طالب المتدخلون في الندوة التي عقدتها مساء الجمعة 01-08-2008 الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك ومحاربة الغلاء بإجراءات أكثر جدية للحد من ارتفاع أسعار المحروقات والتحكم في معايير الجودة، وركز المتدخلون على رصد مظاهر الغش التي تستهدف غاز البوتان وعلى المخاطر الناجمة عن التساهل في فرض ضوابط السلامة ...وقد تحدث في الندوة التي كانت تحت عنوان "المحروقات بين غلاء الاسعار وغياب إجراءات السلامة " كلا من الامام الطيب ولد الشواف ورئيس المصلحة الجهوية لحماية المستهلك بوزارة التجارة الحاج سيدي أحمد
و الامين العام للاتحادية الموريتانية لتجار الغاز عبدي ولد أبوه ورئيس الجمعية الموريتانية للدفاع عن حقوق المستهلك بالميناء أحمد ولد حرطان.
وقد تحدث في مستهل الندوة الامام الطيب ولد الشواف حيث تطرق إلى التحذير من التطفيف ورصد مظاهر الغش على مستوى المحروقات كالخداع في الكمية المباعة من محطات توزيع الوقود أو عدم الدقة في ضبط مؤشرات عداداتها وهي ممارسات حسب الامام متفشية ينبغي الحذر منها ومحاربتها على حد تعبيره، لأن المرء مساءل عن ماله وهو مطالب بتحمل تبعات الاصلاح في مختلف المجالات ففي الحديث "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"....واشار الامام إلى أن ما يعانيه المجتمع من الغلاء وشيوع الغش والتطفيف وغيرها من المناكر الأخلاقية إنما مرده نقص الايمان وهوما يتطلب مراجعة الانفس "لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم "وأضاف الإمام أن الامانة تقتضي التصدي للغش بمختلف مظاهره فالقاعدة الاسلامية أن لاضرر ولا ضرار ، لذا فحماية المستهلك أمانة في عنق الجميع مستهليكن وتجارا جمهورا عاما وقادة رأي جهات رسمية ومنظمات غير حكومية ، ولاشك أن مثل هذا النوع من الندوات يقول الامام يساهم في توعية المستهلك وتبصيره بحقوقه ..لذا فمن الطائفة المتمسكة بالحق الوارد ذكرها في الحديث كما يقول السيوطي التاجر الصدوق والمواطن الطيب ومنها الداعية والموظف القائم بمسؤولياته ،ولنعلم أن الله مطلع علينا وسائلنا عن ما قمنا به من أجل اصلاح مجتمعنا ومحاربة الظواهر السيئة كالغش والتطفيف والاحتكار المحرمة شرعا والتي هي وراء الغلاء ومظاهر الفقر والبطالة التي يعاني منها المجتمع .
كما عرج الامام على ذكر بعض الاداب الواجب الالتزام بها من طرف البائع والتي من أبرزها الصدق في المعاملة والابتعاد عن الغش والخداع..
من جانبه تطرق الامين العام للاتحادية الموريتانية لتجار الغاز عبدي ولد أبوه إلى أهمية الغاز كمصدرللطاقة وصديق للبيئة مشيرا إلى أن الاسواق الوطنية تعدم أي آليات للتحكم في مدى صلاحية قنينات الغاز المستوردة مما جعل سوقها تعاني من سوء العرض والتوزيع، موضحا أن اتحاديته قد طالبت عبر وزارة المالية بإنشاء لجنة للرقابة على مستوى الجمارك، مشيرا إلى أن أغلب القنينات المتداولة متهالكة وخطرة لكن الدافع إلى بقائها في الاسواق هو بحث المستهلكين عن السلعة الارخص ولو كان ذلك على حساب الجودة..وهو ما ينبغي توعية المستهلكين بصدده..مشيرا إلى أن الدولة تدعم أسعار الغاز من خلال شركة سومغاز لكن المشكل هو في وسطاء البيع الذين يتولون التسويق للمستهلك وصولا إلى محلات البيع بالمفرد المنتشرة في جميع أحياء العاصمة، والذين لا ضابط للتسعيرة التي يبيعون بها ،مطالبا بتقنين الاسعار خلال كل مراحل البيع وليس أسعار الشركة فقط
وطالب النقابي باتحادية الغاز بتفعيل إجراءات الحماية ضد الحرائق والتصدي لكل مظاهر الغش والاستغلال التي يحفل بها قطاع الطاقة.
