تاريخ الإضافة : 13.10.2011 13:22
الصحف: نذر الجفاف باتت تحدق بالبلد
نواكشوط (الأخبار) - تناولت الصحف الصادرة اليوم الخميس(13/10/2011) جملة من المواضيع، وكان الحوار الوطني وموجة الجفاف المتوقع لأن يضرب البلاد أهم موضوعين تناولتهما الصحف اليوم، فضلا عن بعض المواضيع الأخرى المتفرقة.
السفير
تناولت السفير موذوع الجفاف الذي توقعت أن بضرب البلاد في ظل لبندرة الحاصلة في التساقطات المطرية لهذا العام.
وقالت السفير "أطلق عدد من الأحزاب السياسية والبرلمانيين نداءات استغاثة من أخطار جفاف باتت نذره تحدق بالبلاد بعد ان سجلت مقاييس الأمطار أدنى مستوى من التساقطات هذا العام في عموم موريتانيا وبعد أن بات الأمل ضئيلا في حصول تهاطلات جديدة.
ونقلت لبسفير عن بعض المزارعين قولهم "إن مظاهر الزراعة غابت في مناطق عديدة من ولايتي لعصابة ولبراكنه بسبب انخفاض مستوى الأمطار فيها، فضلا عن غياب وسائل حماية المزارع في حال وجودها".
وأشار هؤلاء إلى انعكاس الأمر بشكل واضح على أوضاع السكان، حيث تحدث المزارع جمعة ولد تمرنكنت من مدينة ألاك عن "غياب أي مظهر للزارعة لدى سكان منطقة لبراكنه بفعل قلة الأمطار"، مضيفا أن الأمر انعكس بشكل مباشر على مادة "الذرة" والتي تكاد تنفد من أسواق المدينة، في حين وصل ثمن مدها خلال العام الماضي إلى 600 أوقية.
وقريبا من حديث جمعة يقول المزارع محمد الزين ولد محمود من مدينة كنكوصة بولاية لعصابة وسط البلاد، إن المزارعين في المنطقة عزفوا عن الزراعة ليقينهم "بعدم جدوائيتها في ظل العجز في الأمطار" ، مشيرا إلى حالة مشابهة للتي تحدث عنها المزارع جمعة من ألاك ، حيث ارتفعت أسعار الذرة إلى 1000 أوقية في المنطقة ، وتم الاعتماد على كمية مستوردة من دولة مالي المجاورة.
ولم تكن مخاوف المنمين بأقل من مخاوف المزارعين، فقد تحدثوا للأخبار عن "انهيار في أسعار الحيوانات"، بفعل العجز المسجل في الأمطار، ويقول المنمي أحمد ولد عبد الفتاح في تصريحات لمراسل الأخبار في ألاك إن ملاك الحيوانات في وضع لا يحسدون عليه، وهم يواجهون نذر سنة تقول كل المؤشرات إنها "لن ترحم ملاك الثروة الحيوانية"، مشيرا إلى انهيار الأسعار بقوله: "في العام الماضي كان سعر البقرة حديثة العهد بالنتاج ما بين 190 إلى 200 ألف أوقية، أما الآن فقد انخفض إلى ما بين 100 إلى 120 ألف أوقية في المفرد، و70 إلى 80 ألف أوقية في الجملة".
وقالت السفير إن السلطات الرسمية فضلت في البداية مواجهة نذر الأزمة بالتهرب من الاعتراف بها، حيث تحدث وزير الداخلية الموريتانية محمد ولد ابيليل أمام نواب البرلمان في الدورة البرلمانية الماضية، نافيا وجود أي جفاف في البلاد، ومؤكدا أن "الأمر لا يعدو أن يكون نوعا من التشنيع السياسي، ولعب أحزاب المعارضة بأوضاع السكان المحليين"، وأكد الوزير أن الحكومة على استعداد لاتخاذ كل الإجراءات في حال ثبت حدوث هذا الجفاف"، داعيا المعارضة إلى تجنب "تشويه البلاد من خلال ادعاء أوضاع غير موجودة.
كما كان حديث الرئيس الموريتاني في برنامج مباشر عبر وسائل الإعلام العمومية يسمى "لقاء الشعب" آخذا الوجهة ذاتها، حين تحدث عن أوضاع مطمئنة في الداخل، مضيفا أن المعطيات المتوفرة لديه تؤكد أن الأمطار ستهطل بشكل كاف وربما أكثر من الأعوام الماضية، وكان حديثه جوابا "لصرخات أطلقها منمو ولاية الحوض الشرقي"، واختصرها أحدهم في حديثه للرئيس أن "الأبقار أصبحت عاجزة عن التحرك"، أو بالتعبير الشعبي للمنمي "لبكر أمبرك".
