الحسين ولد مدو
ويد مجوفة .. تخط ... وتمسح الخط المجوف في فتور..
هذه العقارب لا تدور...
رباه .. كيف تمط أرجلها.... الدقائق ...
كيف تجمد... تستحيل إلي عصور .

الزمن النفسي عند شاعرنا شبيه بزمن زميلنا في سجن دار النعيم
ــــــــــــــــــــــ
زميلنا حنفي ، حكم عليه بستة أشهر ، قضاها يوما بيوم وليلة بليلة ، انتهت القصة بمفهوم القانون ، وبدأت قصة أخري ، بقي بموجبها صحافي في السجن المدني خارج التغطية القانونية مدة عشرين بعد انتهاء محكوميته سادت مساء الخميس 24 دجمبر رهبة صمت صارخ ، فلا تسمع همسا ، وتدخلت المحكمة العليا بعد شهر للبت ، لا كشفا للخرق والفتق و رفعا للظلم وإنما تطبيعا و تبييضا للحكم وعودة للمربع الأول الحبس التعسفي أن يمنحك القانون الحرية ويبخل بها عليك الآخرون ، ونازلة زميلنا كانت برأي الحقوقيين ـ أغلبية ومعارضة شباباو شيبا واقفين وجالسين ـ خرقا بينا للمشهد الحقوقي.

و حتى مع تواتر حدوث الخروقات طيلة عمر دولتنا الوطنية الفتية ، فإنها هذه المرة بحق زميلنا كانت اقسي وانكي من حيث المبدئية والوضوح ،و النيابة التي عودتنا التواصل اختارت البقاء خارج التغطية ، لا بيان ولا استبيان قضاء جالس يحيل لقضاء واقف ، والأخير يحيل منه إلي وكيل الجمهورية ، لا أحد يتحمل مسؤولية الخطأ ، ولا أحد يريد أن يتحمل مسوؤلية رد الضيم .

في هذا الوطن الأم لا نعدم مظاهر الاختلال القائمة : صحافي ينهش عرضا ووال ينهب أرضا، و إداري مرتش ، سياسي يبيع العامة ويقتات بالسياسة ، مثقف منسلخ عامل محطة وقود يبيع هواء وصاحب هواتف يبيع بطاقة شحن مستخدمة ، مشاهد متواترة ، شجبها مشهود ومظاهرها مدانة ، لا يخفف من إثمها تواترها.
ولكن الآسي يبدو اكبر حينما يتعلق الأمر بسكوت القضاء عن الظلم، فالقضاة ـ كما العلماء ـ ورثة الأنبياء، هم آخر المفسرين المجسدين لقيم العدل ولما
اتفق عليه شرعا او وضعا ، وآخر البشر الذين يحكمون علي البشر و لا معقب لحكمهم ،و القاضي شخص من طينة أخري ، قليل الاختلاط ، مفرط الحساسية تجاه الظلم ، وقور تفترسه العزلة لورع، قوي في الحق لا يخشي فيه لومة لائم، يقوده قانونه وضميره ولاشيء غير قانونه وضميره.

في نازلة حنفي كان تصرف مسؤول من مسير السجن يكفي لإنفاذ القانون وإنقاذ المشهد فيصطحب زميلنا الي وكيل الجمهورية طالبا بطاقة ايداع او مؤديا تحية وداع تدارك من وكيل الجمهورية لخطا المسير او تلاف من المدعي العام لتساهل الاثنين كان كافيا ،فوت الثلاثة الفرصة فكان الخرق ، انهي الزميل محكوميته .
ولم يرد الآخرون ذلك ، فكان عليهم اما أن يوقفوا الزمن أو يخرقوا القانون ، الأول عصي و مستقل والثاني مستساغ ومدان ، مفردات التعاطي مع الملف كانت تسلم بشعور متنام بلا قانونية محتملة للمسار تطلبت تدخل العديدين وتنوع المضامين للحؤول دون تحريفه، أحد علمائنا الأجلاء يؤثر مخاطبة الزميل الذي يحتج بأمعائه نصحا ، ابنة الزميل وذووه يطالبون بإطلاق سراحه ، زملاء يتظاهرون احتجاجا ،كل هؤلاء علي عظيم دعائهم ودعواتهم وعلو مقامهم دون قوة القانون الذي يبرئ الزميل من الحبس التعسفي، فمن أكمل محكوميته لا منة لأحد عليه في تمكينه من حريته ، كما كان لا ينبغي أن يكون لأحد يد في سجنه إنما القانون المجرد ، وخارج إعمال القانون تكتسي التجريدية لبوس التسويات الأقل اورتودوكسية ، وتبدو الحقوق منة نستجديها او منحة نهديها لمخطئين صغار او مذنبين كبار ،اللهم انا لا نسألهم رد : القضاء . وإنما العدل فيه، فزميلنا في سجنه التعسفي ظلم باسم القانون، وباسم القانون يجب أن يطلق سراحه .

سامح الله دولة القانون ان انتظرت كل هذه العوامل و التوابل لإحقاق حق ، سامح الله قضاءنا الواقف الذي ما أجاب وماضره لو استجاب ،ما ضر جمهوريتنا الحبيبة لو وقف قاض وقال باسم الجمهورية وباسم الولاء انا براء مما تقومون عليه ما ضر موريتانيا الحبيبة لو استقال قاض وموظف لا حبا في الاستقالة وإنما دفاعا عن الحق، ففي رفضه رفض للظلم وفي استقالته تخليد لرجال وعتق لاجيال . لو كنت احدهم لنصحت ورفضت وان كان لا بد استقلت لأحفظ بريق العزة في عيني وكلمة الصدق في شفتي ، ولأبر القسم الذي أديته وأتصالح مع القضاء الذي اخترته .

أطلقوا سراح الزميل واعتذروا له ولدولة القانون فالمعركة التي لا تقصد عدلا ولا تنشد إنصافا خاسرة خاسرة.