الأخبار(نواكشوط) قالت مصادر قانونية وسياسية، إن قانون حالات التعارض البرلمانية لم يدخل حيز التنفيذ بعد نظرا لامتناع الرئيس محمد ولد عبد العزيز عن توقيعه ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية، رغم كونه أحد أهم بنود الحوار السياسي بين أحزاب المعاهدة والأغلبية الداعمة للرئيس ولد عبد العزيز.

وقد صادق البرلمان الموريتاني بغرفتيه(الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) خلال دورته الأخيرة على القانون بالصيغة التي قدمته بها الحكومة، على اعتبار أنه سيدخل حيز التنفيذ في الانتخابات القادمة.

وينص قانون حالات التعارض البرلمانية على أنه يتعارض انتداب النائب أو عضو مجلس الشيوخ مع صفة العضو في الحكومة أو من يماثله وكذلك عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعضو المجلس الدستوري.

وتنص المادة 13 من القانون على أنه:"في أجل أقصاه اليوم الثلاثون بعد مباشرة وظائفه أو بعد قرار المجلس الدستوري عند الطعن في انتخابه يقدم النائب أو الشيخ الذي هو في حالة التعارض المذكورة في القانون استقالته من الوظائف أو المأموريات التي تتعارض مع انتدابه البرلماني، وإذا كان يشغل منصبا عموميا فإنه يطلب الإحالة إلى الوضعية الخاصة المناسبة لنظامه.
يقوم أي نائب أو أي شيخ ضمن الأجل المبين في البند أعلاه أمام مكتب الجمعية التي يتبع لها، بتصريح على الشرف دقيق ونزيه يتضمن قائمة الأنشطة المهنية أو ذات النفع العام...... إذا أقر المجلس الدستوري أن البرلماني يوجد في حالة تعارض فإن هذا الأخير يصحح وضعيته خلال ثلاثين يوما كآخر أجل اعتبارا من إبلاغه قرار المجلس الدستوري، وإن لم يفعل يعلن المجلس الدستوري استقالة المعني تلقائيا من انتدابه".

وينص القانون أيضا على أنه يتعارض الانتداب البرلماني مع الوظائف التي يمارسها الموظفون والوكلاء العموميون الذي ينص القانون على عدم أهليتهم للانتداب البرلماني وخصوصا(وكلاء القوات المسلحة، الموظفون أصحاب السلطة العاملون في الولاية التي تنتمي إليها الدائرة، القضاة، المفتش العام ومفتشو الدولة، رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات، رئيس وأعضاء اللجنة العليا للصحافة، مدير الضرائب والجمارك والعقارات).

وترى أحزاب المعاهدة أن قانون حالات التعارض البرلمانية هو أهم مكسب حققه الحوار الذي جمعها بأحزاب الأغلبية وتم خلاله الاتفاق على العديد من القوانين، وأعلنت الحكومة حينها عزمها تطبيق تلك النتائج في مجملها قبل أي انتخابات.