تاريخ الإضافة : 22.10.2011 17:51
وزير الدولة للتهذيب والكذب المكشوف أمام البرلمان
بسم الله الرحمن الرحيم
أحمد معلوم ولد أعمر
أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية
جامعة انواكشـوط
وزير الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي أحمد ولد باهيه يتجرأ على الكذب المكشوف أمام البرلمان؛
السادة النواب:
في ردوده على المساءلة حول قضيتي قال بأن المجلس العلمي والتربوي للجامعة قرر بأنني لا يحق لي التدريس في الجامعة، فهذا افتراء على هذه الهيئة الموقرة، وسأنشر لكم عبر المواقع عندما تكتمل لدي توقيعات أفراد المجلس تكذيب ما ورد على لسان هذا الوزير الذي كان يقود الحوار من أجل إصلاح البلاد ثم أوزعه عليكم إنشاء الله في جمعيتكم الموقرة.
ولو افترضنا أن المجلس قرر هذه المقولة فإن قراره في هذا الشأن غير نافذ لعدم الاختصاص، فالجهة المختصـة التي تقرر من يحق له التدريس في الجامعة هي الوزارتين المكلفتين بالوظيفة العمومية والتعليم العالي، وعليه فكل من استفاد من قرار موَقَّع من الوزيرين يدمجه في سلك التعليم العالي يصبح مؤهلا للتدريس في جميع مؤسسات التعليم العالي، سواء كانت الجامعة أو غيرها وقرار دمجي في هذا السلك لا ينكره الوزير ولم أحصل عليه بوساطة أي كان وإنما حصلت عليه بقوة القانون.
وليعلم معالي الوزير أن اختصاص المجلس العلمي والتربوي في الجامعة ينحصر حسب المادة 21 من القانون المنظم لسلك التعليم العالي فيما يلي :
- اقتراح الإجراءات المتعلقة باكتتاب وترسيم وتقدم وعقوبة المدرسين الباحثين.
السادة النواب :
القضية المعروضة أمامكم إنما تتعلق بتسوية وضعية إدارية ومالية وهذه من اختصاص المسير ولا تمُت إلى اختصاص المجلس العلمي والتربوي بأيـة صلة.
معالي الوزير
أنتم تعلمون أن قرار المجلس العلمي والتربوي لو كانت له قيمة قانونية لأدلت به المؤسسة أمام القضاء قبل الحكم عليها ، ثم إن الإدلاء بالحجج الواهية المختلقـة بعد صدور الأحكام القضائية النهائية شبيه بمجيء الطبيب بعد الموت.
لقد ذكرتم القيام بالطعن لصالح القانون في القرار المتحدث عنه ليكن في كريم علمكم أن الطعن لصالح القانون لا يوقف تنفيذ القرارات القضائية النهائية( لا عذر في جهل القانون)، فتعطيل تنفيذها يتنافي وإرساء دولة القانون التي نحن بصدد بنائها كما يعتبر استهزاء سافرا بأحكام القضاء، وأنتم معالي الوزير قريبو عهد بالحوار وتعلمون ما دار فيه من حديث حول احترام القضاء ووجوب سيادة أحكامه.
وفي الختام معالي الوزير، الجمعية الوطنية ستستدعيكم في القريب العاجل لإكمال المساءلة حول قضيتي، ولا تنسوا أن تأتوها مصحوبين بقرار المجلس العلمي والتربوي الذي ذكرتم.
«فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون»
صدق الله العظيم
أحمد معلوم ولد أعمر
أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية
جامعة انواكشـوط
وزير الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي أحمد ولد باهيه يتجرأ على الكذب المكشوف أمام البرلمان؛
السادة النواب:
في ردوده على المساءلة حول قضيتي قال بأن المجلس العلمي والتربوي للجامعة قرر بأنني لا يحق لي التدريس في الجامعة، فهذا افتراء على هذه الهيئة الموقرة، وسأنشر لكم عبر المواقع عندما تكتمل لدي توقيعات أفراد المجلس تكذيب ما ورد على لسان هذا الوزير الذي كان يقود الحوار من أجل إصلاح البلاد ثم أوزعه عليكم إنشاء الله في جمعيتكم الموقرة.
ولو افترضنا أن المجلس قرر هذه المقولة فإن قراره في هذا الشأن غير نافذ لعدم الاختصاص، فالجهة المختصـة التي تقرر من يحق له التدريس في الجامعة هي الوزارتين المكلفتين بالوظيفة العمومية والتعليم العالي، وعليه فكل من استفاد من قرار موَقَّع من الوزيرين يدمجه في سلك التعليم العالي يصبح مؤهلا للتدريس في جميع مؤسسات التعليم العالي، سواء كانت الجامعة أو غيرها وقرار دمجي في هذا السلك لا ينكره الوزير ولم أحصل عليه بوساطة أي كان وإنما حصلت عليه بقوة القانون.
وليعلم معالي الوزير أن اختصاص المجلس العلمي والتربوي في الجامعة ينحصر حسب المادة 21 من القانون المنظم لسلك التعليم العالي فيما يلي :
- اقتراح الإجراءات المتعلقة باكتتاب وترسيم وتقدم وعقوبة المدرسين الباحثين.
السادة النواب :
القضية المعروضة أمامكم إنما تتعلق بتسوية وضعية إدارية ومالية وهذه من اختصاص المسير ولا تمُت إلى اختصاص المجلس العلمي والتربوي بأيـة صلة.
معالي الوزير
أنتم تعلمون أن قرار المجلس العلمي والتربوي لو كانت له قيمة قانونية لأدلت به المؤسسة أمام القضاء قبل الحكم عليها ، ثم إن الإدلاء بالحجج الواهية المختلقـة بعد صدور الأحكام القضائية النهائية شبيه بمجيء الطبيب بعد الموت.
لقد ذكرتم القيام بالطعن لصالح القانون في القرار المتحدث عنه ليكن في كريم علمكم أن الطعن لصالح القانون لا يوقف تنفيذ القرارات القضائية النهائية( لا عذر في جهل القانون)، فتعطيل تنفيذها يتنافي وإرساء دولة القانون التي نحن بصدد بنائها كما يعتبر استهزاء سافرا بأحكام القضاء، وأنتم معالي الوزير قريبو عهد بالحوار وتعلمون ما دار فيه من حديث حول احترام القضاء ووجوب سيادة أحكامه.
وفي الختام معالي الوزير، الجمعية الوطنية ستستدعيكم في القريب العاجل لإكمال المساءلة حول قضيتي، ولا تنسوا أن تأتوها مصحوبين بقرار المجلس العلمي والتربوي الذي ذكرتم.
«فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون»
صدق الله العظيم
