الأخبار (انواكشوط) ـ رصدت "الأخبار" عدة حالات يشكو فيها مواطنون موريتانيون من ما يصفونها بالإجراءات الإدارية المعقدة التي تعترض طريقهم في سبيل البحث عن أوراقهم الثبوتية مما تسبب في منعهم من الحصول على حقوقهم؛ ومن بينها حق أبنائهم من التمدرس.

وشكا آخرون من ضياع بطاقاتهم التعريفية قبل أن يتسلموها من مكاتب الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمّنة، وأُخبروا من طرف الوكالة أن إعادة إحصائهم مرة ثانية أمر مستحيل، وأن عليهم انتظار اكتشاف مصير بطاقاتهم؛ مما أجبرهم على الانتظار لفترات طويلة دون جدوى.