شكل موضوع المرأة الموريتانية في ظل السلطة الحالية محور اهتمام بعض المقالات المنشورة هذه الأيام في عدد من الصحف والمواقع الإعلامية الوطنية..

وأبرزت تلك الكتابات نوعا من الجدل والنقاش بين رؤى مختلفة في تقييم مسيرة نضال المرأة الموريتانية منذ قيام الدولة وحتى اليوم، وفي تقييم ما وصلت إليه من رقي وانعتاق في عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز..

غير أن أبرز ما لفت انتباهي في هذا الجدل، كونه تم بتغذية من شخصيات نسائية وطنية كان لها دور فاعل في تحمل مسؤولية الرقي بالمرأة في بلادنا والرفع من مستوى وعيها، وهي مسؤولية أعتقد ـ من وجهة نظر شخصية بحتة ـ أنهن لم يضطلعن بها وفق ما كنا نطمح إليه، وما ناضلنا، وناضلت أخواتنا الكبريات وأمهاتنا من قبلنا وضحين في سبيل تحقيقه..

صحيح أن وجود النساء في بعض مراكز الوظيفة العمومية قد تراجع على حد ما؛ خاصة في مجالي العمل الدبلوماسي والإدارة الإقليمية، لكن هذا التراجع لم يكن بفعل سياسة نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بقدر ما هو عائد ـ الدرجة الأولى ـ إلى عدم تأهيل النساء لتحمل المسؤولية في هذين المجالين، عكسا للرجال الذين احتكروهما ـ أو احتكرتهما لهم أنظمة الحكم السابقة ـ على مدى خمسين سنة من استقلال البلد.

ولقد كان حريا بمن أثرن هذا الموضوع على صفحات الإعلام أن يعترفن بأن رئيس الجمهورية الحالي هو أول من أوكل رئاسة الدبلوماسية الموريتاني لامرأة، من بين جميع الرؤساء المتعاقبين حلى حكم البلاد، ومن بين كافة من تولوا قيادة بلدان الوطن العربي و الإفريقي دون استثناء..

كان حريا بهن أن يشدن بكون الرئيس محمد ولد عبد العزيز هو من حقق للمرأة لموريتانية أهم إنجاز يجسد المساواة الفعلية بينها وبين الرجل، من خلال قراره الشجاع لمتمثل في نظام المعاشات الذي يتيح نقل حق علاوة المعاش المترتبة على التقاعد إلى أبناء المرأة، بينما كان هذا الحق حكرا على الرجال.

كان حريا بهن أن يشدن بمكسب اللائحة الوطنية الخاصة بالنساء ضمن لوائح الترشح للبرلمان، إلى جانب حصتهن من المقاعد في اللوائح الأخرى؛ وبمنحهن لائحة حصرية في مسابقة ولوج التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة والقضاء والصحافة..

لقد عانت المرأة الموريتانية خلال العقود الماضية من سياسات أنظمة كرست قضيتها كورقة سياسية صرفة، تستخدم للدعاية الانتخابية وفي تلميع صورة تلك الأنظمة عالميا، دون أن تلامس تلك السياسات جوهر هموم النساء في بلادنا ودون أن تحقق أيا من المطالب الأساسي التي ناضلن في سبيلها وقدمن التضحيات تلو التضحيات لتحقيقها.. ذلك انعتاق المرأة ومنحها حقوقها في المواطنة الكاملة لا يمكن أن يتحقق بمجرد تعيين حاكمة مقاطعة هنا أو سفيرة هناك، ولا في تحديد يوم في السنة تعرض فيه بعض منتوجات التعاونيات النسوية أمام كاميرات الإعلام، باعتباره "يوما وطنيا" للمرأة.

إنني أتفق تماما مع الرأي القائل بان الارتجالية في إقحام المرأة ضمن قطاعات لم تكن تلجها من قبل، بدل دمجها في تلك القطاعات بشكل مدروس ومعد سلفا بجدية ونظرة مستدامة، كان أهم أسباب فشل تجربة تعيين الإداريات والدبلوماسيات.

لا يختلف اثنان على أن المرأة الموريتانية حققت نجاحات غير مسبوقة في مجال الولوج إلى وطائف صنع القرار وإلى الوظائف لانتخابية ومراكز تسيير الشأن العام، فضلا عن ولوجها لقطاعات عسكرية وشبه عسكري لم يكن يخطر على بال احد إنها يمكن إن تنجح في ولوجها وإبراز ذاتها من خلالها.

بيد أن للمرأة أدوارا أساسية ومسؤوليات أكثر جسامة من العمل في الإدارة أو الوظائف العمومية؛ فهي مربية الأجيال وصانعة الأمة الأولى، وصمام أمان المجتمع ضد كل الانحرافات والأخطار المترتبة على تحديات العولمة وثورة تقنيات الاتصال والإعلام التي لا تعرف الحدود ولا خصوصيات الأمم وقيمها وثوابتها.. ومن هذا المنطلق وضع سياسات ذات رؤية إستراتيجية لضان توعية النساء وإشراكهن في صياغة مستقبل البلد وإرساء ثقافة التسامح والتعددية الفكرية والثقافية لتكون بالفعل مصدر ثراء وقوة لشعبنا المسلم المسالم المنفتح.

ولبلوغ هذا الهدف الأسمى، لا يفوتني أن أحيي ما تقوم به نساء حزب الاتحاد من أجل الجمهورية من جهود حثيثة في سبيل نشر وتعميق المبادئ الأساسية التي يقوم عليها برنامج حزبنا وتوجهاته، وكذا ترسيخ الأفكار الوطنية البناءة التي حملها برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز، خدمة لموريتانيا وللموريتانيين بمختلف مشاربهم وانتماءاتهم الفكرية والسياسية الاجتماعية..

كما أغتنم هذه المناسبة لتوجيه نداء اخوي ملح إلى كافة مناضلات حزب الاتحاد من اجل الجمهورية، الذي يجسد طموحنا جميعا لهذا الوطن الغالي، ونجد فيه دواتنا، من اجل الاستمرار في رص الصفوف والتفاني في العمل والنضال المسؤول والجاد حتى نحقق الأهداف النبيلة المرسومة في برنامج حزبنا وإعلانه السياسي، الذي يحقق طموح المرأة الموريتاني في التحرر والانعتاق وتبوئ مكانتها اللائقة .