"وهايْلاه!"، "امبدّل شي؟!"، "عندك شي ينباع".. إنها جُمل تعتادها آذان كل من سعت به حاجته إلى وسط سوق العاصمة "مرصة كبتال".. يسمعها من هنا وهناك، من أمامه ومن خلفه، عن يمينه وعن شماله.. يصادفك العشراتُ منهم زرافاتٍ ووحدانا، متجولِين وأصحابِ محلات، منتظمِين في العمل وموسميِّين..

إنها السوق السوداء للعملات في العاصمة انواكشوط؛ والتي تعد من أبرز محطات التبادل المالي في البلاد، وأكثرها انتعاشا ورواجا وإقبالا من أبناء الطبقة المتوسطة، وتوفر مئات فرص العمل كما يقول العارفون بها.. هنا تتم مقايضة الأوقية باليورو، والدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدرهم المغربي، والدينار الجزائري، والدينار التونسي، والدينار الليبي، والجنيه المصري، والفرنك الغرب إفريقي...

لا يمكن الجزم برقم محدد كمحصلة تقريبية للمبالغ التي يتم تبادلها يوميا، أو موسميا؛ في ظل غياب معطيات رسمية بشأن سوق يرى بعض الاقتصاديين أنه بعيد عن أعيُن الرقابة القانونية اللازمة.

إلا أن العارفين بهذه السوق والعاملين فيها، ورغم تحفظهم الشديد؛ يعتقدون أن عشرات الملايين من الأوقية تُصرف هنا يوميا مقابل العملات الأجنبية في الحالات الاعتيادية، أما في مواسم الانتعاش فإن قيمة ما يناهز مئات الملايين من الأوقية تعرف التداول اليومي.

ولعل أبرز تلك المواسم هو موسم الحج، والعمرة، والعيدين، بالإضافة إلى أيام افتتاح العام الدراسي واختتامه؛ حيث تنتعش حركة الطلاب والموظفين المسافرين إلى الدول الخارجية والعائدين منها. وهي مواسم تمثل فُرصًا لكسب أرباح كبيرة يستقبلها العاملون في السوق بسعادة غامرة.

بالموازاة مع أعمال صرف العملات في هذه السوق؛ فإن لها دورا هاما في تحويل الأموال من وإلى الداخل والخارج، فضلا عن أنها تمثل رابطا تجاريا بين سوق العاصمة وأسواق المدن الداخلية.

وبحسب العاملين فيها فإنها تكسب ثقة الكثيرين من التجار والموظفين العاملين بالخارج؛ حيث يشكوا أولئك من ارتفاع الضرائب التي تفرضها البنوك الوطنية والدولية في عملية تحويل الأموال؛ والتي تبلغ في بعض الأحيان نسبا معتبرة من المبالغ المطلوب تحويلها.

أما عن أشهر الجاليات نشاطا في عمليات تحويل الأموال؛ فإن المواسم الدينية والتجارية تؤثر بشكل بارز في تحقيق التوازن بين الجاليات الموريتانية في الصين ودول الخليج وآنغولا والكونغو وأوروبا والولايات المتحدة، كما أن للجاليات الموريتانية في دول الجوار ـ وبالأخص: المملكة المغربية وجمهورية السنغال ـ دورها البارز في تحويل الأموال.

في السوق السوداء ـ كما يصفها العاملون بها أنفُسهم ـ لا يوجد مؤشر موحّد ولا عامل أو محدّد يؤثر في أسعار العملات سلبا أو إيجابا، وحتى في المحلات المختصة بالصرف داخل السوق لا تجد ما يشير إلى أية علاقة لهؤلاء بالسوق العالمي وتقلباته السريعة، بل تكاد علاقتهم بالأسعار التي يحددها البنك المركزي الموريتاني تكون منعدمة.

ورغم ذلك فإن العارفين بهذه السوق يرون أن عوامل موسمية وعالمية، فضلا عن أوضاع البلد، وتقلبات السوق وندرة أو وفرة العملات الأجنبية فيه تؤثر كلها ـ بنسب متفاوتة ـ في السوق وتُحدِث في بعض الأحيان اضطرابا شديدا في الأسعار.

أما عن الأرباح فأغلب هؤلاء التجار مُجمعون على أنها ليست بتلك الوفرة التي يتخيلها الآخرون، ويصف بعضهم نسبة الأرباح بأنها قليلة جدا، فهي تحصل بقدر الكم الذي يتم تبادله، وقد لا يجني أحدهم من مقايضة مليون أوقية سوى بضعة آلاف ـ كما يقولون..

تثير الوضعية القانونية لسوق العملات جدلا واسعا بين الصرافة والجهات الحكومية من جهة، وبينهم وبين الزبناء من جهة أخرى. لكن السلطات تبدو وكأنها تغض الطرف عن هذه السوق بحجج متعددة.

الصرافة من جهتهم يعتقدون أن ما يوفرونه من خدمات وتسهيلات للزبناء يجعل المواطن البسيط أولَ من يتضرر بشكل مباشر إذا ما تمت مضايقتهم، ويؤكدون أنهم يحرصون على أن تتم عمليات صرف العملات وتحويلها على أفضل نحو، بل يعتقدون أن سوقهم ليست فوضوية كما يرى البعض، وإنما تحكمها ضوابط وأخلاقيات وقوانين يلتزم بها الجميع.


في وسط هذه السوق ذات الصيت الكبير داخل وخارج الوطن، يشكو مئات الصرافة من أن صفتهم كعاملين في مجال صرف وتبادل العملات تتسبب لهم في متاعب كثيرة؛ لعل أبرزها تعرضهم للخطر كمستهدفين من قبل اللصوص، وكأصحاب أموال تُعول الأسر على جيوبهم في الصرف والاستهلاك، رغم أن مداخلهم محدودة جدا ـ كما يقولون..