بدوره اعتبر رئيس الجمعية الموريتانية للدفاع عن حقوق المستهلك بالميناء أحمد حرطان أن ارتفاع أسعار المحروقات يؤثر مباشرة على المواطن ويؤدي إلى تردي القوة الشرائية واستنزاف الدخول، وحرمان فئات واسعة من المجتمع من متطلبات العيش الكريم ، مؤكدا أن الغلاء جزء من واقع عالمي وهو نتيجة مباشرة للاعتماد على الخارج وعدم تفعيل سياسات الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء .
فيما شكر رئيس المصلحة الجهوية لحماية المستهلك بوزارة التجارة الحاج سيدي أحمد الجمعية المنظمة لهذه الندوة منوها بالدور التوعوي الذي تقوم به مؤكدا أن حماية المستهلك تتطلب مشاركة الجميع ولايمكن للدولة و حدها أن تضطلع به، موضحا أن التجارة تلعب دورا هاما في البلاد لكن بشرط وجود مستوى من مواكبة التطور العالمي والشفافية في الاجراءات وتحمل منظمات المجتمع المدني لمسؤولياتها في حماية المستهلكين ودرء مظاهر الغش والاحتكار.
وقد عقب الامين العام للجمعية الخليل ولد خيري على مداخلات الضيوف مؤكدا على أهمية توخي اليقظة والحذر عند شراء مشتقات الطاقة موضحا أن حماية المستهلك تتطلب تضافر الجميع حتى تؤتي أكلها وتساهم في الحد من الممارسات المنافية مشيرا في هذا الاطار إلى تجربة جمعيته وإلى العوائق التي تجابهها جمعيات حماية المستهلك في أداء أعمالها: كنقص الوعي لدى المستهلك وغياب الاطار القانوني في ظل عدم وجود أي قانون لحماية المسهلك في بلادنا فضلا عن سلبية العديد من هيئات المجتمع المدني واقتصار عمل الجمعيات غير الحكومية على التوعية والتحسيس فقط فليس لها التدخل مثلا لمصادرة المواد المنتهية الصلاحية التي يتم ضبطها، ثم هناك طغيان الاهتمام بالشؤون السياسية على حساب هموم المواطن الأخرى ،ولا أدل على ذلك من تغيب واستخفاف الكثير من الجهات التي وجهت لها الدعوة وعدم تحملها حتى مشقة الاعتذار عن الحضور رغم أنها جهات نافذة وفاعلة في ملف المحروقات كاللجنة الوطنية للمحروقات وادارة المحروقات بوزارة النفط والمعادن وشركات التوزيع ا ستارمورتانيا وشركة نفتك وشركة سومغاز وإدارة البيئة و بلديتي تفرغ زينه والميناء ..كل ذلك ربما بحجة أن الندوة لا تهتم إلا بشؤون الناس ولا تتحدث إلا عن حقوق المستهلكين الحلقة الاضعف غالبا عند الحديث عن التجارة والاستثمار على حد تعبير الامين العام الذي قال أيضا إن من الاشكالات التي تواجهها جهود حماية المستهلك كذلك ضعف الامكانات والوسائل مما يدفع الكثير من الباعة إلى عدم حفظ وتخزين منتوجاتهم في ظروف جيدة وإلى عدم التقييد بالمعايير المطلوبة لتداول وتوزيع بعض السلع مما يضر بالمستهلك ولا يساعد في إنجاح جهود حمايته..وكل ذلك حسب الامين العام مظاهر لضعف الوازع الوطني وخفوت الضمير المهني والاخلاقي لدى كثير من الهيئات المرتبطة بحماية المستهلك، إضافة إلى غياب تقاليد المهنية والمؤسسية لدى عديد من هذه الهيئات..
وقد حذر الامين العام للجمعية في ختام مداخلته من مظاهر غش المحروقات بمعدن الرصاص المضر بالبيئة مطالبا بضرورة مراعاة تدابير السلامة على مستوى الترخيص لمحطات بيع الوقود والتي ينبغي أن تفصل بينها مسافة محددة وأن لا تكون في أحياء سكنية مكتظة..وعلى مستوى الغاز أكد ضرورة سحب القنينات التالفة وتشديد الرقابة على الاسعار خاصة على مستوى مراسلي سومغاز ومنافذ البيع في نواكشوط مع التأكد من إجراءات السلامة في جميع مراحل انتاج وتسويق وتوزيع كل منتجات الطاقة خاصة الغاز والمحروقات ..