لأول مرة يقدِم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، على إختطاف عنصر من القوات المسلحة في ثكنته وأثناء أداء وظيفته، ولأنه مواطن موريتاني وعنصر من الدرك الوطني، فتعتبر حمايته أولوية وواجب لا يسقط بالتقادم عن كاهل النظام الحاكم، أياً كان توجهه او عناده، حتى وإن كانت الجزائر والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تمنع على موريتانيا تبادل الأسرى مع التنظيمات الإرهابية، إلا في حالة كان الرهينة يحمل جنسية أروبي، كما حصل مع الرهائن الإسبان.

فموريتانيا حركت جيشها الباسل، من أطراف ولايات الشمال إلى أعماق الأراضي المالية، خلف الحدود الشرقية للبلاد، لا لسبب إلا لأن المهلة التي حددها الإرهابيون لإعدام الرهينة الفرنسي "ميشال جرمانو" قد شارفت على الإنتهاء، حينها أعطت فرنسا لجيشنا الحر الباسل الضوء الاخضر لبدأ غارة على أحد معاقل تنظيم القاعدة الإرهابي، راح ضحية للغارة حين ذاك 6 عناصر من الإرهابيين، وفشل الكوماندوز الفرنسي والقوة العسكرية الموريتانية في إنقاذ الرهينة الفرنسي، بل العكس فقد عجلوا ساعة إعدامه بـ24 ساعة قبل المهلة التي حددها التنظيم سابقاً.

لم يكن هذا الموقف النبيل للقوات المسلحة الموريتانية إتجاه شريكتها التاريخية فرنسا هو الوحيد، بل دفعت بنخبة جيشها جنوداً و ضباطاً إلى أرض لم يطأها من قبل، بعد إعلان خبر اختطاف 5 رعايا فرنسيين، يعملون في شركة التنقيب عن اليورانيوم في النيجر "إريفا"، وكانت النتيجة حينها واقعة "حاسي سيدي" الأليمة، حيث كان الهدف نفسه هدفاً نبيلاً هو إنقاذ رعايا فرنسيين من مخالب تنظيم القاعدة.

السؤال الذي يطر نفسه قسر إرادة الجميع، هو إين ذهب كل هذا النبل والبسالة والإنسانية والإقدام على الموت في مظانه، عندما خطف جندي موريتاني من داخل ثكنته؟.

ربما يفكر قادة الجيش وأفراد القوات المسلحة، أنهم عرضة لأن يحل بهم ما حل بالدركي اعلي و لد المختار، حينها سيتحرك الجيش الضخم، صاحب العرض العسكري الأضخم و الأكبر في تاريخ الجمهورية الإسلامية الموريتانية، من أجل فك أغلال الحديد من معصمي زميلهم ورفيق دربهم، ليعيدوا بهذه الخطوة الشجاعة الهيبة للدولة وجيشها.. إلا في حالة تراجع النظام عن عناده وقرر التفاوض مع الإرهابيين لا حباً في التفاوض ولكن كرهاً في كسر كرامة المواطن الموريتاني وتحاشياً لحرب أخرى خاسرة مع تنظيم القاعدة.

وحسب منطق تنظيم القاعدة وما جاء في بيانهم، لا يليق أن يكون الجندي الإسرائيلي المغتصب "جلعاد شاليط"، أكثر أهمية عند العصابة الصهيونية، من الجندي الموريتاني المواطن عند النظام الحاكم... فقد أبدل "شاليط" بأكثر من ألف أسير فلسطيني، في صفقة اعتبرت الأغرب من نوعها في تاريخ الصراع الفلسطيني الصهيوني، ولأن "شاليط" اختطف من ثكنته على أرض محتلة و هو ظالم لنفسه، فإن اعلي ولد المختار اختطف من ثكنته محترم لنفسه، على أرض حرة لها سيادتها، وقد سبق أن تفاخر رئيسها الجنرال بسيطرة على كافة حدودها وطرد الإرهابين بعيداً عن حماها، لكن من خطف "اعلي" هو تنظيم القاعدة الإرهابي، وكالعادة ما زال يصول و يجول في عرض البلاد وطولها، ولم يطالب من فضل الله علينا بألف و لا حتى عشرة، بل طالب بإطلاق سراح أسيرين من عناصره الإرهابية، محكوم عليهما بالإعدام أصلاً، و قد يكون في إبعادهما وتسليمها للتنظيم، ضرب عصفورين بحجر واحد، الأول: تحاشي تداعيات تنفيذ حكم الإعدام فيهما، وترك صفحة البلاد ناصعة خالية من الإعدامات، والثانية: إطلاق سراح الجندي وإرجاعه إلى حضن أمه المسكينة، ولو إفترضنا جدلاً أن المفاوضات مع الإرهابيين، أخذت نفس المدة الزمنية التي اخذها إطلاق سراح الجندي "جلعاد شاليط".

