الأخبار (نواكشوط) – اعتبر رئيس حزب الاتحاد الاشتراكي إرديس الأشقر أن حصيلة عمل الحكومة المغربية الحالية "حصيلة سلبية"، معتبرا أن الدستور الجديد "يمنحها صلاحيات وساعة تسييرية وتنظيمية، وحتى التعيين في المناصب العليا أصبح من صلاحيات رئيس الحكومة المجلس الوزاري".

وأكد الأشقر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية في نواكشوط ظهر اليوم أن الدستور المغربي الجديد يمهد لملكية دستورية في المغرب، مشيرا إلى الحراك المغربي بدأ من الاستقلال وليس في العام 2011.

وأشار الأشقر إلى أن الحركات والأحزاب المقاومة في المغرب وجدت نفسها في المعارضة خلافا لكل الأحزاب والحركات المقاومة في المنطقة وفي العالم، مردفا أن حزبهم له تاريخ نضالي في كل مراحل المغرب التاريخية.

وقال الأشقر إن حزب الاتحاد الاشتراكي تقدم بمذكرة شاملة إلى الملك المغربي محمد السادس بداية العام 2011، وشخصت المذكرة الأوضاع معتبرة أن الأزمة التي يعيشها المغرب ليست أزمة اقتصادية ولا اجتماعية، وإنما هي أزمة شاملة تستدعي تغييرا دستوريا، مشيرا إلى بعض الأطراف السياسية اعتبرت مذكرة الاتحاد الاشتراكي "مزايدة"، وبعدها بفترة وجيزة كان حراك 20 فبراير، والخطاب الملكي في التاسع من مارس.

وتحدث الأشقر عن سعي الاتحاد الاشتراكي بعد مؤتمره الأخير إلى استعادة المبادرة داخليا وخارجيا، وإعادة البناء، متحدثا عن قطع خطوات جادة على هذا السبيل، مستعرضا عدة زيارات قامت بها قيادات اشتراكية للحزب من بينها رئيس الأممية الاشتراكية، ورئيس مالي الحالي ساعات قبل انطلاقة الحملة الانتخابية.

وأكد الأشقر أن العديد من النقاط تجمع حزبه بحزب تكتل القوى الديمقراطي الذي يستضيفهم، معتبرا أنهما عضوان في الأممية الاشتراكية، كما أنهما عضوان مؤسسان في المنتدى العربي الديمقراطي الاجتماعي، مشيرا إلى تطورات المنطقة تفرض عليها التنسيق، نافيا أي علاقة للزيارة بالأوضاع الداخلية في موريتانيا.