الأخبار
الأخبار تطرقت إلى الحوار الوطني معلنة عن تفاصيل جديدة قالت أنها تنفرد بها دون غيرها.
وقالت الصحيفة " تنفرد "الأخبار" بنشر أهم بنود الاتفاق بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة والمنبثق عن جلسات الحوار السياسي بين الطرفين الجارية منذ أكثر من أسبوعين، وهو الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه في حفل رسمي مساء الخميس المقبل.
ويتضمن الاتفاق حزمة من "الإصلاحات" السياسية من بينها توسيع صلاحيات الوزير الأول ليصبح رئيسا للحكومة ومسؤولا أمام البرلمان ويعين في الوظائف المدنية والعسكرية بعد موافقة رئيس الجمهورية.
كما قرر الطرفان زيادة أعضاء البرلمان من 95 نائبا الي 150 نائبا وتخصيص لائحة وطنية خاصة بالنساء.
السبيل
موريتانيا: النيابة العامة توجه تهمة الاختلاس والخيانة لـ 4 من موقوفي "بروكابيك توجنين"
الأربعاء, 12 أكتوبر 2011 13:33 .الاتهام جاء على خلفية اختفاء 44 مليون أوقية من صناديق الفرع
وجهت النيابة العامة في محكمة نواكشوط بموريتانيا لشيخنا ولد إدومو؛ مدير فرع شبكة الصناديق الشعبية للإدخار والقرض في توجنين و3 من معاونيه تهمة اختلاس أوال عامة وخيانة الأمانة.
وأحالت النيابة المجموعة؛ زوال اليوم الأربعاء، إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداع السجن.
والمتهمون الأربعة هم بالإضافة إلى مدير الفرع، أحمد سالم ولد محمد، ادويه بنت محمد محمود، وخديجة بنت عبد الرحمن.
كما طالبت النيابة، في نهاية تحقيقها مع المتهمين، بالمراقبة القضائية لبقية العاملين في الفرع، وذلك على خلفية اختفاء مبلغ 44 مليون أوقية الأسبوع الماضي.
الفجر
بدأت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المكونة من 15 بلداً إضافة إلى موريتانيا والمغرب والجزائر، في دراسة وضع خطة مشتركة للاستفادة من الخبرات السويسرية في مجال مكافحة "غسيل الأموال" وتمويل "الإرهاب"، وذلك على مدى ثلاثة أيام بالعاصمة السنغالية دكار.
وكانت مجموعة العمل الحكومية الدولية لمكافحة غسيل الأموال في غرب أفريقيا إضافة إلى سويسرا قد قامت بدعوة ثلاثة بلدان مغاربية، موريتانيا والجزائر والمغرب، الي وضع "خطة مشتركة" فيما بينها ومجموعتي الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وخلال الافتتاح، زوال اليوم الاثنين، قال عبد الله جوب، وزير الاقتصاد والمالية السنغالي، إن "سويسرا متقدمة في الحرب على الجرائم المالية وتتوفر على آلية فعالة للوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
وفيما يتعلق بالإرهاب فقال ممثل البنك المركزي لدول غرب إفريقيا (BCEAO)، غي روجير كواكو، إن "هذا الطاعون كشف عن تأثيراته المدمرة في هجمات نيروبي (كينيا) ودار السلام (تانزانيا) سنة 1998، وفي 11 سبتمبر 2001 بالولايات المتحدة، وهو موجود على أبوابنا متمثلا في القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".
سفير سويسرا بالسنغال، موريل بيرسيت كوهين، خلال مداخلته أشار إلى ضرورة "توحد الدول المغاربية مع نظيراتها في غرب إفريقيا، وذلك في مواجهة التحدي المتمثل في محاربة الإرهاب المنتشر في منطقة الساحل والصحراء"، معتبرا أنه منذ 2007 تمكنت عناصر من القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من اختراق بلدان منطقة الساحل والصحراء، وقاموا بقتل مواطنين خاصة في موريتانيا ومالي والنيجر.
وحسب رأي السفير فإن هذه الدورة التكوينية تأخذ أهميتها من كونها منظمة في منطقة مثل غرب إفريقيا، فالاقتصاد غير الرسمي يمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي لأغلب الدول، "وهي وضعية لوحدها تشكل أرضا خصبة لغسيل الأموال".
كما أعرب السفير السويسري عن استعداد بلاده "لدعم ثنائي لبعض الدول الشريكة في المنطقة"، وأنها ستقدم "اقتراحات على المستوى المالي وليس على المستوى القانوني"، مشيرا في نفس الوقت إلى استعداد بلاده لمنح "مساعدة قانونية" للدول التي تطلب ذلك منها، وتتمثل هذه المساعدة القانونية في "عمليات البحث، الحصول على الأدلة المادية والاستماع للشهود".
