تعتبر قضية أزواد إحدى القضايا المستعصية على الفهم بالنسبة للكثيرين لعوامل عدة سنذكرها في سياق هذا المقال، هذه القضية تقض مضجع السياسيين والعسكريين في منطقة الساحل والصحراء بل تحولت أخيرا إلى مشكلة ذات طابع دولي بعد ما اتجهت إليها الأنظار في إطار ما يوصف بالحرب على الإرهاب فما جذور المشكلة وما آفاق الحل؟

"أزواد" هي المنطقة الشاسعة الواقعة في قلب الصحراء الكبرى، وتضم حاليا ثلاث ولايات هي تمبكتو وغاوه وكيدال وتقع في منطقة شمال مالي، تاريخيا لم تخضع منطقة أزواد قبل الاستعمار الفرنسي لاحتلال مباشر من أية قوة استعمارية، بل ظلت دوما تدار عن طريق إمارات قبلية وتتبع من حين لآخر وبطريقة غير مباشرة لإدارة أجنبية (على سبيل المثال مملكة سونغاي والسلطنة المغربية).

يتشكل المجتمع الأزوادي من قبائل عربية في الجهة الشمالية والغربية من مالي حاليا، وقبائل طارقية في الشمال والشرق بالإضافة إلى مجموعات من السونغاي والفلان يقطنون في المنطقة المحاذية لنهر النيجر، جميع مكونات هذا الشعب كانت تعيش وفق نظام سياسي واجتماعي يراعي خصوصيات كل فئة ويتوافق مع أحكام الدين الإسلامي الحنيف الذي ارتضاه الأزواديون منذ الفتوحات الإسلامية.

وشكل الاحتلال الفرنسي نقطة تحول مفصلية في تاريخ أزواد التي شكلت حلقة وصل بين إحدى أهم مستعمراتها في إفريقيا (الجزائر) في الشمال والسودان الإفريقي في الجنوب (مالي والنيجر)، فكان لا بد من إخضاعها تحقيقا لهذا الهدف وتشكلت خلايا مقاومة دينية وثقافية للمحتل الذي عمل على إخضاع السكان بالترغيب أحيانا و بالترهيب أحايين أخرى إلا أن عادات وقيم هؤلاء ظلت موضع تقدير واحترام من طرفه.

لم تعر فرنسا أي اهتمام يذكر لتنمية هذه المنطقة وهو ما كان له أكبر الأثر في مستقبل هذه المنطقة وترك بصمات على منحنى الأحداث فيها، فبعد جلاء آخر جندي فرنسي من أرض أزواد عام 1960م شكل الأزواديون مع جيرانهم في الجنوب "الجمهورية السودانية" ظنا بل يقينا منهم أنها ستكون دولة الجميع تحظى كل مكونات الشعب بنفس القدر من الرعاية والتنمية والتعليم وحضور للهوية العربية ورديفتها الطارقية بما يتناسب مع حجمها الحقيقي وثقلها الاجتماعي والجغرافي.

لكن الأمور لم تسر في هذا الاتجاه، فمنذ اللحظات الأولى لمولد هذه الجمهورية التي تم تغيير اسمها دون تشاور أو نقاش إلى "مالي" اتضح جليا أن حكومة الجنوب ماضية في نفس سياسات المستعمر السابقة فقد عمدت إلى تهميش الأزواديين وحرمانهم من مقومات البقاء وفق مخططات يبدو أنها كانت جاهزة ومرتب لها مسبقا وهو ما دفع الأزواديين إلى الإحساس بالغبن نتيجة لذلك، الأمر الذي حتم عليهم النضال مجددا من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، وبدل أن تنصت حكومة باماكو لصوت المنطق والحكمة شرعت أول حكومة عسكرية بوضع المنطقة تحت رحمة قانون للطوارئ ما زال ساري المفعول إلى الآن في أزواد استثناءا من جميع البلاد وواجهت المطالبات السلمية بالعنف والإرهاب وتنكرت بذلك لكل ما تم الاتفاق عليه وقلبت لهم ظهر المجن.

لم يكن بدٌ حينها من أن تتعالى أصوات المثقفين والأعيان وتشتد مطالباتهم بنظام أكثر عدلا وحكمة يولي منطقتهم بعض الاهتمام وانتهت المطالبات بثورة شعبية عفوية عامين بعد الاستقلال وما لبثت أن انتهت بفعل الضغوط التي مارستها دول الجوار على قادتها الشباب ولوعود بالتنمية قطعتها حكومة موديبو كيتا على نفسها.

انتهت الثورة المسلحة لكن السكان بدؤوا يدركون حقيقة نوايا الأنظمة المتعاقبة بأنها لا تريد تنمية لمنطقتهم و لا تنشد سلما وأمنا اجتماعيا بل تستهدف كل ما يمت لهم بصلة من عادات و تقاليد ثقافية وتعمل جاهدة على طمس هويتهم وساعدها في ذلك انتشار الأمية بين صفوف السكان المحليين وتغييب المثقفين على قلتهم عن المشهد السياسي والثقافي.

