إن من حق الإنسان العيش بكرامة وعليه الدفاع عن العرض والنسب بأغلى ما يملك من المنطلق حث ديننا علي العدل والمساواة في الحقوق والواجبات ، ومن هنا أحيطكم علما أن السلطات الإدارية قررت في الأخيرة وذلك في مقاطعة آمرج التابعة لولاية الحوض الشرقي بمنع الأرملة سعدان بنت أحمد الشيخ من البناء في قطعة أرضية مملوكة لها بدليل رخص تحمل الرقم 256 الصادرة بتاريخ 11/04/1995 إثر نزاع حصل بين جماعتين تنازعتا علي الأرض فقامت الإدارة بتقسيم تلك الأرض بين المجموعتين وفصلت بينهما بستة أمتار وقد كان الجانب الوعر من القطعة من نصيب خصوم الأرملة ولم يعترضوا آنذاك علي تلك القسمة.
وترتبط جماعة أهل سيدي بل التي تمتلك رخصة الجانب الآخر من القطعة المقسومة بصلة قرابة بفدرالي الحزب الحاكم في ولاية الحوض الشرقي ووزير المياه هو الآخر وقد قامت السلطات الإدارية في المقاطعة (آمرج ) بمنع هذه الأرملة من البناء تاركة تعيش في العراء الطلق خوفا من نفوذ فدرالي الحزب في الولايات وذلك علي حساب المواطنين الضعفاء ولحاجة في نفس هذه السلطة .
إن عجز الإدارة عن التطبيق لقرار اتخذته سابقا نظرا لدواعي سياسية ومصلحة شخصية يمثل ضررا بالغا لهذه الأرملة وأولادها الثلاثة الذين يعيشون في العراء وهل يمكن أن تكون السلطات في عام 1995 أكثر حكمة منها في العام 2012 وهل هذه هي العدالة الاجتماعية بين المواطنين أم أن منطق القوة أقوى من كل شيء؟
وهل سبب الثورات إلا التهميش لفئات من المجتمع ؟ وما ثورة البوعزيزي عنا ببعيد؟ ورجائنا أن نجد صدى لوقفه هذا النوع من الممارسات في الولاية وتحكيم الحق علي الباطل .
الدي ولد مولاي أعلي ولد مولاي إسماعيل