السفير
تناولت السفير موذوع الجفاف الذي توقعت أن بضرب البلاد في ظل لبندرة الحاصلة في التساقطات المطرية لهذا العام.
وقالت السفير "أطلق عدد من الأحزاب السياسية والبرلمانيين نداءات استغاثة من أخطار جفاف باتت نذره تحدق بالبلاد بعد ان سجلت مقاييس الأمطار أدنى مستوى من التساقطات هذا العام في عموم موريتانيا وبعد أن بات الأمل ضئيلا في حصول تهاطلات جديدة.
ونقلت لبسفير عن بعض المزارعين قولهم "إن مظاهر الزراعة غابت في مناطق عديدة من ولايتي لعصابة ولبراكنه بسبب انخفاض مستوى الأمطار فيها، فضلا عن غياب وسائل حماية المزارع في حال وجودها".
وأشار هؤلاء إلى انعكاس الأمر بشكل واضح على أوضاع السكان، حيث تحدث المزارع جمعة ولد تمرنكنت من مدينة ألاك عن "غياب أي مظهر للزارعة لدى سكان منطقة لبراكنه بفعل قلة الأمطار"، مضيفا أن الأمر انعكس بشكل مباشر على مادة "الذرة" والتي تكاد تنفد من أسواق المدينة، في حين وصل ثمن مدها خلال العام الماضي إلى 600 أوقية.
وقريبا من حديث جمعة يقول المزارع محمد الزين ولد محمود من مدينة كنكوصة بولاية لعصابة وسط البلاد، إن المزارعين في المنطقة عزفوا عن الزراعة ليقينهم "بعدم جدوائيتها في ظل العجز في الأمطار" ، مشيرا إلى حالة مشابهة للتي تحدث عنها المزارع جمعة من ألاك ، حيث ارتفعت أسعار الذرة إلى 1000 أوقية في المنطقة ، وتم الاعتماد على كمية مستوردة من دولة مالي المجاورة.
ولم تكن مخاوف المنمين بأقل من مخاوف المزارعين، فقد تحدثوا للأخبار عن "انهيار في أسعار الحيوانات"، بفعل العجز المسجل في الأمطار، ويقول المنمي أحمد ولد عبد الفتاح في تصريحات لمراسل الأخبار في ألاك إن ملاك الحيوانات في وضع لا يحسدون عليه، وهم يواجهون نذر سنة تقول كل المؤشرات إنها "لن ترحم ملاك الثروة الحيوانية"، مشيرا إلى انهيار الأسعار بقوله: "في العام الماضي كان سعر البقرة حديثة العهد بالنتاج ما بين 190 إلى 200 ألف أوقية، أما الآن فقد انخفض إلى ما بين 100 إلى 120 ألف أوقية في المفرد، و70 إلى 80 ألف أوقية في الجملة".
وقالت السفير إن السلطات الرسمية فضلت في البداية مواجهة نذر الأزمة بالتهرب من الاعتراف بها، حيث تحدث وزير الداخلية الموريتانية محمد ولد ابيليل أمام نواب البرلمان في الدورة البرلمانية الماضية، نافيا وجود أي جفاف في البلاد، ومؤكدا أن "الأمر لا يعدو أن يكون نوعا من التشنيع السياسي، ولعب أحزاب المعارضة بأوضاع السكان المحليين"، وأكد الوزير أن الحكومة على استعداد لاتخاذ كل الإجراءات في حال ثبت حدوث هذا الجفاف"، داعيا المعارضة إلى تجنب "تشويه البلاد من خلال ادعاء أوضاع غير موجودة.
كما كان حديث الرئيس الموريتاني في برنامج مباشر عبر وسائل الإعلام العمومية يسمى "لقاء الشعب" آخذا الوجهة ذاتها، حين تحدث عن أوضاع مطمئنة في الداخل، مضيفا أن المعطيات المتوفرة لديه تؤكد أن الأمطار ستهطل بشكل كاف وربما أكثر من الأعوام الماضية، وكان حديثه جوابا "لصرخات أطلقها منمو ولاية الحوض الشرقي"، واختصرها أحدهم في حديثه للرئيس أن "الأبقار أصبحت عاجزة عن التحرك"، أو بالتعبير الشعبي للمنمي "لبكر أمبرك".
الأخبار
الأخبار تطرقت إلى الحوار الوطني معلنة عن تفاصيل جديدة قالت أنها تنفرد بها دون غيرها.
