نواكشوط (الأخبار)ـ اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم الاثنين 17 ـ 10 ـ 2011 بعدة موضوعات محلية مهمة كان منها ، موضوع الصمت الرهيب الذي تمر وسطه الذكرى الثامنة لرحيل مؤسس الدولة الحديثة المختار ولد داداه ، وموضوع كشف مجموعة لا "تلمس جنسيتي" عن مطالب لها جديدة بتعيينات في مراكز مهمة بالحكومة ، كما تنوالت الصحف عدة موضوعات مهمة.


يومية صدى الأحداث

تسائلت الصحيفة قائلة ،"أين اختفت الفعاليات الشعبية الموريتانية عن مواجهة الإرادة السياسية ؟" وأضافت: مرت بالأمس الذكرى الثامنة لرحيل عراب موريتانيا الأستاذ المختار ولد داداه ، في ظل صمت مطبق من الفعاليات الرسمية والشعبية.


ورأت الصحيفة أن تعامي الموريتانيين عن إحياء ذكرى رحيل من بذل حياته من أجل الوطن، في نفس الوقت الذي يحتفلون ويحيون فيه اليوم العالمي لغسل الأيدي بالصابون .... مثلا، و يعتبر حسب رأي الصحيفة تناسيا للتاريخ الذي لا يمكن لشعب أن يتقدم بدون تذكره ، حسب الصحيفة.


ورأت الصحيفة قائلة "إنه أحرى بحكومتنا وساستنا المشغولين بصراعات وهمية بغرض الوصول للأهداف الشخصية أن يستحضروا في مثل هذا اليوم أهم المراحل والوسائط التي مكنت موريتانيا من الوجود بعد أن كانت صحراء مقسمة بين أمراء ومشايخ.." وسردت الصحيفة بعضا من تاريخ البلاد السياسي و تواريخ مهمة تضم زمن بداية التغلغل الإستعماري في موريتانيا1902 ، وتحويل موريتانيا إلى مستعمرة فرنسية1920 ، ونهاية المقاومة المسلحة 1934، والاستقلال الداخلي 1958 وبعده الاستقلال الوطني 28 نوفمبر 1960.



يومية الأمل الجديد

كتبت الصحيفة تحت عنوان" المتظاهرون يكشفون عن مطالب جديدة يقولون إنها ضرورية لتحقيق العدالة في موريتانيا ، منظمة "لا تلمس جنسيتي" تطالب بتعيين وزير أول ووزير داخلية من الزنوج" و قالت الصحيفة إنه " خلال مهرجان خطابي عقد مساء أمس في دار الشباب الجديدة أعلنت منظمة "لا تلمس جنسيتي" عن مطالبها الجديدة والتي قالت إن على النظام تنفيذها حتى تكون هناك عدالة اجتماعية حقيقية على حد تعبير المنظمة.


وذكرت الصحيفة أن من بين هذه المطالب :إعادة تنظيم تقسيم الوظائف في البلد وضرورة منح منصب الوزير الأول للقومية الزنجية ، وكذلك بعض الوزارات المهمة كوزارة الداخلية و تعميم هذا التوجه على باقي الوظائف الإدارية والاقتصادية .."


وبشأن الإحصاء الإداري ذكرت الصحيفة إن منسق منظمة "لا تلمس جنسيتي" الزنجية "عبدول بيران وان" إن الإحصاء يستهدف لإقصاء المكون الزنجي في موريتانيا ولا تحظى اللجان المشرفة عليه بأي مصداقية لعدم تمثيل كل مكونات المجتمع الموريتاني فيها.


يومية أخبار نواكشوط

ذكرت اليومية أن يوم أمس الأحد كان قد شهد في نواكشوط افتتاح الدورة الجنائية الثالثة وسط إجراءات أمنية مشددة لمحاكمة عدد من المشمولين في ملفات الإرهاب والمخدرات والحق العام.


وقالت إن نقيب المحامين اعتبر أن "العدالة في موريتانيا قد تراجعت في نفس الوقت الذي تفتح فيه ملفات الإرهاب والمخدرات والاختلاس في الدورة الجنائية الحالية ، وأردفت قائلة إن التقرير الذي تلقته زوال أمس جاء فيه أنه من المؤكد أن تعاونا مثمرا بين سلك المحامين والسلطات ، كان بامكانه أن يكون الإطار المثالي لطرح وحل مشاكل العدالة لكن الغياب التام لهاذا الإطار يجعل طريق التعميم وحدها المتاحة"

.وأردفت واصفة سوء الحالة التي يشهدها قطاع العدالة في موريتانيا "لقد أنهى سجين بدار النعيم محكوميته 3 سنوات لكنه بقي في السجن لأن ملفه ضاع .. هل يمكن تصور هذا في ظل دولة تحترم نفسها؟ تسائلت الصحيفة.