قال إمام جامع الهدى والسنة امبارك ولد محمود "إن الجهود التي قيم بها للقضاء على ممارسات الاسترقاق غير الشرعية وغير الإنسانية شابها بعض النواقص، ولا يمكن القضاء عليها إلا بالحكم الشرعي لأنها مورست باسم الشرع، و لا يقضى عليها إلا به".

وأضاف ولد محمود خلال محاضرة ألقاها بمناسبة ذكرى تأسيس حركة الحر أمس 04 مارس 2012 إن القضاء على الرق لابد له من مشاركة من مورست عليهم، من المختصين في الشريعة والقانون، داعيا إلى وقفة جادة من الدولة والمجتمع للبحث عن حلول شرعية تثقيفية إعلامية ترضي الجميع.

وأوضح ولد محمود بعد سرد علمي وتاريخي مطول حول ظاهرة الرق والجهود التي بذلتها الشريعة الإسلامية من أجل القضاء عليه أنه لم ترد نصوص ولا أدلة قطعية تبيح الرق، وإنما ورد في النصوص الشرعية الدعوة إلى العتق، مشيرا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون لم يضربوا الرق على أحد، ولم يبيحوه في أي صورة من صوره، بخلاف ما كان في الشرائع السابقة.

ونوه ولد محمود إلى خطورة ما وقع في المجتمع الموريتاني من استرقاق بعضهم لبعض بتأويلات غير منصفة للإسلام والمسلمين ، مشيرا إلى أن الله تعالى كرم الإنسان وحرم عليه ظلمه لأخيه، ويتأكد ذلك إن كان مسلما.