قال الشيخ حمدا ولد أتاه أبرز الفقهاء المدافعين عن السلطات الحاكمة "إنه يكره الديمقراطية لأنها تقوم على الكم بدل الكيف" مشددا على أن أخذ رأي العامة في الأمور العامة خطير وأضاف :"ماذا تعرف الغوغاء من المصلحة؟ من غير المعقول أن نقابل رأي الشيخ عدود (رحمه الله) برأي أمّي، هذا ما يقع في الانتخابات".

واعتبر ولد أتاه في حديث مطول لموقع المذرذرة اليوم أن أيّام السيبة وأيّام الاستعمار كانت أقل سوءا من أيّام الدولة اليوم وأضاف:" سأعطيك أمثلة، على ذلك الأول: هو أن حدود موريتانيا القديمة لم يكن بمقدور أي أحد دخولها، لا من الجنوب من الأفارقة غير الموريتانيين، ولا من العرب في الشمال، هذه هي السيادة الكبرى، إذا كانت الدولة المركزية لم توجد فإن الإمارات ظلت تحمي الحدود.

الشيء الثاني أن القضاء كان سيد الموقف، ما قاله القاضي ماض، وكان الشيخ الضعيف الذي يرتجف وليست له نظارات ولا يمكنه الكتابه بيده، يكتب كلمات متعرّجة، لا تعقّب بعد ذلك، معنى ذلك أن مظهر العدالة والسيادة في الحدود كان مصونا، وهناك البنية الداخلية التي كانت فيها أعراف متبادلة بين الأسر الكبيرة، بين الأمراء في ما بينهم، كانوا يجتمعون للأمور التي فيها نزاع ويقومون بحلها، كانت هناك توازنات".
وحول موقفه من الانقلابات العسكرية في موريتانيا قال ولد أتاه:" أنا قلت على أمواج التلفزة والناس تسمع ردا على معترض قال لي :أنت كنت مع معاوية، قلت له أنا كنت مع معاوية، ومع من يأتي بعده، والذين يأتون بعد ذلك".

وحول موقفه من ظاهرة الرق في موريتانيا قال :" أولا أود القول بأن قضية العبودية ليست محظورا، هي ظاهرة إنسانية عرفتها كل البشرية، وأول من عرفها هو الإمبراطوريات الرومانية والفارسية، واليابانية، كل العالم كان يعاني نوعا من الرق، والرق الخطير هو الذي يملك أصحابه الموت والحياة، وكان سوق الرقيق الذي أنشأه الغرب في دكار، والذي مازال مكانه موجودا حتى الآن في "كورو"، معنى هذا أن الغرب كان المستعمر الأكبر الذي شجع الإسترقاق، وأذكر بالمناسبة أن "ناصر الدين" إمام حرب "شرببه" قام بمساعي للقضاء على جلب العبيد وتخليصهم من تلك العملية، حيث نظّم مسيرة على ضفاف نهر السنغال للقضاء على سوق الرقيق، على هذه النخاسة الخطيرة جدا، والتي وإن كانت سلبية، فقد بدأت تعطي نتائج إيجابية منها أن الأفارقة حصلوا على موقع في أمريكا لا أدل عليه من رئاسة "أوباما" الحالية، فهي ثمرة من ثمرات تلك السوق".

وحول الأصول الشرعية للرق أضاف:" الأصل في الناس الحرية، هذا هو موقف الشرع، لايجوز الإسترقاق إلا بعد ثبوت أسباب الرق الشرعي، والأسباب الشرعية هي أن تقع حرب بيننا مع العدو (الكفار) فنحن بين ثلاث خيارات هي المن والفداء والاسترقاق، والأفضل هو المنّ ويجوز الفداء، ويجوز الاسترقاق، والاسترقاق اليوم ، أي الرق الجماعي أخطر من الرق الفردي، وتمثله سيطرة المستعمرين، هذا رق جماعي، ولايزال يسيطر علينا الغرب حتى الآن، رق جماعي يفرض حضارته، العولمة رق أكبر، إذا معنى ذلك أنهم يشكون من رق فردي عاشته بعض بلادنا، ويتناسون أن بلاط الروم كان يسود فيه الرق، رق الموت والحياة.. أمرغير سهل".