السيد الرئيس نظرا لاهتمامكم بمشاكل المواطنين بصورة عامة وبمشاكله في مقاطعة الطينطان بصورة عامة وبمشاكله في مقاطعة الطينطان بصورة خاصة .
فإنه لا مناص من إطلاعكم علي التجاوزات الشنيعة التي قامت بها هيأة الإعمار في الطينطان حيث أنها خلطت الأوراق وعكست الأمور ، ولم تميز بين المتضرر الحقيقي وغير المتضرر ، فتكيل عشرات القطع الأرضية للشخص الواحد ، وتحرم أصحاب الحق ولو من قطعة أرضية واحدة من المكان المخصص للمتضررين .

السيد الرئيس إن مقاطعة عند غمرتها السيول قررت الدولة المضي في قرارها بتحويل المقاطعة لمكان آمن ، وبدأت بإحصاء المتضررين لأجل منحهم قطعا أرضية في أمكنة آمنة ، ووضعت الدولة ضوابط سليمة لهذه العملية وتم إشعار المتضررين في المقاطعة وتقبلوها بكل ارتياح لكن انحراف هيأة الإعمار عن تلك الضوابط سبب الظلم الكبير لبعض المتضررين وهذه الضوابط هي :
1 ـ حصر المتضررين عن طريق إحصاء المساكن ، وأسماء،وصور الأشخاص المعنيين ؛
و توخي الشفافية وتوصيل الحقوق إلي ذويها وتخفيف الكثير من الأعباء عن الدولة .
ولو كانت هيأة الإعمار شفافة في تقسيمها معتنية بالمتضررين أو لكفاها ما استصلحته الدولة والمتمثل في حوالي 3700 قطعة أرضية ، قبل التوسعة الأخيرة التي يقال إنها بلغت 10000 قطعة ، لكن لأهمية المثلث الأول المستصلح ومراعاة لقيمته قامت الهيأة بمحاباة من شاءت ، فقامت بمنح عشرات القطع الأرضية للأسرة الواحدة ، بينما بعض المتضررين الحقيقيين لم يستفيدوا من هذا المثلث فمنحتهم قطعا أرضية في صحاري عن الأراضي المستصلحة ، حيث لا يوجد طريق و لا ماء ، وهي خالية من كل معالم المدنية إلا أشجار شامخة راسية القدم تكاد تحول دون القطعة نفسها ويصعب استئصالها .
2- الضابط الثاني هو أن المتضررين تم تصنيفهم إلي ثلاث فئات :
أ- فئة المستثمرين وأهل المنازل ذات القيمة العالية ؛
ب ـ فئة أهل المنازل المتوسطة كالأعرشة ؛
ج ـ فئة أهل القطع الأرضية الخالية من الإستثمار والأبنية .
ونظرا لهذا الترتيب العادل في نظرنا فإنه لو تم احترامه لما كانت هناك مشكلة في الأصل بحيث يقدم أهل الفئة الأولي ثم إذا ما استوفيت يبدأ في الفئة الثانية ثم الثالثة وهو ما لم يتم فعلا حيث عكست هيأة الأعمار الترتيب فبدأت بالفئة الأخيرة وهو ما لا يمكن تفسيره إلا بمحاباة المشرفين علي العملية .
الضابط الثالث يتمثل في المحافظة علي الجيران بحيث يقع التقسيم علي كل حي بناء علي موقعه السابق وعلي أن يكون متتاليا ومتجاورا كما كان من قبل، وهو ما لم يتم فلعل حي دنمري 2 أحسن مثال علي ما استطردنا فهذا الحي يتكون في الأصل من مجموعة من الناس من بينهم مشايخ لهم محاضر ولهم جيران متعلقين بهم يدرس عليهم أبناؤهم وأغلب بنايات هذا الحي كان من الأسمنت وفي الحي مسجد ، كما تم إحصاؤه طبقا للمعايير المذكورة آنفا ومع ذلك فقد تم توزيع القطع الأرضية غير متجاورة علي سكان هذا الحي وخارج الدائرة المستصلحة ، مما يعني عدم معارات معيار الموقع والجار ، وعليه فإن هذه المجموعة في حي دنمري 2 تطلب من سيادتكم أيها الرئيس التدخل بسرعة لإنصافها ورفع الظلم عنها وذلك يتمثل فيما يلي :
أ ـ إعادة هذه المجموعة إلي الدائرة المستصلحة لأن ذلك ممكن فما زالت هناك مساحات لم توزع بعد وهذه المجموعة لها الأولية وذلك بسبب الأضرار وموقعها أصلا ، والأمر قابل للتحقيق والتأكد؛
ب ـ حاجة هذا الحي إلي التجاور والسكني معا كما كان لأن فيه مشايخ يدرسون العلم ويرتبط بعض من الأسر المتضررة التي لديها أبناء يدرسون علي المشايخ ولديهم صلات قرابة ورحم.
ولم يبق لنا في الختام إلا أن نقول لكم كما قال عمر الفاروق << لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير في إن لم نسمعها>> .

الموقعون عن المجموعة :
محمد عبد الله ولد محمد المصطفي
محمد ولد إدوم
محمد لحبيب ولد محمد محفوظ