تابعت خلال الأسابيع الماضية مقالات وكتابات كثيرة بعضها يتهجم على شخص السيد محمد ولد عبد العزيز، بينما تتبارى أقلام أخرى في هجاء خصومه من رموز المعارضة السياسية وتصفهم بأبشع الأوصاف والنعوت، حتًى ليخيل للمُطل على المشهد من خارجه أن هناك معركة "شخصية" بين زعماء المعارضة من جهة، وزعماء المولاة من جهة أخرى، وأن الكل يحمل على عاتقه ثأرا قديما يسعى للأخذ به من هذا الطرف أو ذاك. والواقع أن قضية موريتانيا أكبر بكثير من أن تختزل في شخص محمد ولد عبد العزيز، أو أحمد ولد داداه، أو جميل منصور أو غيرهم من زعماء المرحلة.

إن المعركة التي تشهدها الساحة السياسية في موريتانيا ليست معركة أشخاص ولا معركة مناصب ولا معركة موالاة أو معارضة. إنها معركة وطن وشعب يرزح تحت وطأة الفساد والظلم والجهل والسرقة منذ ستين عاما وقد حان وقت الخلاص.

لقد أهدرت النخبة السياسية الموريتانية التي ظلت تناضل عقودا من الزمن فرصا مهمة كان يمكن لوقدر لها أن تنجح في اقتناصها أن تخلص موريتانيا من حكم العسكر ونخبه الفاسدة.

أولى هذه الفرص كانت في العام 2003م عندما سمحت للنظام العسكري بتجديد نفسه من الداخل بإزاحة العقيد ولد الطايع وإحلال مدير أمنه اعلي ولد محمد فال مكانه، مما أضاع على الشعب الموريتاني "فرصة الخلاص" التي كان يمكن لها أن تكون بداية حقيقية للتحرك إلى الأمام وقطع الطريق أمام "نخب الفساد".


أما الفرصة الثانية فقد سنحت يوم أعلنت غالبية الشعب الموريتاني وقواه الحية معارضتها للانقلاب الذي قام به الجنرال محمد ولد عبد العزيز ورفاقه يوم 6 من شهر أغسطس عام 2008م وكافحت القوى الوطنية بمختلف أطيافها ضد هذا الانقلاب وكانت هذه فرصة كبيرة أخرى أمام القوى الوطنية، ينبغي استغلالها لاستعادة الدولة من أيدي النخبة العسكرية وأحلافها، والوصول إلى بر الأمان لكن هذه الفرصة ضاعت أيضا كسابقاتها.


أما اليوم فإن الشعب الموريتاني قد وصل إلى مرحلة من الوعي لن يمكنه معها القبول باستمرار نفس النظام العسكري الذي حكمه لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن. الكل أصبح يدرك بأن تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء دولة المواطن يتطلب تغييرا جذريا في بنية النظام وتحييد كل رؤوس الفساد والسرقة الذين ظلوا يتحكمون في مفاصل الدولة.

هناك "عجلة تاريخية" قد بدأت في التحرك بالفعل ومن الصعب أن تتوقف، وعلى الجميع أن يحول طريقه إلى الوجهة التي تتجه إليها. وإلا فإن التاريخ سوف يسحقه.

إن شعب موريتانيا لا يمكنه أن يشذ عن الشعوب الأخرى التي فرضت احترام إرادتها على العالم أجمع، لقد كنا على مدى عقود طويلة نشكو ضعف دولتنا، وتخلفها عن دول العالم، واليوم يجب أن نقوم بأنفسنا لنُخلص دولتنا من هؤلاء الظلمة الفاشلين .

يطرح الكثير من المهتمين والمتابعين للشأن الوطني أسئلة مهمة تتمحور حول هوية وبرامج الأشخاص الذين سيتولُون مقاليد الحكم بعد سقوط النظام العسكري في موريتانيا بقيادة محمد ولد عبد العزيز.

وهو سؤال قد يكون مشروعا إلى حد كبير بالنظر إلى عدم ثقة الشارع الموريتاني في غالبية الأسماء المعروفة الآن على الساحة السياسية الوطنية، لكن ما لم يعرفه الكثيرون أن الشعب الموريتاني ليس بحاجة لاستيراد من يحكمه من الخارج ولا يجب أن يبقى أبدا رهينة بيد زمرة العسكر وأعوانهم من المرتزقة. فلديه عشرات الآلف من الشباب الأكفاء الحاصلين على أعلى الدرجات العلمية ومن أرقى الجامعات في العالم. كما لديه من القادة ورجال السياسة منهم أحسن ألف مرة من عزيز وزمرة أعوانه.

لكن بدل أن نأسل عن البديل المرتقب ينبغي أن نسأل أولا عن ما الذي قدمته الأنظمة العسكرية التي تعاقب على الحكم في موريتانيا منذ أكثر من ثلاثين سنة..!!