا وبقوة القانون طيلة ممارسته وظائفه بمقتضيات النظام الأساسي للقضاة المتعلقة بعدم القابلية للعزل وبالاستقلال وحرية القرار والتعارض الوظيفي وارتداء زي القضاة أثناء الجلسات، وتلك المتعلقة بالواجبات المفروضة على القاضي"، وتزيد المادة 18 من الأمر القانوني ذاته فتقول: "لا يجوز أن يعلق رئيس المحكمة العليا أو يوقف عن ممارسة وظائفه قبل نهاية الأجل المحدد لها إلا إذا كان ذلك وفقا للطرق المتبعة في تعيينه أو بناء على طلب منه أو بسبب عجز بدني أو فقدان حقوق مدنية أو سياسية أو إخلال باللباقة أو شرف وكرامة وظيفته".

و"لاغ عمليا" لأن الرجل أكد أنه لم يستقل من منصبه ولن يستقيل، مؤكدا أن لن يقبل بتكريع السلطة القضائية، وأشهد مستمعيه على رفض الاستقالة "بعد التوكل على الله تعالى".

"ردة فعل الرجل" على قرار إقالته تبدو ضعيفة حتى الآن، فلا اعتقالات ولا تحرك للآليات العسكرية، ولم تعلن "الكتيبة البرلمانية" رأيها بعد، كما لم يصدر أي "بيان مرقم"، لكن كل هذا لا يمنع الرجل من حقه في التمسك"بإلغاء القرار قانونيا وعمليا".

اليوم وبعد أنهى ولد الغيلاني "لعبته" الطويلة مع الرئيس، بدء بقضية "الأرز الفساد"، فملف الخطوط الجوية الموريتانية، ثم ملف سونمكس ومديريها مولاي العربي وولد آكاط، متبوعبة بملف المخدرات وفصل القاضي الذي حكم في الملف، ولا يمكن هنا استبعاد ملف مفوض حقوق الإنسان السابق محمد الأمين ولد الداده، ملفات "أدى" فيها ولد الغيلاني "الدور كما رسم له" وكما يخدم السيد الجالس هناك.

يمكن تفسير إقالة الرجل بأنها انتصار لرجل آخر أصبح أكثر "قربا منه" حيث يجلس على أريكة البنك المركزي، فإصرار القضاء على استدعائه في ملف سونمكس "أزعجه كثيرا"، ودفعه للانتصار لنفسه بطريقة أدخلت السلطة القضائية كلها في أزمة.

يضطر ولد الغيلاني – وهو من يقدم نفسه بصفته رأس السلطة القضائية – أن يستنجد بالحقوقيين وأصحاب الضمائر الحية بمساندته من أجل استعادة منصبه الذي انتزع منه قهرا، وإعادة الاعتبار "للقانون وللعدالة ورد يد السلطة التنفيذية المتطاولة إلى القضاء".

وبناء على الحكم القانوني "الإجماعي" والموقف الشخصي لرئيس المحكمة العليا، يبقى القرار حتى الآن "لاغ قانونيا وعمليا".