الأخبار (نواكشوط) – قال عمدة بلدية فصالة إدومو ولد اعل سالم إنه يتصور شخصيا أن "إغلاق الحدود الموريتانية المالية لن يستمر طويلا"، مؤكدا أنه "حتى في الظروف الحالية بدأ المواطنون يشعرون أنهم في ظروف عادية بما في ذلك التنقل بين مالي وموريتانيا".

وقال ولد اعل سالم إنه حتى لم بقيت الحدود مغلقة "لعشر سنوات، فإن الدولة تدرك أن إغلاقها يترتب عليه عبء على المواطنين، وستتحمله عنهم"، مضيفا أن "تدخل المنظمات غير الحكومية، والمنظمات الأممية، سيخفف –بلا شك – من وقع الأوضاع الاقتصادية".

وتحدث ولد اعل سالم عن العبء الذي تحمله مواطنو بلديته بسبب تدفق اللاجئين الماليين على بلدية فصالة، معتبرا "أن وجود كم من البشر في هذه البلدية بهذا الشكل يشكل عبئا على السكان المحليين، وعلى المواطنين"، مشيرا إلى أنه لا يريد أن يفهم حديثه عن هذا العبء "على أنه اعتراض على وجود اللاجئين – بل أجل التنبيه إليه، والتذكير به، ومن أجل معالجته بالطرق اللائقة به".

وأكد ولد اعل سالم أنهم لا ينظرون إلى الملف من زاوية المقارنة بين إيجابياته وسلبياته، لأن المقارنة ستكشف أن سلبياته أكثر بكثير، قائلا: "قرار استقبال اللاجئين الماليين قرار سيادي وطني، اتخذته الدولة الموريتانية والبلدية جزء منها، بل إن الشعب تقبل هذا القرار كما تقبلته البلدية بقلب مفتوح، دون مقارنة بين إيجابياته وسلبياته، أو إعارة اهتمام لهذا الجانب".

وأضاف عمدة بلدية فصالة الحدودية "لقد ركزنا على جانب آخر يهدف إلى تخفيف عبء هذا الملف عن المواطنين، وهو على العموم عبء كبير، تصور أن سكان البلدية كانوا حوالي 20 ألف نسمة، أما اليوم ففيها أكثر من 70 ألف نسمة، هذا –بلا شك – يشكل عبئا على البيئة وعلى المراعي، وعبئا على الأسواق، وعلى الخدمات الأساسية".

وأكد ولد اعل سالم أنهم من الناحية الأمنية لا توجد لديهم مشاكل لأن "الدولة الموريتانية وضعت من الوسائل ما يضمن الأمن على الحدود، بل يمكنني القول إننا أكثر أمنا اليوم في ظل ظروف الحرب منا في الماضي".

وهذا نص المقابلة:

عمدة فصالة: بلديتنا بلدية حدودية وريفية، فهي توجد على الحدود مع الأراضي المالية، كما أنها تعتبر نقطة عبور، وتعلمون أن هناك نقاط عبور محددة ومشرعة قانونيا، والنقطة الوحيدة في هذه المنطقة هي نقطة بلدية فصالة، وبالتالي فجميع الداخلين إلى موريتانيا من هذه المنطقة يدخلون عن طريق معبر فصالة.

واللاجؤون الماليون كإخوة لنا لديهم ظروف خاصة، بدؤوا التدفق على بلديتنا منذ ما يزيد على سنة، وقد تعودنا –كما تعودوا – على استقبال أي شخص منهم يصل إلى المدينة بالطريقة التي رأيتموها، وبعدها يحال إلى مخيم "امبره" والموجود في البلدية أيضا.

لا شك أن وجود كم من البشر في هذه البلدية بهذا الشكل يشكل عبئا على السكان المحليين، وعلى المواطنين الذي كانت لديهم طريقتهم في الحياة، وطريقة تدبير شؤونهم، ولا أريد أن يفهم الحديث عن هذا العبء على أنه اعتراض على وجود اللاجئين – بل أجل التنبيه إليه، والتذكير به، ومن أجل معالجته بالطرق اللائقة به.

في الجملة فهذا ما دفع بلدية فصالة كمصلحة من مصالح الدولة مسؤولة عن مصالح المواطنين ومنتخبة من قبلهم إلى الحرص على المشاركة في هذا الملف، والحث على التشاور فيه، وعلى التروي في القرارات المتعلقة به، حتى يتم الأمر دون أن تتضرر مصالح المواطنين، أو يتعرض اللاجؤون لما يضايقهم أو يشعرهم بمواقف غير إيجابية منهم.

عمدة فصالة: في الحقيقة أننا إذا قارنا بين إيجابيات هذا الملف وسلبياته بموضوعية وإنصاف فسنجد أن السلبيات أكثر بكثير.

لكن نحن لا يمكننا أن ننظر إلى هذا الملف من هذه الناحية، فقرار استقبال اللاجئين الماليين قرار سيادي وطني، اتخذته الدولة الموريتانية والبلدية جزء منها، بل إن الشعب تقبل هذا القرار كما تقبلته البلدية بقلب مفتوح، دون مقارنة بين إيجابياته وسلبياته، أو إعارة اهتمام لهذا الجانب.

لقد ركزنا على جانب آخر يهدف إلى تخفيف عبء هذا الملف على المواطنين، وهو على العموم عبء كبير، تصور أن سكان البلدية كانوا حوالي 20 ألف نسمة، أما اليوم ففيها أكثر من 70 ألف نسمة، هذا –بلا شك – يشكل عبئا على البيئة وعلى المراعي، وعبئا على الأسواق، وعلى الخدمات الأساسية كالماء...

