نظم اتحاد إعلاميات موريتانيا مساء أمس الثلاثاء 10 أغسطس 2010 ندوة فكرية حول قانون تحرير الإعلام السمعي البصري الذي صودق عليه أخيرا، وجاءت الندوة بعنوان " التعددية الإعلامية قفزة نوعية نحو التنمية.

الحسين ولد مدو نقيب الصحفيين الموريتانيين قال إن القانون الجديد يشكل استجابة لرغبة مختلف شرائح الطيف الإعلامي في البلد التي كانت تريد تحرير الإعلام من آخر مرحلة احتكار له، بعد أن تم في سنة 91 تحرير الإعلام الورقي.

إلا أن ولد مد اعتبر أن القانون الجديد يحمل العديد من المقيدات له تشكل صعوبة من بينها فرض الإتاوات الباهظة على الجهات التي ستستثمر فيه، إلى جانب كونه لم يسمح بعد للقنوات الجمعوية بالوجود وهي الأهم حسب ولد مد والضامنة للتغطية النزيهة التي لا تمثل السلطة ولا تجعل الربح هدفها الأول.

وحسب ولد مدو فإن القانون الجديد على أهميته يخدم أكثر ذوي الطاقة المادية والتجار الكبار المتنفذين، على حساب القيمة الإعلامية التي ينتظرها الجمهور.

وقال ولد مدو إن الإعلام الرسمي في البلد يعاني من ضعف في تكوين الكوادر وضعف آخر في ظروفهم المادية وهو ما يجعلهم ينسحبون من الإعلام الرسمي حينما تبدأ القنوات الجديدة التي ستنطلق بعد 10 أشهر من الآن إذا ما قدمت لهم هذه القنوات عروضا أفضل، وهو ما يتطلب من قطاع الإعلام الرسمي انتباها إلى المسألة ولفت النظر إلى طواقمه الموجودة حاليا من أجل تطوير ظروفها حتى لا تبقى التلفزة الموريتانية والإذاعة الموريتانية بلا عمال.

مدير إذاعة المواطنة سابقا، بدوره كان له حديث في الندوة قال فيه إن مسألة تهويل التعددية الإعلامية متعمدة تلجأ إليها الأنظمة والحراس القدامى للجمود والتصنم ، وأضاف أن مسألة تحرير الإعلام ليست مسألة ترف ولا مسألة نظرية أو فكرية "هي ضرورة اقتصادية واجتماعية وسياسية"

واعتبر مدير إذاعة المواطنة سابقا أن موريتانيا عرفت الصحافة قبل الغرب فما يعرف ب"حوليات" تيشيت ووادان وكذلك حوليات ولد أطوير الجنة كلها صحف سبق الموريتانيون إلى ممارستها وهذه الحوليات – يضيف ولد محمدو – يتم الرجوع إليها كمصادر لمعارف مهمة.