الأخبار (انواكشوط) ـ "بعد ثمان سنوات من العمل في وزارة المالية، وتزامنًا مع رفع ميزانية العلاوات في الوزارة من 42 الى 70 مليون أوقية؛ فوجئنا بقرار يقضي بتسريحنا وفصلنا الكامل من العمل، وقطع رواتبنا، وانتزاع المفاتيح والهواتف التي كانت بحوزتنا؛ لتتحول مكاتب الوزارة من أماكن عملنا إلى مواقع محظورة علينا.." ـ كذلك يقول المفصُولون!

من بين هؤلاء المفصولين محاسِبون ومسيِّرون في إدارة الميزانية، ومشرفون في إدارة البرمجة وإدارة المحاسبة وإدارة المعاشات وإدارة الوصاية المالية وإدارة العقارات وإدارة التخطيط، ومنهم كاتباتٌ في مختلف الإدارات، ومنهم منَظّفون وبوابون وسائقون..

يقول المفصولون إن جلهم قد التَحق بالوزارة عن طريق تدريب مرتبط بالدراسة، أو بتحسين الخبرة، لكن الوزارة احتاجت إلى خبراتهم وخدماتهم؛ مما جعلها لا تمنحهم أي إفادة بانتهاء فترة التدريب، وهو ما يعتبر حسب أعراف جميع المؤسسات العامة والخاصة خطوة نحو التشغيل والاكتتاب الرسمي..

لكن الخطوة التالية تأخرت طويلا، ولا كبيرَ بأسٍ في ذلك؛ فالصبرُ والنفَس الطويل صفاتٌ لا غنى عنها للباحث عن فرصة عمل في بلد يعرف نسبة بطالة مرتفعة؛ لا سيما إذا كان يستند إلى قانون صريح يحميه: "القانون رقم 07/93 الصادر سنة: 1993م ينص على أن فترة التدريب لا تتجاوز ستة أشهر"، وبالتالي فهؤلاء لم يعودوا مجرد متدربين! كذلك يقولون..

لم يسَع الوزارةَ إنكارُ تلك الحقيقة، ولم ينسَ العمال أن يذكُروها للوزير وكبارِ معاونيه من حين إلى حينٍ، بل لقد أبلغوا رسالة بشأن وضعيتهم للوزارة الأولى؛ فكانت النتيجة أن تمّ نقلهم إلى منزلة جديدة بين منزلة العمال المكتتبين وبين منزلة المتدرّبين؛ وأطلقت عليهم صفة: "autre"، وأصبحوا مُسجّلين تحت أرقام معتمدة، كما حصلوا على وعدٍ من وزير المالية سنة: 2010م بتسوية وضعيتهم بشكل كامل..

طيلة هذه الفترة ظلوا يتقاضون بانتظامٍ علاواتٍ وتعويضاتٍ وامتيازاتٍ على أساس برنامج "الرشاد" للعمال غير الرسميين المحسُوب على بند العلاوات في وزارة المالية؛ وهي مبالغ يستوُون فيها مع العمال الرسميّين، إلا أن العمال الرسميين يستلمون أيضا رواتبَ شهرية منتظمة.

يقول الـ "autre" إنه في أواخر سنة: 2012م تمَّ تقليصُ العلاوات التي كانوا يتقاضونها إلى النصف؛ لتبدأ حكاية جديدة.. فما عاد في وُسعهم مزيدٌ من الصبر، لقد حانت المطالبة الجادة بتسوية وضعيتهم؛ ألم تمضِ سنتان على وعْد الوزير في سنة: 2010م بحل أزمتهم التي امتدت على مدًى يناهز العقدَ من الزمَن؟!

سَعى هؤلاء العمال للقاء وزير المالية مطالبين بالإنصاف، فأحَالهم إلى الأمينة العامة للوزارة؛ لتقول كلمتها الفصل الصادمة، ودون سابق إنذار ـ كما يقولون: "اكتتابكم مُكلفٌ للوزارة.. لا بديل عن فصلكم نهائيا!".. عاود العمال الكرّة للقاء الوزير؛ فكانت صدمتهم من إجابته أشدّ: "القرارُ صادرٌ من أعلى جهة في السلطة؛ من رئيس الجُمهوريّة!"..

بجرّة قلم من وزير أو من أمينة عامة لوزارة، أو بإرادة من أعلى سلطة في البلد، أو بها جميعا، ودون مراعاة لكفاءاتهم وخبراتهم وتجاربهم، ولا لوضعياتهم الاجتماعية كمُعيلي ومعيلات أسَر، وفي ظل نظامٍ يجعل من محاربة الفقر والبطالة شعارًا تم في يوم: 24/02/2013م تسريح 286 عاملا من وزارة المالية؛ ليُلقى بهم إلى قوائم العاطلين عن العمل الطويلة!

رفضَ المفصُولون قرار الفصل واصفين إياه بالتعسُّفي، واحتجوا في مباني وزارة المالية.. لكن قوات مكافحة الشغب كانت لهم بالمرصاد، ويقولون إنها واجهتهم بالقوة واعتدت عليهم بالضرب المبرح! ثم احتجوا واعتصموا ونظموا إفطاراتٍ أمام القصر الرئاسي.. فـ "كان التجاهلُ غالبًا، والوعودُ المخلوفة من المستشار أحيانًا أبرزَ ما قابلنا به ساكنُ القصر!" ـ يقول المفصولون..

واليومَ.. وبعد مرور أكثر من خمسة أشهُر على قرار الفصل من العمل، وهم يستقبلون عيدَ الفطر المبارك؛ يؤكد المفصُولون أنهم ماضُون في السّيْر بخطى واثقة على طريق النّضال حتى تتحقق مطالبهم في تراجُع الوزارة عن قرار الفصل، واكتتابهم كعمال رسميين، وإعادة الاعتبار إليهم؛ بعد أن تسبّب التسريح في ما تسبّبَ فيه من إهانةٍ ومعاناةٍ ـ كما يقولون..