ناقش أحمد بن محمد السالك الداه يوم السبت 11 مايو 2013 بكلية الحقوق بجامعة الحسن الأول بالمغرب أطروحة الدكتوراه في القانون العام تحت عنوان:
" اللامركزية الإدارية ومطلب التنمية - محاولة نقدية في النموذج البلدي الموريتاني"، وحصل على مشرف جدا مع توصيات بالنشر.وهو أول موريتاني يناقش أطروحة الدكتوراه في القانون العام بالجامعة.

وتناول البحث إشكالات من خلال قسمين استعرض الأول منهما دور ومرتكزات اللامركزية الإدارية بموريتانيا مفصلا أسسها الدستورية والقانونية وكيفية تدبير الميزانية البلدية بها باعتبارها أداة للسياسة المالية المحلية، إضافة إلى إشكالية الاستقلال وطبيعة الوصاية الممارسة ومدى ثقلها وحضورها الإداري والمالي على البلديات.

كما استعرض القسم الثاني أبعاد وتحديات اللامركزية الإدارية بموريتانيا وأفق التأهيل والإصلاح بها، وذلك من خلال تشخيص ورصد الإشكالات الكبرى للتدبير البلدي على مختلف المستويات القانونية والمؤسسية والمالية إضافة رسم التوجهات الحديثة للتدبير المحلي التي يمكن أن تكون حلا أو وسيلة للخروج باللامركزية عموما والبلديات خصوصا من عنق الزجاجة التي يظهرها الواقع القانوني والممارساتي والبيئي لهذه التجربة المحلية.

و توصل الباحث إلى الاستنتاجات من أبرزها جمود الإطار القانوني للامركزية الإدارية المتمثل في قانون البلديات : 289- 87 وغموض المفاهيم المستعملة به، مما يسبب تنازعا وتداخلا في الاختصاصات بين المتدخلين في المجال البلدي، علاوة على ضعف الآليات التنظيمية والهيكلية التي يباشر من خلالها تنفيذ العمل البلدي، وعدم جدوائية التقطيع الترابي المعتمد بها.


واستنتج الباحث ضعف الاستقلال المالي للبلدية بسبب قلة الموارد الذاتية وهيمنة الموارد الاستثنائية، واحتكار المصالح المركزية وأجهزتها الخارجية لعملية التحصيل. إضافة إلى ضعف كفاءة الخدمات والأجهزة البلدية المنتخبة والفنية على السواء، فأغلبية المجالس البلدية لا توجد بها مكاتب خاصة لتلقى شكاوى الأفراد، ولا تتوفر على أطر بشرية مدربة وقادرة بسرعة على البت في الشكاوى وتقديم الخدمات للمواطنين.