تاريخ الإضافة : 10.04.2012 18:09
تعليق على ندوة أقلام بمناسبة الذكرى 23 لانطلاق شرارة المواجهات العرقية
أحمد ولد جدو
حضرت يوم الاثنين 9/4/2012 لندوة نقاشية بمناسبة الذكرى 23 لانطلاق شرارة المواجهات العرقية في 9 إبريل 1989 تحت عنوان "أحداث 89: استخلاص العبر حتى لا تتكرر المأساة"، منظمة من طرف موقع أقلام حرة والمبادرة الموريتانية من أجل الوحدة الوطنية والسلم الأهلي. كانت الندوة صاخبة ومزعجة في كثير من الأحيان فالكثير من الحاضرين فضل الصراخ والبلطجة الحوارية على الحوار الهادئ والبناء.
فبعض من يدعون "اليسارية" حاولوا الترويج لكلام تعودوا عليه وهو أن القوميين هم من أذكى الفتنة بين الزنوج والعرب في موريتانيا بعد أحداث 1989، وكذلك حاول البعض باستماتة إخراج معاوية ولد سيد احمد الطايع من دائرة الاتهام.
القومي حاول تكذيب مدعيى اليسارية وتفنيد أطروحاته، والزنجي كذلك من ناحيته يحاول أن يقول رؤيته وروايته للأحداث.
وهناك السياسي الذي يحاول أن يقدم الوعظ والرومانسية كحل لهذه القضية الشائكة والمربكة. لكن كل هذا حدث في قالب من الفوضى وقلة الذوق وفي غياب تام لأدنى أبجديات الحوار المتمدن والبناء.
هذا الأمر سبب لي الإزعاج والحنق من تدنى مستوى نخبنا العاجزة عن خوض نقاش محترم وضروري للسلم الأهلي.
وأنا بدوري سأدلي برأي في هذه القضية:
كل القرائن والدلائل تشير إلى أن أحداث 89 كان السبب فيها رأسي النظام في البلدين الجارين معاوية ولد سيد احمد ولد الطايع وعبد ديوف, وأن أحداث 91 يتحمل مسؤوليتها السياسية هو رأس النظام المستبد القائم في موريتانيا آنذاك معاوية.
هذا ما يجعل أول خطوة في معالجة هذا الجرح هي محاسبة الرئيس معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع على جرمه وفتح تحيق جدي يكشف القتلة والمجرمين الضالعين في هذه الأحداث.
ومقابلة الضحية بالجلاد وفتح حوار بينهم حتى تندمل الجراح بصورة حقيقة.
خاصة أنه هناك رجل يدعى محمد ولد عبد العزيز قدم نفسه في مهرجان في مدينة "نواذيبوا "على أنه شاهد على الكثير من الخروقات والانتهاكات وحالات القتل التي تعرض لها الزنوج في موريتانيا، وأنه يعرف الأسماء الذي قامت بذلك.
فليكن هو أول الشاهدين في هذه القضية أمام لجنة محترمة وجادة.
فبغير هذا سنظل نناقش ونصرخ وكل يقدم رؤيته أو" كذبته" ولن نصل إلى نتيجة.
لكن هذا الأمر باعتقادي لن يحدث ما دام النظام العسكري قائما في موريتانيا, وذلك يرجع إلى أن المنفذين بالأمس هم قادة اليوم وأي تحقيق جدي وحقيقي سيجري سيكشف بعض الأرقام الصعبة في المعادلة الموريتانية.
فلنطح أولا بالعسكر ووصايتهم وبعدها نناقش مشاكلنا العالقة.
فبعض من يدعون "اليسارية" حاولوا الترويج لكلام تعودوا عليه وهو أن القوميين هم من أذكى الفتنة بين الزنوج والعرب في موريتانيا بعد أحداث 1989، وكذلك حاول البعض باستماتة إخراج معاوية ولد سيد احمد الطايع من دائرة الاتهام.
القومي حاول تكذيب مدعيى اليسارية وتفنيد أطروحاته، والزنجي كذلك من ناحيته يحاول أن يقول رؤيته وروايته للأحداث.
وهناك السياسي الذي يحاول أن يقدم الوعظ والرومانسية كحل لهذه القضية الشائكة والمربكة. لكن كل هذا حدث في قالب من الفوضى وقلة الذوق وفي غياب تام لأدنى أبجديات الحوار المتمدن والبناء.
هذا الأمر سبب لي الإزعاج والحنق من تدنى مستوى نخبنا العاجزة عن خوض نقاش محترم وضروري للسلم الأهلي.
وأنا بدوري سأدلي برأي في هذه القضية:
كل القرائن والدلائل تشير إلى أن أحداث 89 كان السبب فيها رأسي النظام في البلدين الجارين معاوية ولد سيد احمد ولد الطايع وعبد ديوف, وأن أحداث 91 يتحمل مسؤوليتها السياسية هو رأس النظام المستبد القائم في موريتانيا آنذاك معاوية.
هذا ما يجعل أول خطوة في معالجة هذا الجرح هي محاسبة الرئيس معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع على جرمه وفتح تحيق جدي يكشف القتلة والمجرمين الضالعين في هذه الأحداث.
ومقابلة الضحية بالجلاد وفتح حوار بينهم حتى تندمل الجراح بصورة حقيقة.
خاصة أنه هناك رجل يدعى محمد ولد عبد العزيز قدم نفسه في مهرجان في مدينة "نواذيبوا "على أنه شاهد على الكثير من الخروقات والانتهاكات وحالات القتل التي تعرض لها الزنوج في موريتانيا، وأنه يعرف الأسماء الذي قامت بذلك.
فليكن هو أول الشاهدين في هذه القضية أمام لجنة محترمة وجادة.
فبغير هذا سنظل نناقش ونصرخ وكل يقدم رؤيته أو" كذبته" ولن نصل إلى نتيجة.
لكن هذا الأمر باعتقادي لن يحدث ما دام النظام العسكري قائما في موريتانيا, وذلك يرجع إلى أن المنفذين بالأمس هم قادة اليوم وأي تحقيق جدي وحقيقي سيجري سيكشف بعض الأرقام الصعبة في المعادلة الموريتانية.
فلنطح أولا بالعسكر ووصايتهم وبعدها نناقش مشاكلنا العالقة.
