تاريخ الإضافة : 12.08.2013 12:49
ارتباك وعقبات فنية وقانونية تواجه الانتخابات
الأخبار (نواكشوط) – تعيش اللجنة المستقلة للانتخابات حالة من الارتباك بعد ضغط الوقت المحدد لفتح باب استقبال الترشحات في الانتخابات التشريعية والبلدية، في ظل عقبات فنية وقانونية تقف في وجه قيام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بعملها، أبرزها الغياب الفعلي لأي وجود بشري أو مادي للجنة داخل البلاد.
ومع أن وقت استقبال ملفات الترشح في الانتخابات التشريعية والبلدية يفتتح قانونيا يوم غد الاثنين 13 أغسطس 2013 فإن غياب وجود مخولين قانونيا باستقبال المفات، وانعدام ممثليات أو مكاتب للجنة الانتخابات يجعل من المستحيل قانونيا وفنيا استقبال ملفات الترشح ابتداء من هذا التاريخ.
وأعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات قبل أيام عن إيداع الترشحات "بين يومي الثلاثاء 13 أغسطس 2013 عند الساعة صفر ويوم الجمعة 23 أغسطس 2013 عند منتصف الليل لدى اللجان المحلية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات"، دون أن يصاحب هذا الإعلان أي إجراءات فنية أو قانونية تضمن توفر الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
كما أعلنت اللجنة عن فتح باب الترشح لممثلياتها، وذلك لثلاث فئات، هي الممثليات الجهوية، والممثليات المقاطعية، والممثليات المحلية، وحدد مكان تقديم ملف الترشح في مباني مدرسة تكوين المعلمين في نواكشوط، وذلك في أجل أقصاه اليوم الاثنين 12 أغسطس، مشيرة إلى ضرورة توجيه الملف إلى رئيس لجنة الاكتتاب لدى اللجنة المستقلة للانتخابات.
ومع أن اللجنة ضغطت مجال تقديم الملفات وكذا الوقت اللازم لإعلان نتائج المترشحين لتمثليها فإن تطبيق المادة: 17 من النظام الأساسي يقتضي أن يتأخر تقديم الملفات وقتا أكثر عن التاريخ المحدد لافتتاحه في 13 أغسطس، إذ تنص هذه المادة على "تأديتهم لليمين أمام محاكم الولايات التي يعملون بها".
كما تنص المادة على خضوع "أعضاء الفروع الجهوية والمحلية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات للسلطة الهرمية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات".
وسيكون أمام الجهة المسؤولة عن الاكتتاب مهمة شاقة تتمثل في اختيار أكثر من 200 ملفّ لتمثيل اللجنة في بلديات البلاد البالغ عددها أكثر من 216 بلدية، كما أن أداء جميع المختارين اليمين القانونية أمام رؤساء المحاكم سيكون على حساب تاريخ تقديم الملفات والمحددة نهايته في 23 أغسطس الجاري.
كما أن افتتاح مقرات جديدة، وتوفير الأدوات اللازمة لاستقبال الملفات سيشكل هو الآخر تحديا أمام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، خصوصا وأن الفترة القانونية لاستقبال الملفات تبدأ من يوم غد الاثنين ولا تتعدى عشرة أيام.
الوزير السابق والناطق الرسمي باسم اللجنة المستقلة للانتخابات أكد أن اللجنة اتخذت جملة إجراءات للتغلب على هذا التأخر، من بينها تكليف المشرفين على الاحصاء الانتخابي باستقبال الملفات بشكل مؤقت، مشيرا إلى أن هذا يتطلب أداءهم اليمين القانونية قبل ذلك، آملا أن يتم ذلك قبل يوم غد.
وقال ولد اسويلم في تصريحات للأخبار إن أوامر صدرت للمشرفين على الإحصاء الانتخابي بتأجير مقرات وتجهيزها بالأدوات اللازمة من أجل استقبال ملفات المترشحين والتي تبدأ يوم غد الاثنين.
ومع أن وقت استقبال ملفات الترشح في الانتخابات التشريعية والبلدية يفتتح قانونيا يوم غد الاثنين 13 أغسطس 2013 فإن غياب وجود مخولين قانونيا باستقبال المفات، وانعدام ممثليات أو مكاتب للجنة الانتخابات يجعل من المستحيل قانونيا وفنيا استقبال ملفات الترشح ابتداء من هذا التاريخ.
وأعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات قبل أيام عن إيداع الترشحات "بين يومي الثلاثاء 13 أغسطس 2013 عند الساعة صفر ويوم الجمعة 23 أغسطس 2013 عند منتصف الليل لدى اللجان المحلية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات"، دون أن يصاحب هذا الإعلان أي إجراءات فنية أو قانونية تضمن توفر الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
كما أعلنت اللجنة عن فتح باب الترشح لممثلياتها، وذلك لثلاث فئات، هي الممثليات الجهوية، والممثليات المقاطعية، والممثليات المحلية، وحدد مكان تقديم ملف الترشح في مباني مدرسة تكوين المعلمين في نواكشوط، وذلك في أجل أقصاه اليوم الاثنين 12 أغسطس، مشيرة إلى ضرورة توجيه الملف إلى رئيس لجنة الاكتتاب لدى اللجنة المستقلة للانتخابات.
ومع أن اللجنة ضغطت مجال تقديم الملفات وكذا الوقت اللازم لإعلان نتائج المترشحين لتمثليها فإن تطبيق المادة: 17 من النظام الأساسي يقتضي أن يتأخر تقديم الملفات وقتا أكثر عن التاريخ المحدد لافتتاحه في 13 أغسطس، إذ تنص هذه المادة على "تأديتهم لليمين أمام محاكم الولايات التي يعملون بها".
كما تنص المادة على خضوع "أعضاء الفروع الجهوية والمحلية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات للسلطة الهرمية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات".
وسيكون أمام الجهة المسؤولة عن الاكتتاب مهمة شاقة تتمثل في اختيار أكثر من 200 ملفّ لتمثيل اللجنة في بلديات البلاد البالغ عددها أكثر من 216 بلدية، كما أن أداء جميع المختارين اليمين القانونية أمام رؤساء المحاكم سيكون على حساب تاريخ تقديم الملفات والمحددة نهايته في 23 أغسطس الجاري.
كما أن افتتاح مقرات جديدة، وتوفير الأدوات اللازمة لاستقبال الملفات سيشكل هو الآخر تحديا أمام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، خصوصا وأن الفترة القانونية لاستقبال الملفات تبدأ من يوم غد الاثنين ولا تتعدى عشرة أيام.
الوزير السابق والناطق الرسمي باسم اللجنة المستقلة للانتخابات أكد أن اللجنة اتخذت جملة إجراءات للتغلب على هذا التأخر، من بينها تكليف المشرفين على الاحصاء الانتخابي باستقبال الملفات بشكل مؤقت، مشيرا إلى أن هذا يتطلب أداءهم اليمين القانونية قبل ذلك، آملا أن يتم ذلك قبل يوم غد.
وقال ولد اسويلم في تصريحات للأخبار إن أوامر صدرت للمشرفين على الإحصاء الانتخابي بتأجير مقرات وتجهيزها بالأدوات اللازمة من أجل استقبال ملفات المترشحين والتي تبدأ يوم غد الاثنين.
- النظام الداخلي للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات







