الأخبار (نواكشوط)- رفض مدير الميزانية العامة صرف المبالغ المترتبة للموردين على الدولة رغم اعطاء وزير المالية أوامر بصرف المستحقات التي تم التوافق مع أصحابها، بعد سنتين من البحث والنقاش، وصدور أحكام من العدالة الموريتانية لمستحقيها.

ونقل الموردون عن مدير الميزانية قوله " إن أحكام العدالة غير أساسية أو ملزمة".

وتراجع المدير عن صرف بقية المستحقات رغم اعطائها الأوامر في البداية بصرف مبالغ مالية معتبرة لخمسة من أصحاب الحقوق المعتصمين أمامه.

ولم نتمكن من أخذ رأى مدير الميزانية في الملف الشائك لذا لزم التنبيه.