رسالة مفتوحة إلي رئيسا الجمهورية من سكان قرية "أزنابح"


السيد الرئيس:
إننا نحن سكان قرية "أزنابح" التابعة لمركز مال الإداري بولاية لبراكنة نحيطكم علما بعملية الظلم التي تعرضنا لها من طرف مدير ديوان وزيركم الأول علي ولد عيسي, ويتعلق الأمر باستيلاء مجموعة مدعومة من طرف المدير المذكور علي بقعة أرض مملوكة لنا ولا نملك أرضا سواها بل إنها لا تسع أغلب السكان حيث هاجر معظمهم بحثا عن أرض صالحة للزراعة, مع العلم أن الجماعة التي اغتصبت الأرض تملك أكثر من 100 من الأراضي عدي البقعة المستولية عليها وهي لم تستغل سوي 10%من تلك الأراضي.

ومن الجدير ذكره أن هذه الجماعة فضلت اللجوء إلي الإدارة في بداية الأمر بدل تغليب صوت الحكمة والمصلحة ومراعاة وشائج القربي والأخوة والجوار, حيث كان الأجدر بها اللجوء بدل ذلك إلي لجنة الحكماء الموجودة في كلى الجانبين والتي تمتلك مصداقية عالية خارج محيطها فضلا عنه إذ أنها كانت جديرة بحل هذا النزاع بطريقة سلسة وودية تكون مرضية لجميع أطراف النزاع لما تتمتع به من ثقة لدي الكل, وهو الأمر الذي أبدينا استعدادنا له غير أن الجماعة المذكورة فضلت سياسة استعراض القوة متكئة في ذالك علي دعم مدير الديوان الذي استغل نفوذه في الضغط علي حاكم مقاطعة ألاك السيد محمد ولد الشيخ ولد الغوث الذي رضخ لإملاءات المدير وجسد رضوخه ذالك من خلال إصداره قرارا تشيد السد متجاهلا وثائق ملكية الأرض التي بحوزتنا والتي تعود ملكيتها إلي سنة 1934 بموجب قرار صادر عن إدارة المستعمر إذ ذاك، إضافة إلي أنه حتى لو افترضنا جدلا أحقيتهم للأرض المذكورة فإن تعسفهم في استعمال ذلك الحق أمر يحرمه القانون حيث يعتبر أن استعمال الحق إذا كان يؤدي إلي الإضرار بالغير فإن صاحبه يعتبر متعسفا في استعماله حقه وبالتالي بطلان ذالك.. هذا فضلا عن كون هذا مجرد افتراض.

السيد الرئيس:
لقد قفز حاكم مقاطعة ألاك علي كل ذلك ضاربا عرض الحائط بكل البراهين والأدلة التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك وقوف الحقيقة إلي جانبنا، وانضاف إلى هاذ الثنائي الظالم (المدير و الحاكم) عمدة مركز مال الإداري الذي أرسل علي الفور جرافاته لتباشر العمل في الأرض ليتشكل ثلاثي من الظلمة استغل كل من جانبه نفوذ ه بابتزاز السكان لا لشيء سوي أنهم يدفعون ضريبة عدم انتمائهم لجناحه السياسي وذلك في نظر المدير المتسيس جريمة تسحق أن تسخر كل إمكانيات الدولة للوقف في وجه مرتكبيها وهو ما فعله.

السيد الرئيس:
لم تقف ممارسات هاذ المدير عند هذه الحد فبعد أن فشل في إقناع السكان في الانتساب لجناحه السياسي أراد أن يلعب علي وتر التفرقة بين مكونات المجتمع الواحد متماشيا في ذلك مع المثل الذي يقول فرق تسد حيث جند مجوعة من الأفراد المنبوذين في المجتمع والذين لا يراعون إلا ولا ذمة لأخلاقه وقيمه من أجل الوشاية بين مكونات المجتمع وهو تصرف ينم عن مستوى الانحطاط الذي وصل إليه المدير.

السيد الرئيس:
ليست هذه هي المرة الوحيدة التي يستغل فيها المدير نفوذ الدولة معتبرا نفسه ناطقا باسمها حيث قام مؤخرا بعملية سرقة إنجازاتكم – فخامة الرئيس- وتبنيها كما هو حاله مع طريق" شكار- الصواطة" حيث بث شائعات تروج لكونه هو من قام بإنجاز هذا الطريق كما قام بتجنيد أعوانه لاكتتاب العمالة اليدوية لهذا الطريق، وهو ما جعل بعض السكان المغرر بهم يهتفون باسمه باعتباره هو المسؤول الأول عن إنجاز هذا المشروع.


السيد الرئيس :
لقد قررنا بعد أن بلغ السيل الزبى أن نتوجه إليكم من أجل إنصافنا من هذا المدير الظالم وإيقاف ممارساته الضارة بأمن ووحدة المجتمع وتخليص المجتمع من سياسة المحسوبية والزبونية التي يدير بها المدير المذكور أوضاع المنطقة.

كما نلتمس منكم - فخامة الرئيس- مساهمة منا في إيجاد حل لهذه المشكلة تشكيل لجنة محايدة لا يرفع لها هذا المدير سماعة هاتفه ليملي عليها توجها ته، وحينها ستبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود.