الأخبار (نواكشوط) – نشرت صحيفة "الأخبار إنفو" تحقيقا حول تقرير أعدته المفتشية العامة للدولة عن تسيير السفارة الموريتانية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأثبت التقرير وجود فساد في مختلف المجالات المالية في السفارة، من المداخيل إلى المصاريف، فضلا عن بنود التآشر والمكاتب ونفقات الأشخاص، وتعويض النقل والمهام الخاصة.

وأكد التقرير المعد من قبل المفتشين المساعدين نينا بنت أحمد وافي، ومحمد ولد مولاي، والذي تم إعداده تنفيذا لمأمورية المهمة رقم: 52 بتاريخ: 26 سبتمر 2011 عدم احترام مصالح السفارة الموريتانية في الولايات المتحدة الأمريكية لإجراءات الشراء القانونية، مشيرا إلى عدم اكتمال الملفات المحاسبية الموجودة في السفارة، حيث إنها لا تحتوي على وثائق الطلبيات، كما أن بعض النفقات لا تتوفر لها فواتير بل أوصال بيع صغيرة لا تمكن دائما من تتبع طبيعة المقتنيات".

واستغرب التقرير الحكومي غياب توقيع السفير الموريتاني في الولايات المتحدة الأمريكية لأي من النفقات التي صرفها خلال الفترة التي غطاها التقرير، معتبرا أن الأمر يشكل مخالفة صريحة لمقتضيات المادة: 2 من المرسوم رقم: 087/61، الصادر بتاريخ: 17 مايو 1961.

وحمل تقرير المفتشية العامة للدولة ارتباكا حول الفترة الزمنية التي غطاها، فبينما حمل عنوان التقرير ملاحظة تقول إنه يغطي الفترة من 31 يوليو 2010 إلى 03 يونيو 2011، جاءت ملاحظة أخرى داخل التقرير لتقول إنه يغطي الفترة من 01 يناير 2010 إلى 30 يونيو 2011، دون أن يكون بالإمكان الجزم بصحة إحدى الفترتين؛ رغم أن إحداهما داخلة ضمن الأخرى.

أما الأشخاص الذي تولوا مسؤوليات في السفارة الموريتانية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة التي غطاها التقرير فهم:

- السيد العلوي – القائم بالأعمال من 01 يناير 2010، وحتى 31 يوليو 2010.
- السيد جوب موسى – محاسب من 01 يناير 2010 وحتى 14 يناير 2011.
- السيد محمد الأمين ولد الحيسن – سفير، من 31 يوليو 2010.
- السيدة آمنة بنت الديهي – محاسبة من 14 يناير 2011.

وقد ركزت بعثة المفتشية خلال تنفيذ المأمورية على المداخيل والمصاريف للعام المالي 2010.

كما تناول التحقيق تفاصيل عمليات الفساد في كل بند من البنود المالية للسفارة في المداخيل والمصاريف.