الأخبار (انواكشوط) ـ حصلت صحيفة الأخبار على كواليس آخر المناورات والمفاوضات المتعلقة بتأجيل الانتخابات، حيث توصلت أحزاب الأغلبية والمعاهدة إلى جملة من التفاهمات التي مهد لها لقاء الرئيس محمد ولد عبد العزيز بمسعود ولد بلخير قبل سفر الأول إلى المناطق الشرقية.

ووفق مصادر الصحيفة فإن عزيز ومسعود أقرا أربع نقاط تلخصت في مبدأ تأجيل الانتخابات، وتوسيع اللجنة المستقلة للانتخابات، وإنشاء مرصد وطني لمراقبة الانتخابات. إضافة إلى تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في أداء الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.

وقد اتفق الطرفان على أن يعلن الرئيس عن النقاط الأربع في حواره أثناء لقاء الشعب وهو ما تم ومن ثم أصدر مسعود ولد بلخير بيانا رحب فيه بهذا الإعلان.

وإضافة للنقاط الأربع تعهد ولد عبد العزيز باستبدال الوزراء ذوي العلاقة بملف الانتخابات، مثل وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان، بوزراء غير سياسيين.

وأضافت الصحيفة أنه بعد إقرار المبادئ الأربعة والإجراءات التطمينية بقيت الكثير من النقاط التفصيلية عالقة أبرزها الآجال المقترحة للتأجيل وتشكيل مرصد مراقبة الانتخابات، إضافة إلى عدد من المشكلات القانونية المؤرقة مثل السبل القانونية لتوسيع اللجنة في وقت معقول.

ووفق مصادر "الأخبار" فإن أحزاب الأغلبية وأحزاب المعاهدة باشرت الاتصال باللجنة المستقلة للانتخابات وناقشت تأجيل الاقتراع؛ وقد ردت اللجنة بقبول أي تاريخ تتفق عليه الأطراف. وقد اقترحت الأغلبية تأجيلها بثلاثة إلى خمسة أسابيع عن التاريخ المعلن. أما المعاهدة فرفضت في البداية إعطاء تاريخ محدد وسعت للتشاور مع المنسقية، لكنها تحت إلحاح الأغلبية، انتهت إلى اقتراح ما بين منتصف ديسمبر ومنتصف يناير 2014 كتوقيت معقول.

ولم يسلم مرصد مراقبة الانتخابات من الخلاف المحتدم؛ حيث ترى الأغلبية أن إنشاءه بمرسوم أمر كاف، أما المعاهدة فتريد سن قانون منشئ له حتى يوازي القوة القانونية للجنة المستقلة للانتخابات. وإذا ما أنشئ المرصد وتم تجاوز الخلافات على صلاحياته فإن تشكلته ستكون محطة أخرى للخلاف.

وفي الموازاة مع هذا الحراك السياسي، يعكف خبراء الحكومة على وضع سيناريوهات حلول لعدد من الإشكالات القانونية المؤرقة. فتوسيع اللجنة المستقلة للانتخابات –الذي أقر من حيث المبدأ- وكذلك إنشاء لجنة تحقيق في أداء وكالة سجل السكان، وإنشاء المرصد بقانون (وهو ما تصر عليه المعاهدة) كل هذا يتطلب المرور بالبرلمان وهو ما يعني انعقاد دورة. ويعنى هذا تمديدا في الآجال تعارضه الأغلبية.

أما داخل قيادة المنسقية فيسود تياران اثنان؛ حيث يخشى تكتل القوى الديمقراطية و"حاتم" من وقوع المعارضة في فخ خدعة جديدة كتلك التي وقعت غداة اتفاق داكار؛ ما يجعلها تشرخ بمشاركتها انتخابات محسومة لمن يخوضها بوسائل الدولة، أما "تواصل" و"تقدم" فيميلان إلى أن تحالفا واسعا بين قوى المعارضة قد يكون مؤثرا في الانتخابات إن توفرت ضمانات معقولة للنزاهة في وقت ستعني فيه المقاطعة خسارة منابر كانت قوى المعارضة الديمقراطية تسمع منها صوتها ومواقع كان بعض كوادرها يساهمون منها في خدمة السكان في تسيير الشأن المحلي.

ووفق مصادر الأخبار فإنه رغم انقضاء نصف الفترة المخصصة للتسجيل على قوائم الناخبين، إلا أن عدد من سجلوا بالفعل لم يتجاوز 17% ممن يحق لهم الانتخاب. ويبدو وكأن الساحة السياسية لم تأخذ على محمل الجد موعد إغلاق باب الترشح (23 أغسطس، أي بعد غد) حيث لم تستقبل اللجنة إلا ملفات محدودة للغاية.

يحصل هذا بينما تعيش اللجنة المستقلة للانتخابات حالة من الارتباك بعد ضغط الوقت المحدد لفتح باب استقبال الترشحات في الانتخابات التشريعية والبلدية، في ظل عقبات فنية وقانونية تقف في وجه قيام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بعملها، أبرزها الغياب الفعلي لأي وجود بشري أو مادي للجنة داخل البلاد.