شهدت كلية العلوم الاقتصادية و التصرف بتونس العاصمة ( جامعة تونس المنار) يوم 5/12/2008 الماضي نقاش أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية تحت عنوان " الليبرالية المالية و النمو الاقتصادي: دراسة تقييمية ".
من إعداد طالب موريتاني و قد حضر حفل النقاش جمع من الطلبة و الأساتذة والموظفين الدوليين المقيمين بتونس. و قد أشادت لجنة النقاش بالمستوى العلمي والأخلاقي العالي للطالب الموريتاني عموما والدكتور المصطفى ولد سيدي محمد بالذات و منحته شهادة دكتوراه بتقدير مشرف جدا بالإجماع .
وهذا ملخص للأطروحة:
ملخــــــــــــــــص:

يعتبر النهوض بالنمو الاقتصادي هدفا أساسيا لكل البلدان سواء كانوا دول متقدمة أو نامية. إلا أن تحقيق هذا الهدف أصبح صعب المنال بالوسائل التقليدية؛ مما دفع العديد من البلدان ـ خصوصا الدول الناميةـ إلى البحث عن مصادر أخرى من بينها تطوير الأنظمة المالية و فتح الأسواق المالية المحلية. لذا سعوا إلى تحديث القطاع المالي و إدراج التحرير المالي ضمن السياسات الاقتصادية في السنوات الأخيرة.
إن سياسة الليبرالية المالية تخص بامتياز الدول النامية، لأن إطارها النظري ينطلق من واقع هذه الاقتصادات في محاولة لاقتراح إجراءات مناسبة لتنمية و تطوير أنظمتها المالية. و يرمى أصحاب هذا التوجه إلى أن تلعب هذه السياسة دورا أساسيا في دفع و تسريع معدلات النمو الاقتصادي من خلال تحسين مستوى الادخار و الاستثمارات كمًا و كيفاً.
إلا أن هذه السياسة لم تحقق في كثير من الأحيان النتائج المرجوة منها بناءاً على: أولا فشل العديد من تجارب التحرير المالي عبر العالم و ثانيا تعرض هذه السياسة لعدة انتقادات جوهرية من طرف العديد من الاقتصاديين لإهمالها معطيات جوهرية هامة متعلقة بالبلدان النامية.
إن العلاقة بين التطور المالي و النمو الاقتصادي شغلت اهتمامات العديد من الباحثين و الأكاديميين في الآونة الأخيرة. حيث أن قطاعا ماليا متطوراً و ناجعا يعتبر عنصرا أساسيا لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
و في هذا السياق يندرج هذا العمل الذي يهدف إلى المساهمة في إثراء النقاش حول هذه الإشكالية من خلال قسمين: قسم نظري و آخر تطبيقي. في القسم النظري تناولنا الأسس النظرية لسياسة التحرير المالي و في القسم التطبيقي درسنا أولا أثر التطوير المصرفي على النمو الاقتصادي من خلال عينة من البلدان ( 52 بلداً) إبان الفترة 1980-2005 ، وثانيا العلاقة أو الصلة بين التطور المالي بمفهومه الواسع ( المصارف و البورصة) و النمو الاقتصادي اعتمادا على عينة تتكون من 42 بلداً خلال الفترة 1988-2002 و أخيرا التجربة التونسية في مجال التحرير المالي.
و قد توصلنا إلى نتائج أهمها:
 - أن مستوى التطور المالي يعتبر مقوما أساسيا للنمو الاقتصادي.
 - يجب أخذ بعين الاعتبار التطور المالي بمفهومه الواسع لتحديد أثره الإيجابي على النمو الاقتصادي.
 - أن عدم الاستقرار المالي قد يحجب التأثير الإيجابي للتطور المالي على التنمية الاقتصادية.
 - أن ضعف مستوى التنمية المالية يعكس إلى حد كبير ضعف الأداء الاقتصادي في البلدان النامية.
 - ضرورة إتباع ليبرالية مالية متدرجة و يقظة.
و نستخلص من هذه الدراسة أن سياسة الليبرالية المالية يمكن أن تساعد على تحقيق النمو الاقتصادي، شريطة توافر الظروف الملائمة و إلا كانت مصدرا لعدم الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي.

كلمات مفاتيح:
الليبرالية المالية، التطور المالي، الأزمات المالية، النمو الاقتصادي، النظام المالي التونسي, Panel Data , .Cross-Country