الأخبار (نواكشوط) – قال السفير الموريتاني في الولايات المتحدة الأمريكية محمد الأمين ولد الحيسن إن قضية المالية في السفارة من مسؤولية المحاسب، مؤكدا أنه لم يوقع أي أمر صرف خلال الفترة التي وقع فيها تفتيش المفتشية العامة للدولة، وهو ما ورد في التقرير نصا.

وقال السفير ولد الحيسن في تصريحات للأخبار إن السفارة الموريتانية في الولايات المتحدة الأمريكية أعادت إلى الخزينة العامة جزءا من ميزانيتها خلال الأعوام الماضية في سابقة تاريخية، معتبرا أن ميزانيتها ضئيلة مقارنة مع ميزانيات سفارات موريتانية أخرى.

وأضاف السفير أنه حجم الميزانية وظروف مدينة بحجم واشنطن فإن السفارة دأبت على إعادة المبالغ المتبقية من الميزانية، نافيا أن مسؤولية له عن التفاصيل الواردة في تقرير المفتشية العامة للدولة.

وكانت صحيفة "الأخبار إنفو" قد نشرت تحقيقا حول تقرير أعدته المفتشية العامة للدولة عن تسيير السفارة الموريتانية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأثبت التقرير وجود فساد في مختلف المجالات المالية في السفارة، من المداخيل إلى المصاريف، فضلا عن بنود التآشر والمكاتب ونفقات الأشخاص، وتعويض النقل والمهام الخاصة.

وأكد التقرير المعد من قبل المفتشين المساعدين نينا بنت أحمد وافي، ومحمد ولد مولاي، والذي تم إعداده تنفيذا لمأمورية المهمة رقم: 52 بتاريخ: 26 سبتمر 2011 عدم احترام مصالح السفارة الموريتانية في الولايات المتحدة الأمريكية لإجراءات الشراء القانونية، مشيرا إلى عدم اكتمال الملفات المحاسبية الموجودة في السفارة، حيث إنها لا تحتوي على وثائق الطلبيات، كما أن بعض النفقات لا تتوفر لها فواتير بل أوصال بيع صغيرة لا تمكن دائما من تتبع طبيعة المقتنيات".