الأخبار (النعمة) – عرفت النسخة الجديدة من البرنامج التلفزيوني للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والمعروف بـ"لقاء الشعب" العديد من الكواليس في مختلف مراحل البرنامج الذي استمر لأكثر من خمس ساعات، وانسحبت أعداد كبيرة من الجماهير الحاضرة قبيل اختتامه في الثانية فجرا من صبيحة الأربعاء.

بداية اللقاء كانت بتقديم طويل للرئيس الموريتاني، استعرض خلاله حصيلة لحكمه خلال أربعة أعوام، مستعينا على ذلك بجهاز كومبيوتر، على غرار النسخة الماضية، مع تطوير جديد تمثل في استخدام عرض "اباورابوينت"، ملخصا فيها نقاطا عن حصيلة حكمه في شتى المجالات.

وكان للأرقام دورها البارز في الاستعراض والتقديم الذي اقترب من ساعة ونصف، وقد عادت للرئيس الموريتاني أزمته مع الأرقام، وهي أزمة تكررت خلال النسختين الأخيرتين (نواكشوط - أطار)، حيث تتداخل الأرقام، ويتم تقديم الملايير كملايين، وأحيانا العكس، كما يتم ذكر الأرقام بطريقة مرتبكة، وأحيانا يحتاج لإعادتها أكثر من مرة من أجل قراءتها بشكل صحيح.

العديد من الجماهير بدأت في مغادرة ساحة الملعب بمجرد دخول الرئيس الموريتاني في سرد أرقامه، في اختار بعض شباب المدينة محاولة إسماع صوتهم من خلال ترديدها داخل الجماهير، وتركزت على الحديث عن ارتفاع الأسعار، وعن عودة القبيلة بقوة فضلا عن مهاجمة من يصفونهم برموز الفساد.

وخلال التحضيرات تم تقسيم الساحة لثلاث مستويات، خصص الأمامي منها لأعضاء الحكومة وكبار المسؤولين، وتم توفير مقاعد فيه، أما المستوى الثاني فتم وضع أفرشة فيه دون مقاعد، وهي مساحة تصل لقرابة 150 مترا، وتفصل بين كبار المسؤولين، والمستوى الثالث الذي وضعت فيه مقاعد أقل فخامة من من المستوى الأول.

وإلى جانب المنسحبين فضل آخرون البقاء في الساحة مع أخذ غفوة من حين لآخر، سواء بالاضجاع في الساحة أو على المقاعد، ولم يسلم حتى متى كبار المسؤولين، وزراء ومديرو مؤسسات عملاقة، وقادة أمنيون وعسكريون.

ومع تجاوز البرنامج لفترة ساعتين تحول خلت الساحة الوسطى تقريبا إلا من بعض المضجعين، فيما خلت مساحات كبيرة من المقاعد الخلفية في المستوى الثالث.

وكان للاحتجاجات حضورها بين الجماهير، وخصوصا في اللحظات الأخيرة من البرنامج حيث احتج بعض المسنين وسكان الأحياء الفقيرة على الازدحام والمطالبة بالحديث أمام ولد عبد العزيز، واستعراض مشاكلهم أمامه، وقد حاول الرئيس الموريتاني احتواء الموقف من خلال مطالبته بالسماح لهم بالحديث، لكن اعتذار مدير البرنامج بالوقت قلص من الوقت الممنوح لهم.

العديد من النقاط التي استعرضها الرئيس الموريتاني في برنامجه أثارت أسئلة وتعليقات من الجمهور الحاضر، فضلا عن السؤال الذي حضر على أكثر من لسان، وخصوصا بين شباب ولاية الحوض الشرقي، وهو أين مشاكلنا في هذا البرنامج؟ معتبرين أنها كانت الغائب الأبرز من أجندة أسئلة وردود برنامج "لقاء الشعب".

كما تساؤل بعضهم عن سر غياب الحديث عن الأسعار، وخصوصا أثناء العرض الرئاسي، معتبرين أن استعراض الأجور وزيادتها يستلزم ضرورة مقارنتها مع ارتفاع الأسعار، لأن ارتفاع الأسعار يفرغ زيادة الأجور من محتواها.

الشباب تساءلوا عن مصداقية الوعود الجديدة للرئيس الموريتاني، خصوصا وأن أغلب الوعود التي أطلقها اليوم هي نفسها التي أطلقها قبل ثلاثة أعوام خلال زيارته للنعمة في شهر يونيو 2010، وخصوصا مشروع بحيرة اظهر، ومصنع الألبان، والتغلب على مشاكل المياه والكهرباء، معتبرين أن أيا من هذه المشاريع لم يتقدم فيه شيء خلال ثلاثة أعوام، كما أن أزمة الماء والكهرباء تضاعف وقعها على السكان.

