تاريخ الإضافة : 23.04.2009 18:42
النص الكامل لمداولة المجلس الدستوري حول مرشحي رئاسيات يونيو 2009
نشر المجلس الدستوري بعد ظهر اليوم الخميس مداولة برقم 001 /2009 تتعلق باللائحة المؤقتة للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية التي سيجري شوطها الاول في 06 يونيو 2009.
وحسب المداولة التي حصلت "الأخبار" على نسخة منها، فقد رفض المجلس ترشح كل من السيدين إسلم ولد المصطفى وسيدي محمد ولد الغوث ولد الصديق،لعدم توفرهما على الشروط القانونية اللازمة" فيما اعتمد طلبات ترشح كل من رئيس المجلس العسكري السابق محمد ولد عبد العزيز، ونائب الجمعية الوطنية كان حاميدو بابا، ورئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة التجديد إبراهيما مختار صار، ووسيط الجمهورية اسغير ولد أمبارك.
وجاء في المداولة أن المجلس الدستوري، بعد الاطلاع على النصوص القانونية المنظمة لعمله واستعراض طلبات الترشح التي تلقتها أمانته العامة، فقد اعتمد طلبات أربعة مترشحين للرئاسة، على أن يكون ترتيب لائحة المترشحين "حسب تسلسل الورود على الامانة العامة للمجلس الدستوري على الشكل المبين أدناه:
1ـ محمد ولد عبد العزيز
2 ـ كان حاميدو بابا
3ـ ابراهيما مختار صار
4 ـ اسغير ولد امبارك "
وذكرت المداولة بأحقية كل مترشح في الاعتراض أمام المجلس الدستوري على هذه اللائحة التي تعتبر مؤقتة خلال يومي 24 و25 ابريل 2009 طبقا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 001/ 2007 الصادر بتاريخ 4 يناير 2007 الذي يعدل ويكمل ويلغي بعض ترتيبات المرسوم رقم 140/91 الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 1991.
نشير الي أن مرسوم استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 23 مارس الماضي، نص علي أن المجلس الدستوري يجب أن يتوصل بالاعتراضات في أجل أقصاه يوم السبت 25 ابريل 2009 علي أن يبت المجلس بشأنها خلال ال 48 ساعة التي تلي ذلك.
ونصت المادة الثانية من هذا المرسوم، علي أن المجلس الدستوري يجب أن يعد اللائحة النهائية للمترشحين ويحيلها الي الحكومة في أجل أقصاه يوم الاربعاء 30 ابريل الجاري، علي أن تنشر في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 5 مايو 2009، وحينها يكون الانسحاب من الترشح ممنوعا.
وحسب نفس المرسوم، فإن الحملة الانتخابية تفتتح يوم الخميس 21 مايو 2009 عند الساعة صفر وتختتم يوم الخميس 4 يونيو 2009 عند منتصف الليل، ويفتتح الاقتراع يوم السبت
وحسب المداولة التي حصلت "الأخبار" على نسخة منها، فقد رفض المجلس ترشح كل من السيدين إسلم ولد المصطفى وسيدي محمد ولد الغوث ولد الصديق،لعدم توفرهما على الشروط القانونية اللازمة" فيما اعتمد طلبات ترشح كل من رئيس المجلس العسكري السابق محمد ولد عبد العزيز، ونائب الجمعية الوطنية كان حاميدو بابا، ورئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة التجديد إبراهيما مختار صار، ووسيط الجمهورية اسغير ولد أمبارك.
وجاء في المداولة أن المجلس الدستوري، بعد الاطلاع على النصوص القانونية المنظمة لعمله واستعراض طلبات الترشح التي تلقتها أمانته العامة، فقد اعتمد طلبات أربعة مترشحين للرئاسة، على أن يكون ترتيب لائحة المترشحين "حسب تسلسل الورود على الامانة العامة للمجلس الدستوري على الشكل المبين أدناه:
1ـ محمد ولد عبد العزيز
2 ـ كان حاميدو بابا
3ـ ابراهيما مختار صار
4 ـ اسغير ولد امبارك "
وذكرت المداولة بأحقية كل مترشح في الاعتراض أمام المجلس الدستوري على هذه اللائحة التي تعتبر مؤقتة خلال يومي 24 و25 ابريل 2009 طبقا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 001/ 2007 الصادر بتاريخ 4 يناير 2007 الذي يعدل ويكمل ويلغي بعض ترتيبات المرسوم رقم 140/91 الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 1991.
نشير الي أن مرسوم استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 23 مارس الماضي، نص علي أن المجلس الدستوري يجب أن يتوصل بالاعتراضات في أجل أقصاه يوم السبت 25 ابريل 2009 علي أن يبت المجلس بشأنها خلال ال 48 ساعة التي تلي ذلك.
ونصت المادة الثانية من هذا المرسوم، علي أن المجلس الدستوري يجب أن يعد اللائحة النهائية للمترشحين ويحيلها الي الحكومة في أجل أقصاه يوم الاربعاء 30 ابريل الجاري، علي أن تنشر في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 5 مايو 2009، وحينها يكون الانسحاب من الترشح ممنوعا.
وحسب نفس المرسوم، فإن الحملة الانتخابية تفتتح يوم الخميس 21 مايو 2009 عند الساعة صفر وتختتم يوم الخميس 4 يونيو 2009 عند منتصف الليل، ويفتتح الاقتراع يوم السبت