الأخبار(نواكشوط)- تواجه مجموعة من الشركات المتوسطة بموريتانيا خطر الإفلاس بفعل رفض الحكومة الموريتانية تسديد ديونها البالغة نصف مليار أوقية ، رغم بذل أصحاب الشركات كافة الجهود الممكنة من أجل حلحلة الأمور والتواصل مع الجهات الرسمية لتسديد المبلغ.

وتقول مصادر الشركات المهددة بالإفلاس إنها طالبت وزارة الإسكان تحمل مسؤولياتها لدفع ديون "امكستيب" التابعة لها، وإن الإسكان طالبت وزارة المالية بالتصرف.

غير أن رسائل وزارة المالية للخزينة العامة لم تسفر عن جديد في ظل نظام مالي معقد لا يمتلك فيه وزير المالية أي دور مع صغار العاملين معه، خصوصا المرتبطين بعلاقات مباشرة مع الرئيس.

وتقول أغلب الشركات الموريتانية بموريتانيا إن مؤسسات الدولة تأخذ التزاماتها المالية بضمان الحكومة، وحينما يطالبونها بالتسديد تبدأ رحلة المعاناة والتشكيك في الأرقام وكيل التهم للعاملين في مجال المقاولة.