وكانت لهم تشكيك في بعض المعطيات التي أوردها الرئيس خلال حديثه عن إنجازات حكومته، ومن بينها حديثه عن إنشاء إذاعة للشباب، مؤكدين أن إنشاء هذه الإذاعة تم خلال فترة حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، كما استغرب بعضهم حديثه عن الصور ودفع مبالغ مالية مقابل بطاقة التعريف الماضية، معتبرين أنه وهم أثناء حديثه عنها لأن البطاقة التي تحتاج إحضار صور ومبالغ مالية كانت البطاقة قبل الماضية.

حديث الرئيس الموريتاني عن الانتخابات نال هو الآخر اهتمامه لدى المتابعين للحدث في ساحة الملعب، وهو حديثه عن استقلالية قرار لجنة الانتخابات في كل ما يتعلق بهذا المجال، مؤكدا أن مرسوم الحكومة القاضي باستدعاء هيئة الناخبين في البلاد تم بناء على تقرير متكامل من لجنة الانتخابات أكدت فيه جاهزيتها للإشراف على الانتخابات.

وعلق عدد من هؤلاء بأن الرئيس في بقية حديثها صادر قرار اللجنة المستقلة للانتخابات، وخدش استقلاليتها حيث أكد أنه لا يمكن تأجيل الانتخابات أكثر من أسبوعين، قبل أن يعود في مداخلة لاحقة ليضيف لها أسبوعا ثالثا، متسائلين عن الحيز الباقي لمسؤولي اللجنة للتحرك فيها، خصوصا وأن قراره كان صارما وقاطعا، "يمكن تأجيله أسبوعين وربما ثلاثة، ولأسباب، ولن تؤجل أكثر من ذلك أبدا. يجب أن تتم خلال هذا العام، لأننا في العام 2014 سيكون عام الانتخابات الرئاسية.

وخلال حديثه المتكرر عن الانتخابات مرر ولد عبد العزيز عدة رسائل إلى أقطاب الطبقة السياسية، وصلت درجة مناشدة منسيقة المعارضة المشاركة في الانتخابات معلنا استعداداه لكل ما يضمن شفافية الانتخابات من توسيع للجنتها المشرفة عليها، إلى تشكيل مرصد مستقل للإشراف.

وكما وضع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز سقفا زمنيا لا يمكن لقرارات لجنة الانتخابات أن تتجاوزه، أعلن كذلك موافقة الأغلبية الرئاسية على كل القرارات والإجراءات التي تطلبها المعارضة وتدخل في إطار ضمان شفافية الانتخابات.

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أحرج أنصاره – حسب متابعين داخل الساحة – حين اعتراف بشكل صريح بأن ما وقع يوم 06 أغسطس 2008 كانا انقلابيا عسكريا، مؤكدا أنه حينها لم يكن يتمتع بأي شرعية، وهو ما شكل إحراجا للكثير من أنصارها المدافعين عما يصفون بالحركة التصحيحية، والمتمسكين بأن ما وقع لن يكن انقلابا عسكريا، وإنما إعادة للمؤسسات الدستورية إلى مسارها بعد انحرافها عنه، وتفعليها بعد أن عطلها النظام السابق.

طريقة جلوس الضيوف الرسميين عرفت خرقا كبيرا للبروتوكول الرسمي حيث جلس بعض الجنرالات في الصفوف الأمامية أمام أعضاء الحكومة، بل وأمام رؤساء هيئات دستورية كرئيس المجلس الدستوري اسغير ولد امبارك، والذي ظهر في مقاعد خلفية.

أحد الجنرالات – مدير الجمارك – اختار موقعا محوريا بين السياسيين، حيث جلس بين قادة الأحزاب السياسية في الصفوف الأمامية، وضمن المقاعد المخصصة للسياسيين.

مدراء نشر مؤسسات إعلامية مستقلة تم الحديث عن استضافتهم كضيوف شرف، وجدوا صعوبة في الحصول على مقاعد، قبل أن يتدخل عدد منهم لدى ضباط الحرس الرئاسي من أجل الحصول على مقاعد، وهو ما تم بعد عدة تدخلات، حيث استجلب أفراد الحرس الرئاسي مقاعد وضعت في مكان متقدم عن يسار المنصة جلس عليها "ضيوف الشرف"، أمام الجماهير مباشرة.