اختتم نادر الرأي الثقافي بجامعة نواكشوط مساء اليوم الأربعاء 25مارس 2009 أسبوعه الثقافي الذي نظمه تحت شعار "تجسيد الهوية الشنقيطية في العمل الثقافي".

وقد تميز حفل الاختتام بندوة عن الأزمة السودانية تحت عنوان " مذكرة المحكمة الجنائية ضد البشير مؤامرة سياسية في ثوب قانوني". وحضر الحفل بالإضافة إلى السفير السوداني في نواكشوط كل من رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني صالح ولد حننا ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد جميل ولد منصور، وعدد شخصيات قانونية وجمع طلابي.

وقد تناول الكلام في بداية هذه الندوة السفير السوداني في موريتانيا ياسر خضر، أستعرض من خلالها ظروف قرار المحكمة، مؤكدا أن قرار المحكمة مجرد تنفيذ الأوامر أمريكية، وأنها مجرد مؤامرة سياسية مكشوفة حيكت ضد السودان وقال خضر إن الأزمة بدأت عندما قرر السودان التحول إلى قطب الصين وماليزيا من أجل تحقيق التنمية "مما أثار حفيظة الأمريكيين عندما شاهدوا النفط يستخرج من أرض السودان وبعد رفض السودان تدخل للولايات المتحدة الأمريكية في شؤونه الداخلية والتمسك بسيادته" وفق تعبيره .

وأكد ياسر خضر أن بلاده قررت التمسك بقضيتها والمضي قدما في مشروع الحضاري والاقتصادي الهادف إلى إقصاء الغرب لصاح السودان .

من جهة رئيس حزب (حاتم) صالح ولد حننا قال إن ما يحصل في السودان ليس خصا بها بل يدخل ضمن معركة تخوضها الأمة ضد المشاريع الصهوينية على حد وصفه. مضيفا أن بشائر النصر بدأت تلوح في الأفق، بعد الخيبة الأمريكية في العراق وأفغانستان.
وقال ولد حننا أنه يجب الدفاع عن البشير وبجميع الطرق وحماية السودان من جميع المؤامرات التي تحاك ضده.

أمار رئيس حزب( تواصل) محمد جميل ولد منصور فقد اعتبر موضوع السودان موضوع حساس وجوهري بالنسبة للأمة العربية والإسلامية، مؤكدا أنه يجب التساؤل لماذا السودان؟ ولماذا المعركة؟ متى صدرت المذكرة؟ .

وقال ولد منصور إن الرئيس عمر البشير ترجم نمطية حكم الحركة الإسلامية الساعي إلى التوجه التنمية الذاتي وتلبية طموحات الشعوب.
واستعرض ولد منصور طبيعة السياسة الأمريكية التي قال إنها تعتمد في أساسها على ازدواجية المعايير مؤكدا أن الحرب الأمريكية ضد السودان شملت الحروب بالوكالة وعمليات الحصار الجماعي والتخريب قبل أن تتحطم أمام المشروع الحضاري السوداني وفق تعبيره.

ودعا ولد منصور دول الممانعة إلى عدم تقديم الدعم "لنظام غير دستوري يبحث عن الشرعية" على تعبيره في إشارة منه إلى الزيارة الأخيرة التي أدها وزير الخارجية الإيراني لموريتانيا قبل يوم.

وفي الأخير تناول الكلام المحامي محمد أحمد ولد حاسيد الذي أستعرض قررا محكمة الجنايات الدولية من منظور قانوني ، حيث خلص إلى أنه قرار أحادي لا يحمل أي مصداقية ولا أي وجه قانوني.