سيدي عبد الله ولد صدفي
أوهايو ، أمريكا
sidisadvi@yahoo.com

تعتبر العلاقات الموريتانية المالية حساسة جدا نظرا لتشابك المصالح والروابط الأخوية التي تربط الشعبين ، والتي تتسم تاريخيا بالاحترام المتبادل وحسن الجوار بين الشعوب التي تعايشت في المنطقة بسلام ووئام منذ فجر التاريخ .

ففي فترة حكم إمبراطورية غانا (750م - 1073م) كانت أجزاء كبيرة مما يعرف حاليا بموريتانيا تابعة لمملكة غانا كولاتة وتيشيت وتاودني وأوداغوست ..إلخ ، حيث جاءت الطلائع الأولى للإسلام عنطريق التجار مستفيدين من الحرية والأمن اللذان طبعا الإمبراطورية ، فقد اعتمد الإمبراطور اللغة العربية لغة للكتابة في دواوين الدولة والمسلمين ككتاب ، فقد كانت العاصمة كومبي صالح تنقسم إلى مدينتين ، المدينة الشمالية المعروفة بمساجدها الإثنى عشر ويقطنها المسلمون ، بينما تعتبر المدينة الجنوبية مدينة وثنية تضم القصر الملكي ومنازل كبار موظفي الدولة مجسدة بذلك أروع مثال للتعايش السلمي بين الديانات.
أفل نجم إمبراطورية غانا عندما زحفت جيوش دولة المرابطين (1040م - 1147م) على عاصمتها السياسية مدينة كمبي صالح (60 كم جنوب تمبدغة ، على طريق بوصطيلة) حافظ المرابطون بدورهم على التعايش السلمي بين شعوب المنطقة ، ولا أدل على ذلك من ألوان علم دولتهم (الأسود ، الأحمر ،الأبيض) .

تأسست إمبراطورية مالي (الماندينغ) (1230م - 1600م) على أنقاض دولة المرابطين وحافظت على نفس مستوى التعايش السلمي طيلة أربعة قرون تقريبا .

قامت إمارة أولاد إمبارك (1600م - 1850م) على أنقاض إمبراطورية مالي بعد أن زحفت قبائل بني حسان على المنطقة مع مطلع القرن السادس عشر ، حيث كانت الحدود السياسية للإمارة تشمل منطقة الحوض وشمال مالي (باقنه) الذي تقطنه قبائل السونونكى والفلان والبمبارا وقد كانت هذه الإثنيات المختلفة، التي تشكل مجتمعة، إمارة أولاد إمبارك تتعايش في سلام وأمان.

قامت إمارة مشظوف (1850م -1960م) على أنقاض إمارة أولاد إمبارك وأول أمير حكم مشظوف هو أحمد محمود ولد لمحيميد .. وفي سنة 1898م تم توقيع اتفاقية "إنيور" بين الأمير محمد المخطار ولد محمد محمود وحاكم السودان الفرنسي (مالي) وبموجب هذه الإتفاقية دخل الإستعمار الفرنسي إلى منطقة الحوض .

كل هذه الإمبراطوريات والإمارات اتسمت فترات حكمها بالتعايش السلمي بين مختلف الأعراق.

بعد مجئ الإستعمار الفرنسي كان الحوض (الشرقي و الغربي) تابعا لدائرة السودان الفرنسي (مالي) وبعد الإستقلال فضلت فصائل من مشظوف الإنضمام إلى جمهورية مالي وهو مايعرف ب"عَامْ إِتْمَوْلِيَّ" تحت قيادة أول عمدة لمدينة تمبدغة ، الراجل ولد المخطار ، الذي كان ناشطا في حزب النهضة حيث كون ميليشيا مسلحة دخلت في اشتباك مع الجيش الموريتاني الناشئ.. توسط حينها رئيس البرلمان الموريتاني آنذاك حمود ولد أحمدو لإنهاء التمرد.

ومع مطلع تسعينيات القرن الماضي تشكلت الجبهة العربية لتحرير أزواد (1989م) وشنت عدة هجمات على مالي إنطلاقا من الأراضي الموريتانية وكان ذلك بداية نواة الملف الأمني الموريتاني المالي .

في خريف 1992م شنت الجبهة العربية لتحرير أزواد هجوما على قرية "متنغه" المالية وسلبت بعض الممتلكات وأرعبت الأهالي وعادت أدراجها داخل التراب الموريتاني ، وكردة فعل على ذلك توجهت مفرزة من الجيش المالي إلى القرية المنكوبة وفي طريقها تصادفت مع رجلين من قبيلة لقلال - أبناء أسرة أهل يب - فقتلتهم غرقا في بحيرة القرية وحاولت دفنهم في القرية (متنغه) فاحتج زعيم القرية على الفعلة قائلا إن الجيش المالي جاء ليوفر الأمن فعمق الأزمة ، بعدها شكل لقلال سرية من 300 مقاتل ،مسلحين بأسلحة أوتوماتيكية، تسللوا إلى ضواحي "متنغة" حوالي الساعة الثالثة صباحا إلا أن ظروفا طارئة حالت دون تنفيذ الهجوم ، بعد ذلك حصل توتر شديد بين البلدين دفعت إثره موريتانيا بكتيبة من الجيش الوطني لترابط جنوب مركز بوصطيلة الإداري ووضعت مالي بالمقابل كتيبة شمال "متنغه" ..

