تشهد الساحة الثقافية الموريتانية تذمرا واسعا من طرف الكتاب والمثقفين على إعلان مجلس جائزة شنقيط تأجيل إعلان نتائج هذا العام "إلى موعد سيحدد في وقت لاحق" في مخالفة صريحة للمادتين 21 و24 من النظام الداخلي للجائزة.

فقد استغرب عدد من الكتاب والإعلاميين تأجيل النتائج وكذلك التبرير الذي قدمه المجلس والمتمثل في "أسباب فنية" قائلين إنه قد يطرح أسئلة عن مستقبل الجائزة، وهو الرأي الذي ذهب إليه بعض الباحثين المترشحين للجائزة

ما وراء الأكمة


فقد طرح المترشح لفرع الآداب والفنون في الجائزة محمدو السالم ولد جدو عدة احتمالات لأسباب القرار الذي أعلن بعد تجاوز الأجل الأقصى لإعلان الفائزين حسب المادة 21 (31 أكتوبر) والذي نصت المادة 24 على أنه غير قابل للتعديل. واستدرك ولد جدو قائلا "مهما كان السبب فالنتيجة واحدة: غياب الجائزة الثقافية اليتيمة بالبلاد"

ولد جدو قال إنه لا يملك تفسيرا محددا "ولكن أستطيع الجزم أن وراء الأكمة ما وراءها مضيفا في تفسير قوله "قد يكون صعوبات اقتصادية كما يروج في أوساط المطلعين وقد يكون إهمال الثقافة وأهلها هو السبب في عدم تعيين مجلس للجائزة بعد انتهاء مأمورية المجلس المنصرف في أوج الأزمة السياسية التي عرفتها البلاد على مدى عام من تاريخها؛ بحيث لا صوت يعلو على صوت المعركة السياسية؛ رغم تعاقب ثلاثة رؤساء لم يجد أي منهم داعيا لتعيين مجلس للجائزة وقد يكون السبب غير ذلك ".

"عيوب" شكلية

وكان مجلس الجائزة قد أعلن على موقعه على الانترنت تأجيل "إعلان نتائج جائزة شنقيط لسنة 2009 إلي موعد سيحدد في وقت لاحق" لكن البيان المؤرخ بشهر بعد التاريخ القانوني والذي لا يزيد على سطرين حمل عدة أخطاء مطبعية فقد أرخ بنوفمبر 2008 ووقع فيه خطأ في اسم المجلس نفسه حيث سمي "مجلس شنقيط" بدل "مجلس جائزة شنقيط" .

ويستبعد أن يكون وراء تأجيل إعلان النتائج أسباب اقتصادية نظرا لأن ميزانية الجائزة لم تشهد أي نقص لا في موازنة 2009 ولا في موازنة 2010 أما الاحتمال الثاني الذي أشار إليه الباحث ولد جدو (عدم تعيين مجلس للجائزة بعد انتهاء مأمورية المجلس المنصرف) فيبقى واردا، حيث ينص القانون المنشئ للجائزة أن مدة مأمورية المجلس هي أربع سنوات انتهت منذ فترة طويلة دون أن يجدد وهو ما جعل رئيسه الذي لا يحدد القانون مأموريته يخشى من الطعن بعدم أهلية أعضاء اللجنة لإعلان النتائج حسب أحد الصحفيين المتابعين للشأن الثقافي.

انتقادات سابقة

وكانت جائزة شنقيط قد أنشات بتاريخ 20 يناير 1999 "مكافأة للأعمال الاستحقاقية للمواطنين والأجانب الذين ساهموا في تعميق البحث في الحقول العلمية والأدبية والإسلامية والنهوض بها" كما جاء في القانون المنشئ لها.

وتعرضت الجائزة لعدة انتقادات منذ إنشائها حيث ربط إطلاقها بسعي نظام ولد الطائع إلى تدجين المثقفين وأصحاب الرأي، كما ظل عدد من الكتاب ينتقدون "عدم تحقق أي معايير الاختيار" على أعمال فازت بالجائزة وغياب أعمال رصينة عن قائمة الأعمال الحاصلة عليها
وقد طرح ولد جدو في تصريحه للأخبار نفس الملاحظات قائلا "شفافية الجائزة لم تكن محل إجماع منذ البداية حتى الآن، وتكفي نظرة خاطفة على قائمة الفائزين بها في سنواتها الأولى؛ بل إنها لم تتجاوز أسوار القصر الرمادي إلا بعد سنوات من بدء منحها".

وتضم الجائزة ثلاثة فروع وهي:


- جائزة شنقيط للدراسات الإسلامية
- جائزة شنقيط للعلوم والتقنيات
- جائزة شنقيط للآداب والفنون

ويتولى إدارة هذه الجوائز مجلس جائزة شنقيط "وهو هيئة تحكيم مستقلة" مكونة من "شخصيات علمية وأدبية وفكرية لها شهرتها ومكانتها في هذا النطاق" .
والمعايير التي تختار على أساسها البحوث الفائزة كما في نظامها الداخلي أيضا هي :

إسهام الأعمال المقدمة في تعميق البحث في الحقول العلمية والأدبية والإسلامية والنهوض بها.
العراقة .
الأصالة .
الإبداع والتجديد.