هذه السياسات أدت بالضرورة إلى تفاقم معاناة الأزواديين أهل البدو منهم وأهل الحضر خاصة بعد موجة الجفاف التي شهدتها المنطقة والتي كانوا المتضرر الأكبر منها وخلق بيئة ملائمة لقيام ثورة ثانية عام 1990م على هذا الوضع المرير اختلفت عن سابقتها كما وكيفا، ورغم الإمكانيات المحدودة للثوار الأزواديين فقد انخرطوا في حركات مسلحة كانت مجمعة على ضرورة اعتبار التواجد الحكومي المالي نوعا من الاستعمار وإن تباينت هذه الحركات في انتماءاتها إلى عربية وطارقية لتترك الباب مواربا لأي نقاش حول مصير الإقليم، استطاعت هذه الحركات مقارعة القوات النظامية المالية وتكبيدها خسائر فادحة التي لجأت بدورها إلى الانتقام من السكان وارتكاب فظائع كثيرة في حقهم وهو ما ذكرته تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ذات الصلة -على علَاتها-، وجنح الجميع للسلام نزولا عند رغبة بعض الوسطاء كالجزائر وفرنسا وبعدما اعترفت حكومة باماكو بقصور سياستها تجاه الأزواديين، وتم إبرام عدة اتفاقيات لم يكتب لها النجاح بفعل التعنت المالي نذكر منها اتفاق تمنراست 1991، وميثاق باماكو 1992 واتفاق الجزائر 1994.

منذ عام 2000م شهدت المنطقة تدهورا خطيرا حيث تحولت فجأة وبفعل فاعل إلى مرتع لتهريب المخدرات وتجارة الأسلحة واكتمل المشهد الدرامي بوصول جماعات إسلامية مسلحة عرفت فيما بعد بـ"تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي"، هذا الوضع غير المستقر دعمه ورعاه النظام في مالي حيث شكل له رافدا ماليا مهما هو في مسيس الحاجة إليه حيث تلقى مساعدات عسكرية ومالية سخية من الدول الغربية في إطار حربه على الإرهاب ليكتشف المجتمع الدولي - و إن بعد لأي- أن هذه الحكومة غير جادة في حربها على الإرهاب بل على العكس من ذلك ترعاه وتحتضنه وما ذكرته وثائق ويكيليكس هو غيض من فيض من حقيقة الأمر.

منذ 17 يناير الماضي دشنت الحركة الوطنية الأزوادية مرحلة جديدة من الصراع ضد التواجد الحكومي المالي في منطقة أزواد بعد ما تحول الإقليم إلى ثكنة عسكرية بحجة أن المقاتلين القادمين من ليبيا يريدون زعزعة الاستقرار فيه، ولم تتوان الحكومة المالية في وصف ما يحدث من مطالبات بحق تقرير المصير بأنه ثورة على "جمهورية مالي الموحدة" تدعمها القاعدة في المغرب الإسلامي وهي حجة لم تلق القبول من الشركاء في الحرب على الإرهاب وأسطوانة مشروخة لم تعد تنطلي على أحد وهو ما دفعهم إلى اتخاذ موقف متفهم حيال ما يجري.

الكل أصبح يدرك حقيقة أن الأزواديين وحدهم من يملكون مفتاح الحل، وأن المشكلة تكمن في أن دولة مالي ما زالت تحاول يائسة التكسب من وراء تدمير منطقة أزواد وتحويلها إلى مصدر لاستعطاف الدول الغربية في حربها ضد الإرهاب.

بعد أن يئس الأزواديون من استحالة العيش المشترك مع جيرانهم في الجنوب تتلخص مطالب الحركات السياسية والعسكرية المختلفة في أزواد فيما يلي:

- المطالبة بالاستقلال التام لأزواد من أجل تنمية اقتصادية وسياسية شاملة لشعبه اعتمادا على المقومات البشرية والطبيعية التي يزخر بها.

- مطالبة هذه الحكومة بالاعتذار للشعب الأزوادي عن ماضيها الاستعماري وضرورة التعويض العادل عن الانتهاكات الجسيمة في حق الإنسان الأزوادي.

- المحافظة على المكتسبات الموجودة في منطقة أزواد ويتحمل ممثلو الشعب بموجب مسؤوليتهم ما قد يترتب على الاستقلال من نتائج مع احترام المواثيق والاتفاقيات الموقعة التي تخص أزواد.

- تصحيح الصورة النمطية الشائعة عن أزواد، ورد الاعتبار للهوية العربية ورديفتها الطارقية للشعب الأزوادي.

بهذا تكون دولة مالي قد مهدت لعلاقات صداقة واحترام بين الشعبين، ويتحمل الأزواديون مسؤولية مواجهة كل ما يهدد الأمن والسلام في المنطقة وهم الأقدر على ذلك.

ومما سبق يتضح جليا أن مشكلة أزواد هي مسألة شعب ناضل في سبيل تحقيق مطلبه بالعيش الكريم والرفع من مستواه الاقتصادي والاجتماعي للحصول على اعتراف بحقوقه المسلوبة.