الأخبار (نواكشوط) ـ من المنتظر أن يمتاز البرلمان القادم بغياب واضح لأشهر الرموز السياسية المعارضة، وذلك بفعل مقاطعة منسقية المعارضة الديمقراطية للانتخابات باستثناء حزب تواصل الذي عزفت جل قياداته البارزة عن الترشح.

وهكذا سيغيب عن منبر البرلمان كل من محمد محمود ولد لمات، نائب رئيس الجمعية الوطنية والقيادي البارز بحزل التكتل إلى جانب زملائه النانه بنت شيخنا، يعقوب ولد امين، عبد الرحمن ولد ميني.

ويغيب صالح ولد حننا رئيس حزب حاتم، والمصطفي ولد بدر الدين القيادي التاريخي باتحاد قوى التقدم، وزميلته كادياتا مالك جالو. ومن أبرز الغائبين كذلك محمد جميل منصور والسالك ولد سيدي محمود، رغم مشاركة حزبهما، إضافة إلى باب ولد سيدي، نائب المذرذره، ولوليد ولد وداد، نائب وادان، وبا عليون إبرا. كما سيغادر البرلمان أحمدو ولد عبد القادر أحد أهم الرموز الثقافية في البلاد.

وفي مقابل انسحاب الرموز المعارضة أعاد الحزب الحاكم الثقة في ألمع رموزه البرلمانية على غرار اسلامه ولد عبد الله المرشح لدائرة كرو، وسيدي محمد ولد محم رئيس محكمة العدل السامية التي أنشئت خصيصا لمحاكمة الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله والمرشح حاليا عن دائرة أطار، وسيد احمد ولد أحمد رئيس فريق الأغلبية المرشح عن المجرية، والخليل ولد الطيب الذي سيكون اسمه على اللائحة الوطنية.

وتم تعزيز هذه الرموز الموالية بترشيح رئيس الحزب الحاكم محمد محمود ولد محمد لمين على رأس اللائحة الوطنية وترشيح الأمين العام لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية ووزير الداخلية السابق محمد ولد ابيليل على رأس لائحة الحزب في انواكشوط ومفوض الأمن الغذائي محمد ولد محمدو المرشح في تمبدغه ووزير الإسكان الذي يرأس لائحة كيفه

وقد سار حزب التحالف على ذات المنوال وأعاد الثقة في رموزه حيث يقود رئيس الجمعية الوطنية ورئيس الحزب اللائحة الوطنية له وتقود المعلومة بنت بلال لائحة النساء ويترشح بداهية ولد السباعي في دائرة انواذيبو التي يمثلها في البرلمان الحالي.

وقد أظهرت الترشحات البلدية ضعفا في التنسيق بين أحزاب المعارضة حيث نسقت في 4 لوائح فقط من أصل 218 لائحة أودعتها أحزاب المعارضة المشاركة على مستوى الوطن، وما لم تتدارك الأمر في النيابيات فمن المرجح أن يقصر وجودها على دوائر النسبية ودوائر أخرى قليلة فيما سيكتسح الحزب الحاكم والأحلاف القريبة منه غالبية مقاعد الجمعية الوطنية.

ورغم أن الحزب الحاكم ظهر في بداية مساره كحزب صارم وعاقب من خرج على خياراته في تجديد ثلث مجلس الشيوخ (2010) لكن نصوص الحزب وقوانينه عطلت هذه المرة نظرا لاتساع خريطة المغاضبين فلم يصدر الحزب حتى الآن أي تعميم ولم يدل بأي تصريح حول المتمردين على خياراته، بل إن بعض قياداته رشحت من خلال أحزاب أخرى على غرار ترشح شقيق وزير المالية تحت ألوان حزب الحراك الشبابي كما توجد لوائح بأسماء أحزاب صغيرة محسوبة على وزير الدفاع ووزراء آخرين.

ويرى البعض في هذه المفارقة سياسة مقصودة من النظام لاحتواء المغاضبين في ظل اتساع دوائر النسبية وربما سعيا لخلق تحالف من الأحزاب الحاكمة بدل حزب واحد وهو وضع قد يحسن من الصورة الديمقراطية الشكلية في ظل مقاطعة منسقية المعارضة.

بيد أن حجم تعبئة الحزب الحاكم ونوعية مرشحيه من وزراء وسفراء ومسؤولين سامين بعضهم ترشحوا لشغل بلديات ريفية تبدو وكأنها تتجاوز ما هو مطلوب للمنافسة. حيث ترشحت –على سبيل المثال لا الحصر- الأمينة العامة لوزارة الخارجية العالية بنت منكوس لبلدية لكران في مقاطعة كيفه، وفي الطينطان ترشح السفير الموريتاني في مالي محمد لمين ولد خطري، فيما ترشحت وزيرة الوظيفة العمومية أماتي بنت حمادي لمنصب عمدة لكصر ليتم تعيينها على رئاسة المجموعة الحضرية.

ويرى مراقبون محليون أن البرلمان الذي سوف تسفر عنه الانتخابات التشريعة القادمة والذي يأتي في ظرفية خاصة نتيجة لمقاطعة أغلبية أحزاب المنسقية، لن يعمر طويلا بالمقارنة مع البرلمان السابق.

فإذا كان البرلمان الماضي قد تجاوز فترة مأموريته التي يحددها القانون الموريتاني بسنتين فإن حل البرلمان الجديد يمكن أن يمثل خطوة تنازل يقدمها النظام في صفقة لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة، ويتوقع أن يتم ذلك بعيد الانتخابات الرئاسية القادمة.