في سنة 1997م حصل خلاف بين أفراد من قبيلة أولاد إمبارك وإبن زعيم منطقة "باقنه" المالية -التي تضم 107 قرية- بينما تضم قرية أولاد إمبارك 12 عريش. فعندما بدأ سكان "باقنه" يعدون العدة للهجوم على أولاد إمبارك أرسل أحد زعماء آدوابه رسولا إلى أولاد إمبارك ليشعرهم فتخندقوا حول قريتهم.. زحف الماليون على قرية أولاد إمبارك و في اليوم الأول من الإشتباكات انهزمت "باقنه" ومات الكثيرون منهم وفي اليوم الثاني أعادوا الكرة بعد أن انضمت إليهم تعزيزات جديدة حيث انهزموا في منتصف النهار وكانت فرقة درك مقاطعة
جكني في عين المكان ترقب إشتباكات اليوم الثاني إلا أنه نظرا لحساسية الحدود فإن أفراد الدرك لايملكون صلاحيات إطلاق النار عند الحدود من دون أوامر عليا مما جعلهم خارج الإشتباك.

عندما انهزم الماليون ظهيرة اليوم الثاني تدخلت عناصر من الجيش المالي في أزياء مدنية واشتبكوا مع رجال أولاد إمبارك تكبد إثرها الطرفان خسائر بشرية فادحة حيث انسحبت عناصر الجيش المالي من عين المكان ورحل سكان قرية أولاد إمبارك من المنطقة. كان هذا بداية أزمة سياسية بين البلدين أدت إلى تأثر المنمين الموريتانيين الذين دأبوا على الإنتجاع في مالي ثلاثة فصول من السنة ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء المنمين لو خيروا بين الجنسية الموريتانية والمالية لاختاروا الأخيرة .. هذه الحقيقة ولدت ضغطا على الحكومة الموريتانية للدخول في مفاوضات طويلة وشاقة كان بعضها في عيون العتروس والبعض الآخر في إنيور وجيكني والنوارة .. كانت هذه المفاوضات بين ولات وحكام المناطق الحدودية إضافة إلى القادة العسكريين ووزيري الداخلية في كل من البلدين ، تمخضت عن أحسن اتفاقية أمنية في تاريخ موريتانيا .. بموجبها منعت موريتانيا استخدام أراضيها من قبل الجبهة العربية لتحرير أزواد مما جعل مالي وموريتانيا يتنفسان الصعداء ، فمالي أصبحت أكثر أمنا وموريتانيا أعادت أكثر من
ثلثي مواشيها إلى جنان المراعي المالية الخصبة ، كما تم الإتفاق على فتح مدارس ومراكز صحية مشتركة على الحدود كي يستفيد منها الطرفان كما اتفقا على ترسيم الحدود إلا أن فرنسا رفضت تزويدهم بخرائط الحدود ، يذكر أنه من ضمن بنود الإتفاقية تسليم المطلوبين لدى كل من البلدين .

بالعودة إلى الأزمة السياسية الراهنة فإنني أتفهم احتجاج موريتانيا على إطلاق السلطات المالية سراح أحد المطلوبين لديها لأن ذلك يشكل خرقا للإتفاقية الأمنية بين الطرفين ، إلا أنني عندما أرى وزير الخارجية الفرنسي يزور باماكو للمرة الثانية في أقل من أسبوع فإنني ألتمس العذر للسلطات المالية لأنها إن لم تنفذ إملاءات السيد الفرنسي فإنها قد تفاجؤ بحركة تصحيحية يكون أصحابها مستعدين لتنفيذ إملاءات السيد الفرنسي .

حسب تجربتنا مع فرنسا فإنها لاتعير كثير اهتمام لإرساء الأمن والديمقراطية ودولة القانون في إفريقيا بقدر ما تسعى لضمان إستمرارية مصالحها ، فعندما يلوح طرف بقتل مواطن فرنسي واحد يصبح كل شئ مبرر .. إطلاق سراح مطلوبين لدى العدالة .. خرق الإتفاقيات الأمنية .. إلغاء العمل بالقانون.

في الختام أطالب السلطات الموريتانية بالتعامل مع القضية بمنطق الحكمة لأن مالي تعرضت لضغوط لاتستطيع الصمود أمامها ، بالتالي يتوجب على بلادنا أن تلتمس العذر للشقيقة مالي خدمة للمصالح العليا للبلدين والشعبين الشقيقين.