يتناول هذا المقال مستقبل البلاد في أفق الثالث عشر من مارس، والذي حددته منسقية المعارضة موعدا لنزوله إلى الشارع، ولا شك أن هذه النقلة في طريقة تعاطي المعارضة مع الفعل السياسي سيكون لها تأثيرها على الساحة السياسية الوطنية، لكن ردة فعل الجنرال وطريقة تعامله مع الموضوع ستحكم حجم تأثير هذا الفعل، وستبقى نقاط قوة كل طرف، إضافة للسناريوهات المحتملة مهمة لفهم مستقبل البلاد وأفق خروجها من أزمة استحكمت وطال أمدها لعدة أعوام.

أولا: انتصار الجنرال؟

وصل الجنرال محمد ولد عبد العزيز إلى السطلة في العام بعدما قاد انقلابا عسكريا على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، وهو سيد محمد ولد الشيخ عبد الله، وأدى الانقلاب إلى غرق البلاد، ودخولها في أتون أزمة سياسية مستحكمة، جاءت نتيجة وقوف العديد من الأحزاب والحركات السياسية في وجه العسكر في سابقة من نوعها في تاريخ البلد، وقد قادت هذه الأحزاب والحركات السياسية سلسلة من الاحتجاجات في العاصمة نواكشوط وفي عدد من مدن الداخل، كما كثفت من اتصالاتها بالفاعلين الدوليين، خصوصا الاتحاد الإفريقي والدول الأوربية، ليجد الجنرال نفسه في شبه عزلة دولية خارجية وأوضاع غير مستقرة في الداخل، لكن محمد ولد عبد العزيز استطاع أن يخرج من تلك الأزمة لعدة عوامل، بعضها داخلي والآخر خارجي، ولعل أهم تلك العوامل:

1- خطاب عاطفي (محاربة الفساد، رئيس الفقراء، قطع العلاقات معا الكيان الصهيوني، الوقوف في الظاهر مع دول الممانعة).

2- الدعم الذي حظي به من قبل ثلاثة أطراف خارجية من أصل أربعة أطراف خارجية لها دروها في المشهد الموريتاني، وهذه الأطراف هي: (فرنسا، المغرب، السنغال) وهو ما توج في الأخير بالمبادرة التي قادها الرئيس السنغالي عبد الله واد.

3- الدعم المادي والمعنوي الذي كان يقدمه العقيد معمر القذافي.


ثانيا: حالة الاستقطاب ونقاط القوة والضعف لدى كل طرف

بعد الثورات التي عرفتها بعض البلدان العربية، وأطاحت بأعتى الأنظمة في المنطقة العربية (مصر، تونس، ليبيا) يبدو أن المعارضة الموريتانية تريد هي الأخرى اليوم أن لا تتخلف عن الركب، مستغلة الأوضاع الداخلية والخارجية، فقد انتظمت منسقية المعارضة والتي تضم عدة أحزاب لها حضورها المعتبر في الساحة الوطنية في عدة فعاليات سياسية من بينها مهرجانات ورحلات وجولات داخل البلاد، طغت خلالها لغة الحسم والدعوة الصريحة للنظام إلى الرحيل، وبنظرة سريعة إلى القطبين الرئيسين في الساحة والمتصارعين، نجد أن لكل منهما نقطا قوة ونقاط ضعف، وهي تفصيلا كما يلي:

1- المعارضة: وتضم في عضويتها أحزاب:

- اتحاد قوى التقدم: بماله من تجربة تاريخية، وحنكة سياسية.

- تكتل القوى الديمقراطية: وله حضور قوي في العاصمة نواكشوط وفي الترارزة وانوذيبو.

- التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) ويمتلك القدرة على تحريك الساحة الطلابية والشبابية عموما، فضلا عن حضوره الإعلامي المميز.

- التحالف الشعبي التقدمي (لجنة الأزمة) وحركة "أيرا" ويبدو أنهما انتزعتا الكاريزمية والمصداقية التي كان يحظى بها مسعود ولد بلخير من قبل الأرقاء والأرقاء السابقين.

- المصطفى ولد الإمام الشافعي وصالح ولد حننا إضافة إلى العقيد عبد الرحمن ولد ببكر، وأعتقد شخصيا أن الجنرال ونظامه يحسب لهم ألف حساب.

ولعل نقطة الضعف عند المعارضة تتمثل أساسا في فشلها في مواجهة الخلافات الداخلية والصراع على الزعامة والقيادة.

2- الجنرال ومن يدور في فلكه:

بالعودة إلى العوامل السابقة والتي ساعدت الجنرال في الخروج من الأزمة السابقة نجد أن:

- الخطاب العاطفي تآكل مع الزمن، وتحطم على صخرة الواقع المرير والأوضاع المتفاقمة للسكان، كما انكشف زيفه حيث ازداد الفقر والفساد، وتفاحش ارتفاع الأسعار.

- أما الأطراف الدولية، فإن الجنرال خرب علاقاته مع المغرب، ويبدو الرئيس السنغالي غارقا حتى الأذنين في أزمة بلاده الداخلية، أما العقيد القذافي فقد قدم إلى ما قدم.

