الأخبار (انواكشوط) ـ اتهم أهالي بلدية ول بيرم وزير الداخلية واللامركزية محمد ولد ابيليل بالتواطؤ مع مفوض شرطة متقاعد يدعى ديوب إبراهيم يحتل "غابة سلبي المحمية" الواقعة على شاطئ النهر، وعلى بعد حوالي: 100 متر من قرية تيوفل أدِي غرب مقاطعة بوكي بولاية البراكنة بحوالي 35 كيلومترا.

وتفيد الوثائق التي يستند إليها الأهالي واطلعت عليها وكالة الأخبار ظهر اليوم الخميس: 01-08-2013م أن النزاع على المنطقة يعود إلى عام: 2008م، وأن وزير المالية اتيام جمبارا أصدر مقررا يمنح للمفوض المتقاعد الحق في استغلال الغابة، إلا أنه وبعد لقائه بالأهالي الذين بينوا له أن الغابة محمية عمومية أصدر مقررا جديدا يلغي مقرره الأول.

وأشار الأهالي إلى أن وزير المالية بعث برسالة إلى وزير الداخلية واللامركزية من أجل وقف أعمال ديوب إبراهيما، لكن علاقة الأخير القوية بوزير الداخلية أبقت مقرر وزير المالية الأخير معطلا، وهو ما جعل الأهالي يعتصمون في المنطقة، قبل أن تفاجئهم قوات مختلطة من الشرطة والدرك والحرس عائدة من كيهيدي وتفض اعتصامهم بالقوة وتعتقل منهم ثمانية أشخاص.

وأكد الأهالي أن الحادثة التي وصفوها بالعنيفة تمت بتاريخ الأول من شهر رمضان الموافق: 10-07-2013م، وأن القوات التي فضت اعتصامهم تقدر بثلاثمائة عسكري، وبحضور والي البراكنة: إسلم ولد سيدي الذي اتهموه بالانحياز غير المبرر لصالح طرف لا يملك ما يكفي من الأدلة ـ على حد تعبيرهم.

ويطالب أهالي المنطقة من السلطات إيقاف ما وصفوه بالأنشطة التخريبية التي يقوم بها ديوب إبراهيما في الغابة، في انتظار حسم المشكلة قضائيا، متهمين إياه بجلب العديد من العمال السنغاليين، وبناء سجن خاص به يحبس فيه الأبقار والأغنام التي تقترب منه، كما يقولون إنه أشهر في وجوههم السلاح أكثر من مرة.

ويستند الأهالي في أحقيتهم بالغابة محل النزاع على أن قانون الغابات ينص في المادة الثانية منه على أنه مطلوب من السكان المشاركة في حماية الغابات، وأن المجال العمومي الغابوي لا يقبل منحه ولا يسقط بالتقادم إذا تم تمليكه، ويتمسكون بمرسوم رئاسي صادر في سنة: 1961م يحمي غابة "سلبي" المتنازع عليها.