عمدة فصالة: لا، لا، من الناحية الأمنية لا توجد لدينا أي مشكلة، فالدولة الموريتانية وضعت من الوسائل ما يضمن الأمن على الحدود، بل يمكنني القول إننا أكثر أمنا اليوم في ظل ظروف الحرب منا في الماضي.

وهناك فروق كثيرة بين أزمة اللاجئين الماليين في العام 1992، وأزمتهم خلال العام 2012، في العام 1992 كانت هناك مشاكل كثيرة، مشاكل أمنية حقيقة، من بينها السرقة والتعدي على الآمنين، أما في العام 2012 فلم نجد أيا من هذه المشاكل، لأن الدولة أخذت احتياطاتها في وقت مبكر، وبالتالي لم نشعر في يوم من الأيام بخوف أو وجل أو عملية سرقة يشار إليه أو شيء يذكر في هذا المجال.

عمدة فصالة: يوجد هذا الجانب بلا شك، والدولة بسبب طبيعة الحرب الموجودة على الحدود أغلقت حدودها، وبالطبع كان هناك الكثير النشاط والتبادل الاقتصادي عبر الحدود مع هذه الدولة الشقيقة، من بينه مواد تدخل في الاستهلاك اليومي للمواطنين، لكن في ظل الظروف الحالية عززت الدولة خيارها من خلال ضخ الكثير من الوسائل والمواد في المنطقة ما جعلنا لا نتأثر بوضعية إغلاق الحدود.

ومن الطبيعي أن مواطني هذه المنطقة أكثر ارتباطا من الناحية التجارية بالدولة المجاورة، [مالي] وكانوا هناك بحوانيتهم وبضائعهم يمارسون التجارة، وعندما استجدت هذه الظروف الأمنية الطارئة على هذه الدولة الشقيقة كنا حريصين على عودة مواطنينا بشكل آمن، كما علمنا على سلامتهم وسلامة بضائعهم، ونحمد الله أننا لم نلاحظ حتى الآن خسائر بينة، أو حوادث غير عادية، سواء في ذلك مواطنينا في الداخل، أو مواطنينا على الحدود.

عمدة فصالة: عاد الكثير منهم إلى أرض الوطن، لم يبق منهم اليوم هناك إلا القليل. وهؤلاء فضلوا البقاء هناك بناء على تقيمهم للأوضاع وللظروف الأمنية بأنها عادية، ولا تشكل خطرا عليهم.

عمدة فصالة: تصوري الشخصي أن إغلاق الحدود لن يستمر طويلا، لأنه حتى في الظروف الحالية فقد بدأ المواطنون يشعرون أنهم في ظروف عادية بما في ذلك التنقل بين مالي وموريتانيا، طبعا لم تعد الأمور إلى طبيعتها ويفتح الأمر على مصراعيه، لكن الظروف بدأت تتحسن.

ومع ذلك أتصور أنها لو بقيت عشر سنوات وهي مغلقة فإن الدولة تدرك أن إغلاقها يترتب عليه عبء على المواطنين، وستتحمله عنهم، يضاف إلى ذلك التدخل السخي للمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الأممية، وهو ما سيخفف –بلا شك – من وقع الأوضاع الاقتصادية.

عمدة فصالة: نحن كمنتخبين من واجبنا أن نقدم مشاكل جميع السكان، وأن نطالب باسمهم بتوفير حاجياتهم، ويشمل ذلك كل من وجد داخل أراضي البلدية.

وبالنسبة للاجئين لا يمكن الحديث عن نواقص كبيرة لأن التعاون القائم بين الدولة الموريتانية والمنظمات الإغاثية بتنظيم أوضاعهم وتقديم مساعدات لهم، ونحن في البلدية بدأنا نشارك في هذا الجهد، فقد كانت البلدية غائبة خلال العام 2012، وقد بدأت اليوم تشارك ويتشاور معه حول ما سيقام به، سواء على مستوى المخيم، أو خارجه.

عمدة فصالة: أهم طلب بالنسبة للسكان هو ما يساهم في تنمية البلدية، ونطالب المنظمات الإغاثية العاملة في مساعدة اللاجئين أن تشعر أن واجبها لا يقف عند حدود المخيم، وأنه يجب أن يكون أشمل من ذلك، وأكثر اتساعا، وأن يساهم في مساعدة السكان في المنطقة سواء داخل المخيم أو خارجه، وهذا هو ما سيضمن الاستفادة في هذا المجال.

والدولة على كل حال – قد لا تحتاج إلى تذكير ولا توصية – لأنها تدرك الواقع، وقد أخذت احتياطاتها من خلال توفير المياه وبعض الخدمات، ونحن كمنتخبين لا بد أن نطالب بالمزيد في هذا المجال.

عمدة فصالة: بكل تأكيد هو غير كاف، وهم بحاجة إلى مزيد من المساعدات سواء داخل المخيم أو خارجه.

عمدة فصالة: في خارج المخيم لا تتجاوز النسبة ما بين 10 – 15%، هذا فيما يعني المواد الغذائية، وبالنسبة للتدخل الصحي فهذا يصل إلى نسبة أكبر من ذلك، بل يمكن القول إنه يتقرب من نسبة 90%، وبالنسبة للخدمات التعليمية فهذه لا تتجاوز هي الأخرى 10%.