وقالت الصحيفة " تنفرد "الأخبار" بنشر أهم بنود الاتفاق بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة والمنبثق عن جلسات الحوار السياسي بين الطرفين الجارية منذ أكثر من أسبوعين، وهو الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه في حفل رسمي مساء الخميس المقبل.
ويتضمن الاتفاق حزمة من "الإصلاحات" السياسية من بينها توسيع صلاحيات الوزير الأول ليصبح رئيسا للحكومة ومسؤولا أمام البرلمان ويعين في الوظائف المدنية والعسكرية بعد موافقة رئيس الجمهورية.
كما قرر الطرفان زيادة أعضاء البرلمان من 95 نائبا الي 150 نائبا وتخصيص لائحة وطنية خاصة بالنساء.
السبيل
موريتانيا: النيابة العامة توجه تهمة الاختلاس والخيانة لـ 4 من موقوفي "بروكابيك توجنين"
الأربعاء, 12 أكتوبر 2011 13:33 .الاتهام جاء على خلفية اختفاء 44 مليون أوقية من صناديق الفرع
وجهت النيابة العامة في محكمة نواكشوط بموريتانيا لشيخنا ولد إدومو؛ مدير فرع شبكة الصناديق الشعبية للإدخار والقرض في توجنين و3 من معاونيه تهمة اختلاس أوال عامة وخيانة الأمانة.
وأحالت النيابة المجموعة؛ زوال اليوم الأربعاء، إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداع السجن.
والمتهمون الأربعة هم بالإضافة إلى مدير الفرع، أحمد سالم ولد محمد، ادويه بنت محمد محمود، وخديجة بنت عبد الرحمن.
كما طالبت النيابة، في نهاية تحقيقها مع المتهمين، بالمراقبة القضائية لبقية العاملين في الفرع، وذلك على خلفية اختفاء مبلغ 44 مليون أوقية الأسبوع الماضي.
الفجر
بدأت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المكونة من 15 بلداً إضافة إلى موريتانيا والمغرب والجزائر، في دراسة وضع خطة مشتركة للاستفادة من الخبرات السويسرية في مجال مكافحة "غسيل الأموال" وتمويل "الإرهاب"، وذلك على مدى ثلاثة أيام بالعاصمة السنغالية دكار.
وكانت مجموعة العمل الحكومية الدولية لمكافحة غسيل الأموال في غرب أفريقيا إضافة إلى سويسرا قد قامت بدعوة ثلاثة بلدان مغاربية، موريتانيا والجزائر والمغرب، الي وضع "خطة مشتركة" فيما بينها ومجموعتي الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وخلال الافتتاح، زوال اليوم الاثنين، قال عبد الله جوب، وزير الاقتصاد والمالية السنغالي، إن "سويسرا متقدمة في الحرب على الجرائم المالية وتتوفر على آلية فعالة للوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
وفيما يتعلق بالإرهاب فقال ممثل البنك المركزي لدول غرب إفريقيا (BCEAO)، غي روجير كواكو، إن "هذا الطاعون كشف عن تأثيراته المدمرة في هجمات نيروبي (كينيا) ودار السلام (تانزانيا) سنة 1998، وفي 11 سبتمبر 2001 بالولايات المتحدة، وهو موجود على أبوابنا متمثلا في القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".
سفير سويسرا بالسنغال، موريل بيرسيت كوهين، خلال مداخلته أشار إلى ضرورة "توحد الدول المغاربية مع نظيراتها في غرب إفريقيا، وذلك في مواجهة التحدي المتمثل في محاربة الإرهاب المنتشر في منطقة الساحل والصحراء"، معتبرا أنه منذ 2007 تمكنت عناصر من القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من اختراق بلدان منطقة الساحل والصحراء، وقاموا بقتل مواطنين خاصة في موريتانيا ومالي والنيجر.
وحسب رأي السفير فإن هذه الدورة التكوينية تأخذ أهميتها من كونها منظمة في منطقة مثل غرب إفريقيا، فالاقتصاد غير الرسمي يمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي لأغلب الدول، "وهي وضعية لوحدها تشكل أرضا خصبة لغسيل الأموال".
كما أعرب السفير السويسري عن استعداد بلاده "لدعم ثنائي لبعض الدول الشريكة في المنطقة"، وأنها ستقدم "اقتراحات على المستوى المالي وليس على المستوى القانوني"، مشيرا في نفس الوقت إلى استعداد بلاده لمنح "مساعدة قانونية" للدول التي تطلب ذلك منها، وتتمثل هذه المساعدة القانونية في "عمليات البحث، الحصول على الأدلة المادية والاستماع للشهود".