إلا في حالة ما إن تصريح وزير الخارجية حمادي ولد باب ولد حمادي الأخير، هو إشارة خضراء للتنظيم الإرهابي بتنفيذ تهديداته بإعدام الدركي الرهينة.. الغرض من ذلك - حسب ما أعتقد- هو عدم السماح لتنظيم القاعدة بلي يد الجيش الموريتاني، وإجباره على الخضوع للشروط المذكورة في التسجيل المصور للدركي المختطف، والذي وزعه التنظيم على كل وسائل الإعلام الموريتانية، أو هي خطة احترازية يقدمُ فيها الدركي الرهينة "اعلي ولد المختار"، كبش فداء لعمليات اختطاف محتملة قد يدبرها تنظيم القاعدة في المستقبل، لفك أسر بقية عناصره القابعة في السجون الموريتانية، وقد يكون المبرر الذي جعل السيد وزير الخارجية الموريتاني يضع فرضية لو كان "اعلي" في عداد الموتى، في تصريح صحفي له اشمأز له الرأي العام وتفطرت له أكباد ذوي الدركي الرهينة.

الخيارات المتبقية الأول منها أن تقوم القبيلة بدورها التاريخي، بعد أن أشارإليها الإرهابيون باللسان والبنان، في جزء من الرسالة المتضمن للشروط للازمة لفك أسر الدركي الرهينة، وذلك بعد أن تملصت الدولة من مسؤولياتها علناً اتجاه الدركي "اعلي ولد المختار"، في إيحاء إلى غياب الدولة النهائي، وترك الباب مفتوحاً على مصراعيه لأبناء القبيلة وزعاماتها التاريخية، بأن تبادرإلى ربط خيوط مع التنظيم الإرهابي، من أجل إيجاد تسوية لقضية الجندي الموريتاني، وهو ما سيصعب من المهمة ويحمل أقارب وذوي الرهينة المسؤولية المباشرة عن ما سيؤول إليه مصير ابنهم بعد إعلان السلطات التخلي عنه.. وسيدفعم ذلك إلى إرسال مبعوثين سريين من القبيلة إلى الأراضي المالية الخطرة للتفاوض مع التنظيم مباشرة، وفي هذه الخطوة أيضاً إهانة للنظام والدولة ما بعدها إهانية.

الخيار الأخير ويتعلق بالرهينة نفسه، فبعد ما يسمح له الإرهابيين بمشاهدة تصريح وزير خارجية بلاده، وذلك قصد إذلاله والتأثير عليه نفسياً وعاطفياَ.. حينها ستكون مناعته هشة، وقد يتقبل أي عرض سيبقيه على قيد الحياة، فمن المحتمل أن يقدم إليه التنظيم عروضاً مختلفة بما فيذلك تجنيده، وإقناعه بأن يكون عنصراً إرهابياً جاهزاً للإنتقام من النظام الحاكم في بلاده، بعد ما تخلى عنه النظام وهو في أمس الحاجة إلى مؤازرته، وبذلك تكون الحكومة الموريتانية، قد دربت و كونت جندياً ثم أسلمته بكل بساطة ليكون عنصراً إرهابياً، في تنظيم يشكل أكبر خطر تواجهه موريتانيا منذ الاستقلال عن فرنسا.