السيد الرئيس: يسرني أن أتقدم إلى فخامتكم بهذا التظلم المتعلق بملف نزاع قضائي بيني وبين عبد القادر ولد حم جين.. وهو الملف المشمول فيه كل من النيابة العامة والحسين ولد محمدو، ضد عبد القادر ولد حم جين تحت الرقم:261/05.
ولأن هذا الملف تضمن في جميع حيثياته ومراحله أكبر عملية تحايل وتزوير، واستعمال المزور، وخيانة الأمانة من طرف عبد القادر ولد حم جين فإنني سأسرد الوقائع المتعلقة بهذه الخيانة التي تضمنت أضرارا مادية ومعنوية بالغة لي شخصيا وللممولين الأجانب، الذين تعاقدنا معهم لشراء الأخطبوط (POULPE)، ولشركة "مافيش" التي أنشأتها في سنة 2002م بصورة مشتركة مع الجاني..

بعد حصولنا على التمويل من طرف الممولين البريطانيين" ADS/RDS بسقف مليون دولار أمريكي، قمنا بشراء كمية من الأخطبوط بمبلغ 850000 دولار أمريكي (ثمانمائة وخمسين ألفا)، أي 4127 كيسا من الأخطبوط، بوزن 134 طنا.. وبعد الحصول على الكمية بدأ عبد القادر عملية التحايل الكبيرة، مستغلا فرصة غيابي من نواذيبو ، فقام بتزوير رسالة باسم شركة (OCEAN PRODUCTS)، لشراء منتوج (مافيش)، باعتبارها شركة أجنبية ، وهي في الواقع مسجلة باسمه في السجل التجاري بانواذيبو على الرقم 5460، بتاريخ 23/ 03/1998م..: ولدى هذه الشركة حساب مصرفي في البنك الشعبي بإسبانيا معبر عنه بالدولار،تحت الرقم00750012010653094953، والشخص الوحيد المسير لهذا الحساب هو عبد القادر ولد حم جين..

كما قام بتزوير وثيقة قبول بيع المنتوج المزور باسم شركة (مافيش) وزور توقيعى عليها، وزور لائحة بأسماء عينات أسماك رخيصة لم تشترها الشركة أصلا، إذ أنها اشترت الأخطبوط كما تمت الإشارة إلى ذلك. ليكون السعر المزور هو مبلغ 2000000 دولار، وقد حول هذا المبلغ من حسابه لصالح (SMCP).. بدل القيمة الحقيقية للمنتوج وهي 850000 دولار..
وبعد اكتمال عملية التمهيد للجريمة قام الجاني بتصدير المنتوج إلى إسبانيا وبيعه هناك لشركتي (MITSUBISHI) اليابانية، و(MAR SPA) الإيطالية، ليحصل على الفارق الذي يتمثل في 642240 دولار..والمبلغ محول من طرف الشركتين في حسابه المنوه به أعلاه..

وحين اتضحت عملية التحايل التي قام بها عبد القادر اتصلت بجميع أفراد عائلته لتسوية القضية بشكل ودي، لكن هذه الجهود فشلت في النهاية لعدم رغبة المعني في تسوية ودية.. فقمت بعرض القضية على القضاء، بعرض الوثائق والأدلة الدامغة التي تثبت أن عبد القادر ولد حم جين قام بعملية تحايل كبيرة ضدي، وتم ذلك بعرض الوثائق المقدمة من طرف شركة التبريد ((PPA، وشركة التخزين (SMEF)، وشاهدة البائعين، وشهادة المصنف الكوري، ووثيقة الميناء المستقل بانواذيبو الذي أكد أن ا