وهذه كانت نقاط قوة الجنرال، وهي التي مكنته من الخروج من أزمة 2008-2009 الخانقة، أما نقاط ضعفه فهي أكثر من أن تحصى، ولعل أهمها:

- حالة الجفاف المدمر، وارتفاع الأسعار المذهل والمتتالي، واليت اكتفت الحكومة تجاههما بإجراءات شكلية كرنفالية، لا تأثير لها واقعيا على حياة السكان، وخير دليل على ذلك التعثر الذي يعرفه ما سمي بـ"أمل 2012" والذي لم ينطلق فعليا حتى الآن في العديد من المدن والبلديات، أما القرى والتجمعات البدوية فلا حديث عنها حتى الساعة.

- مخاوف ملاك الثورة الحيوانية وهجرتهم باتجاه دول الجوار وهو ما يفقد خطة أمل 2012 في حال قدر لها أن ترى النور أي قيمة لأن استفادة ملاك الثروة الحيوانية منها ستكون محدودة، والجميع يدرك قيمتها في الاقتصاد الوطني.

- المحسوبية والزبونية وسوء التسيير، وعجز الطاقم الحكومي عن تأدية مهامه.

- عدم وجود طبقة سياسية ناضجة يمكن الاعتماد عليها في النصح والتوجيه، مع العلم أن الجنرال لا يتحمل النصح ولا التوجيه حسب العارفين به.

- أزمة التعليم العالي: (المعهد العالي، جامعة نواكشوط) حيث حاول النظام إغلاق المعهد العالي بصفته أحد أهم منابع الشباب الثائر ضده، لكن الصمود الأسطوري للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا جعل الجنرال يقدم تنازلات تلو أخرى، لكن المشكلة لم تنتهي بعد... أما في الجامعة فقد حولها الجنرال إلى ثكنة عسكرية.

وتشير المعطيات المتوفرة عنها إلى الأمور تتجه فيها نحو سنة بيضاء.

- أزمة الدركي المختطف: فبعد تصريح وزير الداخلية الذي أكد فيه أن البلاد مغلقة بشكل كامل، وأن القاعدة ضربت في عقر دارها، فاجأنا تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي باختطاف دركي مسكين، وهو يرابط في ثكنته، ولم تحرك الحكومة أي ساكن لتحرير، بل سخر منه وزير الخارجية متمنيا لو أنه مات وأراح واستراح، وهو حديث أقل ما يوصف به أن "لا إنساني ومستفز".

- انتخابات برلمانية وبلدية مؤجلة إلى أجل غير مسمى، إضافة لعجز واضح وفاضح من الجنرال من توليه السلطة رسميا عن إجراء أي استحقاق انتخابي.

- وفي مجال علاقات الجنرال الخارجية نجد أن علاقاته مع الجيران سيئة في مجملها، سواء في ذلك السنغال، أو المغرب، أو مالي التي تتهم نظام الجنرال بدعم التمرد الطارقي في شمالها، كما أن الجانب الآخر من الصورة هو وقوف الجنرال مع الطغاة المتهاوية عروشهم بدأ باكباكبو، مرورا ببن علي، ومبارك والقذافي، ثم بشار الأسد.

أما عن نقاط القوة فلا تكاد تذكر سوى ما يعول عليه الرجل من ولاء للعسكر مزعوم، ادعاه قدوته ولد الطايع قبله وحديثه من النيجر خير دليل، كما أن التجارب الموريتانية تثبت أن الجيش ينقلب دائما على كل من يزج به في حرب أيا كانت تلك الحرب، وبالأحرى إذا كانت حربا غير معني بها أصلا وغير مفهومة الأهداف.

ثالثا: السناريوهات المحتملة:

حددت منسقية المعارضة الموريتانية يوم الثالث عشر من مارس القادم موعدا للنزول إلى الشارع، وإجبار العسكر على التخلي عن السلطة، وإذا كانت قوى المعارضة جادة فيما تقول، فإن باستطاعته حشد ما لا يقل عن سبعين ألف شخص على الأقل في العاصمة نواكشوط، وخصوصا إذا حددت ساحة موحدة لاعتصام مستمر، وحينها ستتجه الأنظار إلى ردة فعل الجنرال محمد ولد عبد العزيز، وأعتقد أن ردة الفعل هذه لن تتجاوز هذه الاحتمالات:

1- تجاهل الأمر وعدم استخدام القوة في مواجهة المعتصمين، وعندها سيزيد عدد المعتصمين، مما يفرض على الجنرال اتخاذ إجراءات أخرى.

2- التعامل مع المتظاهرين بمنطق القوة لإجبارهم على التفرق، وعندئذ سيكون هناك لا محالة ضحايا، وسيزداد الأمر تفاقما مما سيجبره على الإعلان عن انتخابات مبكرة، مع الالتزام بعدم المشاركة فيها، أما إذا واصل اعتماده على الحل الأمني فإن أحد الجنرالات سيكون في الموعد ولن يفوت الفرصة لإظهار نفه مخلصا للبلاد من "النظام البائد".

وفي هذه الحالة فإن الكرة ستكون في مرمى المعارضة، لتواصل اعتصامها وضغطها على العسكري الجديد حتى يسلم السلطة إلى جهات مدنية توافقية تضمن إبعاد الجيش عن السياسة، والسهر على قيام دولة مدنية ديمقراطية في موريتانيا.