استغل السماسرة وملاك المنازل قرار الحكومة الموريتانية إلغاء عقود إيجار السكن لصالح موظفي الدولة من أجل فرض زيادة كبيرة في أسعار إيجار المنازل والشقق.

وطبقا لما أفادت صحيفة "لورينوفاتير" اليوم (19-7) فقد قفز سعر إيجار شقة بغرفتين وصالون من 30 ألف أوقية ليناهز الخمسين ألفا وذلك في وقت لم تسدد فيه بعد علاوات السكن التي هي أقل كثيرا من الأثمان الجديدة.

وفضلا عن الأثمان الغالية بات السماسرة، الذين يلجأ أغلب الزبناء مضطرين إلى خدماتهم، يصرون على دفع إيجار ثلاثة أشهر مقدما، وهو ما بات يثقل كاهل الموظفين البسطاء، وفق الصحيفة.

وكان قرار الحكومة إلغاء عقود الإيجار لصالح الموظفين واستبدالها بتعويضات على الراتب قد قوبل باعتراض من قبل النقابات التي اعترضت على نحو خاص على حجم التعويض.