اشتكى المواطن بمدينة كيفه محمد المهدي ولد محمد كابر من سلبه قطعة أرضية منحت له من قبل الولاية بالطرق الإدارية العادية وبموافقة المندوب الجهوي للإسكان وهي موقعة ومختومة، وحين أراد استغلالها تراجع الوالي الجديد عن حماية القرار الذي أصدره نظيره الأسبق، وذلك لصالح رجال أعمال نافذين، مضيفا أن الوالي الجديد تحايل مع المندوب الجهوي للإسكان في استصدار خبرة مضادة للوثائق التي صدرت من قبل، وهي مخطط المكان ورخصة ملكية وإذن بناء.

وقال محمد المهدي إنه أبلغ شكواه لوزيري الإسكان والداخلية الذين أرسلا رسائل متعددة للولاية تطالب بفتح تحقيق حول الملف مع المندوب، الذي حاول كما يقول أن يربط المسألة بوثائق مزورة كانت قد صدرت عنه.

وفي رسالة رقم 332 المحالة بأخرى تحمل رقم: 337 اقترحت الجهات الإدارية تعويض المعني عن أرضه بدعوى أنها تمنع الآخرين من استغلال محالهم، مما استدعى وزير الإسكان أن يكلف المفتش العام لوزارته بالقيام بمهمة تفتيش ميداني في القضية، لكنه بدل أن يقوم بالتحقيق المطلوب اكتفى بمعاينة المكان رفقة بعض السلطات الجهوية التي أخبرها أنه جاء ليفتح طريقا مغلقا ، كما صرحوا بذلك، وهذا ما يخالف المهمة التي أوكلت إليه والمتمثلة في معرفة حقيقة الوثائق والتثبت من امتلاك أصحابها لرخص؟ وما طبيعة هذه الرخص؟ وهل تحتل مواقعها الصحيحة أم لا؟ حيث ركز على قطعة وحيدة يمتلكها ضابط في الشرطة برخصة ملكية صادرة عن الوالي الطالب اخيار ولد مامين سنة 1982 ولم يتطرق إلى الرخصة رقم 210 التي تمتد على 9.60 أمتار و8.4 وهي الآن قد اتسعت لتشمل 20 مترا بدل 9 .

أما الرخصة رقم: 5363 فلم يبين كيف أصبح مالكها الجديد المختار ولد الطالب أعمر بدل محمد السالك ولد داهي وكيف أورد الأخير في خبرته المكتوبة أنها لسيدي ولد الدين، ثم إنه لم يبين كذلك ما إذا كانت الحوانيت الثلاثة التي تحد القطعة من الجنوب الغربي مرخصة أم لا؟ لاستصدار ملكيتها أنها مكونة من حائط من الحجارة يحتوي منزلا من الحجارة كذلك ومرافق وحانوتا.