الأخبار (نواكشوط) طالب المتحدث باسم مجموعة أهل اكيداح الشيخ الناجي ولد اكيداح محكمة الاستئناف في نواكشوط بالتراجع عن قرارها غير القانوني الذي يطلب من مجموعته التوقف عن زراعة أراضيها في قرية بلخطاير الواقعة على بعد 20 كيلومترا شرق مركز مال الإداري

وقال الشيخ الناجي ولد اكيداح وهو مناضل في حزب التحالف الشعبي التقدمي في شكوى تقدم بها بأن نافذين تدخلوا في سير القضاء ودفعوه لاتخاذ قرارات جائرة بحق مجموعته من بينهم نائب مدينة الاك الحسين ولد احمد الهادي وبتار ولد بكل القاضي بالمحكمة العليا ورئيس فرقة الدرك في مدينة مال.

وتحدث ولد اكيداح عن الأسباب الحقيقية للنزاع في قرية بلخطاير منذ البداية فقال: "شيدنا سدا بقرية بلخطاير نحن مجموعة اهل اكيداح وذلك مع بداية التقري سنة 1982.

ومنذ ذلك الوقت ونحن نستخدمه في الزراعة دون مشاكل إلى أن طلبت منا مجموعة أهل الزقوري وهم أبناء عمنا الشراكة في السد وزراعة الأرض فقبلنا ذلك بشروط منها:
- أن تدفع مجموعة الزقوري مبلغ 100 ألف أوقية كجزء من تكاليف ترميم السد البالغة 700 ألف أوقية والتي كانت مجموعتنا قد تكلفتها في الترميم

- أن تدفع مجموعة الزقوري 580 مترا من السياج المحيط بالمشروع لحمايته من البهائم.

وبموجب هذا الاتفاق تمتلك مجموعة الزقوري سهما واحدا من المشروع بينما تحتفظ مجموعة أهل اكيداح بالأسهم الستة الباقية من المشروع.

وأضاف ولد اكيداح قائلا: مضت سنتان بعد الاتفاق ومجموعة أهل الزقوري تستخدم السد وتستغل الأرض دون الوفاء بالتزاماتها الواردة في الاتفاق المبرم بيننا، وفي السنة الثالثة طلبنا من المجموعة الوفاء بالتزاماتها أو التوقف عن استخدام الأرض فاخبرنا المتحدث باسم المجموعة بأنهم سيبحثون عن أرض أخرى ولم تعد لديهم رغبة في أرضنا وبأنهم يفكرون في إنشاء سد خاص بهم.

بعد ذلك فوجئنا بشكوى تقدمت بها مجموعة الزقوري يدعون فيها بأنهم متضررون من المشروع ويطالبون بإزالته بحجة أنه يجلب البعوض للقرية.

وقد أوفدت السلطات لجنة إلى القرية وبعد معاينة المشروع قررت اللجنة المكونة من الحاكم والعمدة وقائد الدرك بأن السد لا يجلب إلا المنفعة ولا يمكن إزالته بل يجب دعمه ذلك بفترة وفي هذه السنة بالتحديد حين فتحت السلطات دكانا لمشروع أمل نشب خلاف بين المجموعة.

أذكر هنا أن سكان بلخطاير يتكونون من ثلاث مجموعات هي:

- مجموعة يرأسها عبد الله ولد أحمد لمين وهي تابعة لمدير ديوان رئيس الحكومة.

- مجموعة يرأسها سليمان ولد الزقوري ودلاهي ولد النانة وتتبع لنائب مقاطعة الاك الحسين ولد احمد الهاي.

- مجموعة اهل اكيداح ويرأسها الشيخ الناجي ولد اكيداح.

لما استفحل الخلاف بين هذه المجموعات حول من يكون المسؤول عن دكان عملية أمل 2012 حدا ذلك بالسلطات الى إيفاد شخص من خارج القرية ليكون مسؤولا عن البيع في الدكان ولما نزل في منزلي أقاموا الدنيا ولم يقعدوها واشتكوا الى السلطات لكنها رفضت شكواهم واعتبرت بأن مكان إقامة الشخص لا أهمية له المهم هو كيف يتصرف مع الجميع.

بعد ذلك سافرت إلى نواكشوط لأفاجأ بقيام مجموعة الزقوري بتحطيم حوالي 735 مترا من السياج فقمنا بالشكوى فادعت المجموعة بان مجموعة من النسوة هن المسؤولات عن تحطيم المشروع فاعتقلتهن السلطات عدة أيام وأحالتهن للسجن التحفظي قبل أن تفرج عنهن بعد ضغوط من النافذين.

وبعد ذلك صدر الحكم الذي يقضي بسجن النسوة الثلاث لمدة عام مع وقف التنفيذ والزامهن بتعويض الخسائر الناتجة عن تكسيرهن للسياج.

بعد ذلك فوجئنا بطلب من فرقة الدرك بعدم تسييج الحقل وتركه مكشوفا أمام الحيوانات لتأكله فرضنا لأنه لا يوجد نص أو أمر قضائي يلزمنا بذلك وتعرضنا لعدة مضايقات قبل أن يسلمونا منطوق حكم من محكمة الاستئناف يأمرنا بوقف زراعة الحقل وهو القرار الذي نعتبره غير قانوني لأنه يمنعنا من تسييج حقلنا الذي زرعناه وتعبنا فيه كثيرا وهو مصدر رزقنا الوحيد.

الآن وبعد ان كلمنا رئيس المحكمة أكد لنا أن ستكون هناك عدالة وأنه مسافر وأن من يخلفه سينظر في الموضوع وأخبرناه بأنه لا يمكن أبدا أن نترك حقولنا مكشوفة لتلتهما الحيوانات.

إننا نطالب بالعدالة فقط وبوقف تدخل النافذين والسياسيين في سير العدالة.